- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
اختتمت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع فوق مستويات 1200.00 دولار أمريكي للأونصة، حيث ساهمت التحركات الصينية الأخيرة في ارتفاع المراهنات إزاء عودة قوة الطلب من قبل الصين -أكبر مستهلك للذهب في العالم-.
أما محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) فلم يكن ذو تأثير يذكر على الذهب مع عدم وجود أي مفاجآت في المحضر.
اختتمت أسعار الذهب تعاملاتها يوم الجمعة الماضية عند مستويات 1201.15 دولار أمريكي للأونصة، وذلك عقب تحقيقها لارتفاع أسبوعي بنسبة 1.18%، وارتفاع بنسبة 2.8% منذ بداية الشهر الجاري، وعلى مدار ثلاثة أسابيع متتالية.
القرار الصيني
قرر البنك المركزي الصيني خفض سعر الفائدة الأساسي لأول مرة خلال عامين يوم الجمعة الماضية، وذلك بهدف دعم وتيرة النمو البطيئة في الاقتصاد الصيني، والذي شهد نمواً في الربع الثالث بنسبة 7.3%، مع الإشارة إلى أنه سجل نماً بنسبة 7.5% في الربع الثاني، فيما لا تزال التوقعات تصب في بوتقة عدم وصول الاقتصاد الصيني لمستهدف نمو 7.5% بنهاية العام الجاري، وذلك لأول مرة منذ عقدين من الزمان.
قرار البنك المركزي أضاف بعض الإيجابية في أسواق الذهب، ذلك بأن هذا القرار من شأنه دعم القدرة الشرائية من قبل الصينيين على المجوهرات، وزيادة الاستثمار في الذهب، ذلك بأن الصين تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم.
مشتريات البنوك المركزية
على الرغم من أن تفاقم الأزمة الأوكرانية بداية العام الجاري أسهم في دعم أسعار الذهب، إلا أن تشبع الأسواق بمجريات أحداث الصراع بين روسيا والغرب قاد تقلّص الطلب على الذهب كملاذ آمن وقت الصراعات.
ويشير أحد التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن البنك المركزي الأوكراني قام بتقليص حصته في الذهب بمقدار الثلث، وفي المقابل اتجهت روسيا إلى زيادة الاحتياطي من الذهب للشهر السابع على التوالي خلال أكتوبر/تشرين الأول.
قد يفسر ذلك عدم تراجع الأسعار إلى ما دون مستويات 1000 دولار أمريكي للأونصة، في الوقت الذي كانت فيه جميع العوامل مهيأة لذلك.
ووفق تقرير مجلس الذهب العالمي، فإن مشتريات البنوك المركزية في الربع الثالث سجلت نمواً بنسبة 6%، مع الإشارة إلى أنها كانت مسجلة خلال الربع الثاني عند 28%، فيما لا يزال البنك المركزي الروسي يحتل الصدارة ضمن أكبر المشترين في تلك الفترة.
البنك المركزي السويسري
بعض الأحداث المهمة المرتقبة نهاية الشهر الجاري قد تغير من شكل أسواق الذهب بشكل كبير، وذلك إذا ما أجبر البنك المركزي السويسري على رفع حجم احتياطياته من الذهب، ومن ثم قد نشهد ارتداداً قوياً لأسعار الذهب من جديد.
يتبنى حزب الشعب اليميني السويسري مقترحاً مفاده أن يقوم البنك المركزي السويسري بتوسيع حصته من الذهب، وذلك ضمن استفتاء سيعقد في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وينص الاقتراح على أن يرفع البنك حصته من الذهب من 8% إلى 20% بحلول عام 2019، أي بإضافة قدرها 1500 طن من الذهب.
رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان رفض هذا الاقتراح، مشيراً إلى أنه وفي حال جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم، فإن ذلك سيشكل تهديداً للبنك إزاء السيطرة على السياسة النقدية والتحكم في سعر صرف الفرنك السويسري، هذا فضلاً عن انخفاض عائد التوزيعات على الحكومات الاتحادية.
ووفقاً لآخر استطلاعات الرأي، ظهر انقسام بين الشعب السويسري حيال الأمر، ولم تشير تلك الاستطلاعات إلى وجود أغلبية حتى الآن، مع الإشارة إلى أن بنسبة الموافقين على هذه الاقتراح بلغت 44% وفق تلك الاستطلاعات.
الدولار الأمريكي
لم يأتِ محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي صدر الشهر السابق بالجديد، سوى التأكيد على وجود قلق لدى أعضاء البنك بشأن تراجع مستويات التضخم على المدى المتوسط، هذا فضلاً عن إمكانية تأثير تدهور الوضع الاقتصادي العالمي على وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي.
لذا فإن الدولار الأمريكي لم يشهد تغيرات قوية أمام سلة من العملات الرئيسية، في الوقت الذي أكد فيه البنك الإبقاء على سعر الفائدة ضمن مناطق صفرية لفترة من الوقت بعد وقف سياسات التخفيف الكمي.
