الدولار يفقد مكاسبه بعد صدور تقرير الوظائف المخيب للآمال

[لجنة الأخبار]

تراجع الدولار الأمريكي أمام بقية العملات الرئيسية الأخرى في تداولات الصباح بالتوقيت الأمريكي لليوم الجمعة، وذلك بعد صدور التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية (تقرير الوظائف) والذي خيب الآمال على جميع الجبهات الرئيسية، وأثار المخاوف من أن لا تسمح البيانات الاقتصادية لبنك الإحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
فقبل قليل، أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرها الشهري المرتقب، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 156 ألف وظيفة، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 180 ألف وظيفة، وأقل من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 189 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 209 ألف وظيفة.
وبهذا، فإن الرقم يبقى في المناطق الإيجابية بحسب بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبر أي رقم فوق حاجز الـ150 ألفاً إيجابياً.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد إرتفعت من 4.3% إلى 4.4%، وهو ما جاء مفاجئاً للتوقعات التي كانت تترقب عدم حدوث تغيير على هذا المؤشر. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء دون التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.2%، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.3% في الشهر الذي سبقه.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع معدل الأجور بنسبة 2.5% الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لرقم الشهر السابق، ومطابقاً للتوقعات.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم. ويرى المحللون أن إرتفاع معدل الأجور بنسبة سنوية قدرها 3.0% سيكون إيجابياً لإرتفاع مؤشرات التضخم في الاقتصاد ككل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قد إرتفع بمقدار 165 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما جاء أسوأ من توقعات المحللين بإرتفاع قدره 179 ألفاً. ونقح تقرير اليوم أرقام شهر تموز/يوليو من الإصدار الأولي والبالغ 205 ألاف وظيفة قطاع خاص، لتصبح 202 ألف وظيفة.
أما عدد الوظائف الحكومية فلقد تراجع بمقدار 9 ألاف وظيفة، بالمقارنة مع إنخفاض قدره 13 ألف وظيفة في الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة زيادة 4 الاف وظيفة.
كما أظهر التقرير أن نسبة المشاركة قد بقيت ثابتة خلال الشهر الماضي عند 62.9%. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن نسبة البطالة U6، والتي تتضمن العاملين في الوظائف الجزئية لأسباب إقتصادية خالصة، قد بقيت دون تغيير عند 8.6% الشهر الماضي.
كما ذكر التقرير أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية قد بقي تراجع من 34.5 ساعة إلى 34.4 ساعة الشهر الماضي، فيما كانت التوقعات تشير إلى ثبات هذا المؤشر.
وبعد صدور هذا التقرير، إرتفع ‏اليورو/دولار بنسبة 0.55% ليتداول عند 1.1970، علماً أنه كان قد سجل أعلى مستوياته في 32 شهراً يوم الثلاثاء عند 1.2069.
وكان اليورو قد تضرر وتراجع أمام بقية العملات الرئيسية خلال اليومين الماضيين، بعد أن قالت تقارير إخبارية أن عدداً من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يشعرون بالقلق من إرتفاع قيمة العملة التي وصلت هذا الأسبوع إلى مستوى 120 سنتاً للمرة الأولى منذ 2 كانون الثاني/يناير من عام 2015.
وفي الفترة الأخيرة، تعرض الدولار للضغوطات وسط مخاوف من الاضطرابات السياسية في واشنطن والتقارير الاقتصادية التي لم ترتقي لمستوى التوقعات، مما أثار الشكوك حول قدرة بنك الإحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في قرارات رفع أسعار الفائدة في ما تبقى من العام الحالي.
من جهة أخرى، قفز الباوند/دولار إلى أعلى سعر له منذ 14 آب/أغسطس عند 1.2990، ليحقق مكاسب بنسبة 0.47%.
وفي وقت سابق اليوم، أظهرت البيانات التي صدرت في لندن ان نشاط قطاع التصنيع البريطاني قد إرتفع بشكل غير متوقع خلال شهر آب/أغسطس ليصل إلى أعلى مستوياته في 4 أشهر، مما عزز من حالة التفاؤل بشان اقتصاد البلاد. فلقد قالت مؤسسة أبحاث السوق (ماركيت) في التقرير الذي أصدرته في وقت سابق اليوم أن مؤشر مدراء المشتريات لقطاع التصنيع البريطاني، قد إرتفع خلال الشهر الماضي، مسجلاً قراءة قدرها 56.9 نقطة مقابل 55.3 نقطة في الشهر الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون تراجعاً إلى مستوى 55.0 نقطة.
وكقاعدة عامة لجميع مؤشرات مدراء المشتريات بغض النظر عن الدولة والقطاع، فإن أي قراءة فوق مستوى 50.0 نقطة تشير إلى توسع نشاط القطاع (أو القطاعات) خلال الشهر ذو العلاقة، فيما تشير أي قراءة دون هذا المستوى إلى إنكماش نشاط القطاع أو القطاعات المحددة في المؤشر.
وأشارت ماركيت أن هذا التحسن يعود إلى قوة في الطلبيات الجديدة، تم ملاحظتها على نطاق واسع في جميع فئات المنتجات.
وتعليقاً على نتائج التقرير، قال كبير المحللين الاقتصاديين في ماركيت (روب دوبسون): "السؤال الرئيسي الأن هو ما إذا كانت هذه البداية الجيدة للنصف الثاني من العام ستستمر".
هذا وتراجعت العملة الامريكية بشكل معتدل أمام نظيرتها اليابانية مع إنخفاض الدولار/ين بنسبة 0.25% ليسجل 109.70، كما تراجع الدولار أمام العملة السويسرية، وذلك مع إنخفاض الدولار/فرنك بنسبة 0.29% ليتداول عند 0.9563.
هذا وفقد الدولار الأمريكي مكاسبه السابقة أمام عملات القارة الأوقيانوسية التي تحمل ذات إسمه، حيث إرتفع كل من الأسترالي/دولار بنسبة 0.47% ليسجل 0.7981، والنيوزيلندي/دولار بنسبة 0.13% ليتداول عند 0.7132.
وفي الوقت نفسه، تراجع الدولار/كندي بنسبة 0.86% ليتداول عند 1.2377.
وكان الدولار الكندي قد حقق مكاسب ملموسة أمام الجار الأمريكي في الـ 24 ساعة الماضية في ظل بيانات النمو الاقتصادي الكندية، والتي جائت أقوى من توقعات الأسواق، وأظهرت أن الاقتصاد قد حقق نمواً أكثر من المتوقع في كلا المقياسيين الشهري والفصلي.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر أمس الخميس، قالت دائرة الإحصاءات الكندية أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.3% خلال شهر حزيران/يونيو، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يترقبون نمواً بنسبة 0.1%. وكان هذا المؤشر قد شهد نمواً بنسبة 0.6%. أما على أساس سنوي، فلقد بلغ نمو الاقتصاد الكندي 4.5% خلال الربع الثاني من العام، متوفقاً بقوة على توقعات المحللين البالغة 3.7%.
وفي ظل هذه الحركات، تراجع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.42% ليشير إلى مستوى 92.19 بحلول الساعة 8:40 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي، متراجعاً من أعلى مستوى له اليوم عند 92.80، ومسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ يوم الثلاثاء.