- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
اتفق زعماء ألمانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا يوم الجمعة على حزمة بقيمة 130 مليار يورو لمحاولة تنشيط النمو الاقتصادي في أوروبا لكنهم اختلفوا بشأن إطلاق سندات مشتركة لمكافحة أزمة ديون منطقة اليورو وفي كيفية إطلاقها.
وبعد قمة رباعية عقدت في قصر فيلا مداما في روما قال رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي إنه ينبغي أن يتبنى الاتحاد الأوروبي سلسلة من إجراءات النمو تساوي نحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في قمة تعقد الأسبوع المقبل.
وقال مونتي في مؤتمر صحفي مشترك بعد المحادثات التي استمرت ساعة و40 دقيقة "لا يمكن أن تكون هناك جذور ثابتة للنمو إلا بالانضباط المالي. لكن الانضباط المالي لا يتحقق إلا بالنمو وخلق فرص العمل."
وتتضمن إجراءات النمو التي هي قيد الدراسة بالفعل في بروكسل زيادة رأسمال بنك الاستثمار الأوروبي وإعادة توجيه مخصصات إقليمية بالاتحاد الأوروبي لم يتم إنفاقها وإطلاق سندات مشروعات للمساهمة في تمويل برامج استثمارية عامة.
ولم يعلن عن إجراءات جديدة يوم الجمعة.
وأيدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تقود أقوى اقتصاد في أوروبا والمساهم الرئيسي في أموال الإنقاذ الأوروبية حزمة النمو لكنها لم تذكر أي خطوة نحو إصدار سندات مشتركة لديون سابقة لمنطقة اليورو أو لاقتراض جديد.
وعبر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند فيما يبدو عن قرب نفاد صبره على إحجام برلين قائلا إنه لا ينبغي أن يستغرق استحداث سندات اليورو المشتركة عشر سنوات.
وقال إن هناك حاجة لمزيد من التضامن بين الدول الأعضاء قبل أن يتخلوا عن مزيد من السيادة لصالح مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف في تحد مباشر للمستشارة الألمانية "أعتبر سندات اليورو خيارا... لكن ليس في عشرة أعوام.
"لا يمكن التخلي عن سيادة ما لم يتعزز التضامن."
وقالت ميركل في السابق إنه يتعين على دول منطقة اليورو السبعة عشر أن تسلم السيطرة على ميزانياتها الوطنية وسياساتها الاقتصادية إلى بروكسل قبل أن تدرس ألمانيا إصدار سندات مشتركة.
ونظرا لتعارض التصريحات سيكون هناك كثير من العمل على كاهل الدبلوماسيين لإعداد خطة مقنعة لاتحاد مالي ومصرفي أكثر ترابطا في قمة للاتحاد الأوروبي كله تعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين ووصفها مونتي بأنها لحظة فارقة في الأزمة.
ومن المتوقع أن تتضمن هذه الخطة خطوات أولى نحو اتحاد مصرفي يبدأ بتخويل البنك المركزي الأوروبي مسؤولية الرقابة على البنوك الكبيرة في منطقة اليورو.
وقد تراجعت قليلا تكاليف الإقراض الاسبانية بعد ارتفاعها إلى مستويات خطيرة بفعل آمال السوق في أخذ مبادرات خلال قمة بروكسل. وإذا ما فشلت القمة في التوصل لحلول فقد يدفع ذلك مدريد إلى طلب برنامج انقاذ سيادي في نهاية المطاف.
(رويترز)
وبعد قمة رباعية عقدت في قصر فيلا مداما في روما قال رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي إنه ينبغي أن يتبنى الاتحاد الأوروبي سلسلة من إجراءات النمو تساوي نحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في قمة تعقد الأسبوع المقبل.
وقال مونتي في مؤتمر صحفي مشترك بعد المحادثات التي استمرت ساعة و40 دقيقة "لا يمكن أن تكون هناك جذور ثابتة للنمو إلا بالانضباط المالي. لكن الانضباط المالي لا يتحقق إلا بالنمو وخلق فرص العمل."
وتتضمن إجراءات النمو التي هي قيد الدراسة بالفعل في بروكسل زيادة رأسمال بنك الاستثمار الأوروبي وإعادة توجيه مخصصات إقليمية بالاتحاد الأوروبي لم يتم إنفاقها وإطلاق سندات مشروعات للمساهمة في تمويل برامج استثمارية عامة.
ولم يعلن عن إجراءات جديدة يوم الجمعة.
وأيدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تقود أقوى اقتصاد في أوروبا والمساهم الرئيسي في أموال الإنقاذ الأوروبية حزمة النمو لكنها لم تذكر أي خطوة نحو إصدار سندات مشتركة لديون سابقة لمنطقة اليورو أو لاقتراض جديد.
وعبر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند فيما يبدو عن قرب نفاد صبره على إحجام برلين قائلا إنه لا ينبغي أن يستغرق استحداث سندات اليورو المشتركة عشر سنوات.
وقال إن هناك حاجة لمزيد من التضامن بين الدول الأعضاء قبل أن يتخلوا عن مزيد من السيادة لصالح مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف في تحد مباشر للمستشارة الألمانية "أعتبر سندات اليورو خيارا... لكن ليس في عشرة أعوام.
"لا يمكن التخلي عن سيادة ما لم يتعزز التضامن."
وقالت ميركل في السابق إنه يتعين على دول منطقة اليورو السبعة عشر أن تسلم السيطرة على ميزانياتها الوطنية وسياساتها الاقتصادية إلى بروكسل قبل أن تدرس ألمانيا إصدار سندات مشتركة.
ونظرا لتعارض التصريحات سيكون هناك كثير من العمل على كاهل الدبلوماسيين لإعداد خطة مقنعة لاتحاد مالي ومصرفي أكثر ترابطا في قمة للاتحاد الأوروبي كله تعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين ووصفها مونتي بأنها لحظة فارقة في الأزمة.
ومن المتوقع أن تتضمن هذه الخطة خطوات أولى نحو اتحاد مصرفي يبدأ بتخويل البنك المركزي الأوروبي مسؤولية الرقابة على البنوك الكبيرة في منطقة اليورو.
وقد تراجعت قليلا تكاليف الإقراض الاسبانية بعد ارتفاعها إلى مستويات خطيرة بفعل آمال السوق في أخذ مبادرات خلال قمة بروكسل. وإذا ما فشلت القمة في التوصل لحلول فقد يدفع ذلك مدريد إلى طلب برنامج انقاذ سيادي في نهاية المطاف.
(رويترز)