لكن الدولار الأمريكي ارتفع أمام العملات الرئيسية ليسجل مؤشر الدولار قمة جديدة عند 88.38، حيث تعد تلك القمة هي الأعلى منذ يونيو/حزيران 2010، وذلك ضمن تداولات يوم الجمعة الماضية، حيث تأثر المؤشر بانخفاض قيمة اليورو بعد تصريحات رئيس البنك الأوروبي ماريو دراغي، والذي أوضح فيها أن توقعات التضخم تظهر انخفاضاً مستمراً، مما قد يفتح الباب نحو استخدام المزيد من البرامج التحفيزية.
وعلى الرغم من بقاء الدولار الأمريكي ضمن مستويات مرتفعة، إلا أن تحسن معنويات المستثمرين عقب القرار الصيني ساهم في رفع أسعار الذهب، حيث تجاهل الذهب قوة الدولار.
استمرار التصحيح المحتمل لأسعار الذهب
اختراق مناطق المقاومة النفسي عند 1200.00 دولار أمريكي للأونصة، واستمرار التداول فوق ذلك المستوى، عوامل من شأنها أن تؤدي إلى تسارع الارتفاع على المدى القصير، في ظل ظهور علامات إيجابية تدعم التصحيح المحتمل، قبل أن تعاود الأسعار رحلة الهبوط من جديد.
على الرسم البياني الأسبوعي، يشهد الذهب ارتداداً قبل أن يستكمل مساره الهابط، هذا بعد خروج مؤشر الزخم (CCI) من مناطق التشبع بالبيع.
بينما يوجد نموذج شموع يابانية (شمعة المطرقة) عاكسة للاتجاه تكونت في الأسبوع قبل السابق، وتبعتها شمعتان إيجابيتان في الأسبوعين السابقين، مما قد يشير إلى إمكانية التصحيح.
وبالتالي؛ قد يعاود الذهب اختبار مناطق المقاومة 1225 دولار للأونصة على المدى القصير كمستهدف أولي؛ بشرط بقاء التداولات فوق مناطق الدعم 1180.00-1200 دولار للأونصة.
على المدى المتوسط، لا يزال هناك علامات سلبية، إذ أن مؤشر الاتجاه (Parabolic SAR) لا يزال يغطي تداولات الذهب من الأعلى ودون إظهار علامات نحو تغير الاتجاه الهابط.
أما وفق مؤشر (Vortex) فإن تباعد خطي الاتجاه الهابط والاتجاه الصاعد يظهر قوة الاتجاه الهابط حتى الآن.
أما محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) فلم يكن ذو تأثير يذكر على الذهب مع عدم وجود أي مفاجآت في المحضر.
اختتمت أسعار الذهب تعاملاتها يوم الجمعة الماضية عند مستويات 1201.15 دولار أمريكي للأونصة، وذلك عقب تحقيقها لارتفاع أسبوعي بنسبة 1.18%، وارتفاع بنسبة 2.8% منذ بداية الشهر الجاري، وعلى مدار ثلاثة أسابيع متتالية.
القرار الصيني
قرر البنك المركزي الصيني خفض سعر الفائدة الأساسي لأول مرة خلال عامين يوم الجمعة الماضية، وذلك بهدف دعم وتيرة النمو البطيئة في الاقتصاد الصيني، والذي شهد نمواً في الربع الثالث بنسبة 7.3%، مع الإشارة إلى أنه سجل نماً بنسبة 7.5% في الربع الثاني، فيما لا تزال التوقعات تصب في بوتقة عدم وصول الاقتصاد الصيني لمستهدف نمو 7.5% بنهاية العام الجاري، وذلك لأول مرة منذ عقدين من الزمان.
قرار البنك المركزي أضاف بعض الإيجابية في أسواق الذهب، ذلك بأن هذا القرار من شأنه دعم القدرة الشرائية من قبل الصينيين على المجوهرات، وزيادة الاستثمار في الذهب، ذلك بأن الصين تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم.
مشتريات البنوك المركزية
على الرغم من أن تفاقم الأزمة الأوكرانية بداية العام الجاري أسهم في دعم أسعار الذهب، إلا أن تشبع الأسواق بمجريات أحداث الصراع بين روسيا والغرب قاد تقلّص الطلب على الذهب كملاذ آمن وقت الصراعات.
ويشير أحد التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن البنك المركزي الأوكراني قام بتقليص حصته في الذهب بمقدار الثلث، وفي المقابل اتجهت روسيا إلى زيادة الاحتياطي من الذهب للشهر السابع على التوالي خلال أكتوبر/تشرين الأول.
قد يفسر ذلك عدم تراجع الأسعار إلى ما دون مستويات 1000 دولار أمريكي للأونصة، في الوقت الذي كانت فيه جميع العوامل مهيأة لذلك.
ووفق تقرير مجلس الذهب العالمي، فإن مشتريات البنوك المركزية في الربع الثالث سجلت نمواً بنسبة 6%، مع الإشارة إلى أنها كانت مسجلة خلال الربع الثاني عند 28%، فيما لا يزال البنك المركزي الروسي يحتل الصدارة ضمن أكبر المشترين في تلك الفترة.
البنك المركزي السويسري
بعض الأحداث المهمة المرتقبة نهاية الشهر الجاري قد تغير من شكل أسواق الذهب بشكل كبير، وذلك إذا ما أجبر البنك المركزي السويسري على رفع حجم احتياطياته من الذهب، ومن ثم قد نشهد ارتداداً قوياً لأسعار الذهب من جديد.
يتبنى حزب الشعب اليميني السويسري مقترحاً مفاده أن يقوم البنك المركزي السويسري بتوسيع حصته من الذهب، وذلك ضمن استفتاء سيعقد في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وينص الاقتراح على أن يرفع البنك حصته من الذهب من 8% إلى 20% بحلول عام 2019، أي بإضافة قدرها 1500 طن من الذهب.
رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان رفض هذا الاقتراح، مشيراً إلى أنه وفي حال جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم، فإن ذلك سيشكل تهديداً للبنك إزاء السيطرة على السياسة النقدية والتحكم في سعر صرف الفرنك السويسري، هذا فضلاً عن انخفاض عائد التوزيعات على الحكومات الاتحادية.
ووفقاً لآخر استطلاعات الرأي، ظهر انقسام بين الشعب السويسري حيال الأمر، ولم تشير تلك الاستطلاعات إلى وجود أغلبية حتى الآن، مع الإشارة إلى أن بنسبة الموافقين على هذه الاقتراح بلغت 44% وفق تلك الاستطلاعات.
الدولار الأمريكي
لم يأتِ محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي صدر الشهر السابق بالجديد، سوى التأكيد على وجود قلق لدى أعضاء البنك بشأن تراجع مستويات التضخم على المدى المتوسط، هذا فضلاً عن إمكانية تأثير تدهور الوضع الاقتصادي العالمي على وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي.
لذا فإن الدولار الأمريكي لم يشهد تغيرات قوية أمام سلة من العملات الرئيسية، في الوقت الذي أكد فيه البنك الإبقاء على سعر الفائدة ضمن مناطق صفرية لفترة من الوقت بعد وقف سياسات التخفيف الكمي.
لكن الدولار الأمريكي ارتفع أمام العملات الرئيسية ليسجل مؤشر الدولار قمة جديدة عند 88.38، حيث تعد تلك القمة هي الأعلى منذ يونيو/حزيران 2010، وذلك ضمن تداولات يوم الجمعة الماضية، حيث تأثر المؤشر بانخفاض قيمة اليورو بعد تصريحات رئيس البنك الأوروبي ماريو دراغي، والذي أوضح فيها أن توقعات التضخم تظهر انخفاضاً مستمراً، مما قد يفتح الباب نحو استخدام المزيد من البرامج التحفيزية.
وعلى الرغم من بقاء الدولار الأمريكي ضمن مستويات مرتفعة، إلا أن تحسن معنويات المستثمرين عقب القرار الصيني ساهم في رفع أسعار الذهب، حيث تجاهل الذهب قوة الدولار.
استمرار التصحيح المحتمل لأسعار الذهب
اختراق مناطق المقاومة النفسي عند 1200.00 دولار أمريكي للأونصة، واستمرار التداول فوق ذلك المستوى، عوامل من شأنها أن تؤدي إلى تسارع الارتفاع على المدى القصير، في ظل ظهور علامات إيجابية تدعم التصحيح المحتمل، قبل أن تعاود الأسعار رحلة الهبوط من جديد.
على الرسم البياني الأسبوعي، يشهد الذهب ارتداداً قبل أن يستكمل مساره الهابط، هذا بعد خروج مؤشر الزخم (CCI) من مناطق التشبع بالبيع.
بينما يوجد نموذج شموع يابانية (شمعة المطرقة) عاكسة للاتجاه تكونت في الأسبوع قبل السابق، وتبعتها شمعتان إيجابيتان في الأسبوعين السابقين، مما قد يشير إلى إمكانية التصحيح.
وبالتالي؛ قد يعاود الذهب اختبار مناطق المقاومة 1225 دولار للأونصة على المدى القصير كمستهدف أولي؛ بشرط بقاء التداولات فوق مناطق الدعم 1180.00-1200 دولار للأونصة.
على المدى المتوسط، لا يزال هناك علامات سلبية، إذ أن مؤشر الاتجاه (Parabolic SAR) لا يزال يغطي تداولات الذهب من الأعلى ودون إظهار علامات نحو تغير الاتجاه الهابط.
أما وفق مؤشر (Vortex) فإن تباعد خطي الاتجاه الهابط والاتجاه الصاعد يظهر قوة الاتجاه الهابط حتى الآن.