- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
قلص الدولار الأمريكي مكاسبه أمام بقية العملات الرئيسية في ظل بيانات مطالبات البطالة والتي جائت تحت مستوى التوقعات، وأثارت من جديد المخاوف حول صحة سوق العمل.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر في وقت سابق اليوم، ذكرت وزراة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 6 آيار/مايو قد إرتفع بمقدار 20 ألف شخص إلى ما مجموعه 294 ألف شخص، من 274 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 4 ألاف طلب إلى ما مجموعه 270 ألف طلب.
وبذلك بقيت مطالبات البطالة الأولية تحت مستوى الـ300 ألف طلب لمدة 61 أسبوعاً على التوالي، وهو ما يعتبر في العادة مؤشراً على ثبات وصحة سوق العمل.
كما ذكرت وزراة العمل الامريكية أن عدد المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 29 نيسان/أبريل قد إرتفع بشكل مفاجىء كذلك إلى ما مجموعه 2.161 مليون شخص، من 2.121 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع المطالبات المستمرة إلى ما مجموعه 2.121 مليون طلب.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد سجل 268,250 طلب، بإرتفاع قدره 10,250 من رقم الأسبوع السابق والبالغ 258,000 بعد تنقيحه.
ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
وإرتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الأوروبية بنسبة طفيفة، مع إرتفاع اليورو/دولار بنسبة بلغت 0.16٪ ليسجل 1.1407.
كما إرتفعت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية مع تقدم الدولار/ين بنسبة بلغت 0.29٪ ليتداول عند 108.72 بعد أن كانت العملة الأمريكية قد قفزت إلى 109.40 في وقت سابق من الجلسة.
وكان الدولار قد إرتفع مقابل الين في الجلسات الأخيرة بعد أن صرح وزير المالية الياباني (تارو آسو) يوم الاثنين أن السلطات المالية في البلاد على استعداد للتدخل المباشر في سوق العملات إذا تحرك سعر صرف الين بما يكفي ليؤثر على اقتصاد البلاد.
ولكن العديد من المستثمرين يتوقعون أن تمتنع اليابان عن إتخاذ مثل هذه الخطوة لإضعاف الين قبل اجتماع الدول السبع الذي ستستضيفه في وقت لاحق من هذا الشهر، في ظل غياب الدعم لمثل هذه الخطوة.
وكانت وزارة الخزينة الأمريكية قد أضافت اليابان في أواخر الشهر الماضي إلى قائمة المراقبة، والتي تتضمن الدول التي تتم مراقبة سياسة أسعار الصرف فيها من قبل المسؤوليين الأمريكيين حتى يتم التحقق من عدم إستفادتها من ميزة تجارية غير عادلة بسبب التأثير المباشر على أسعار عملاتها المحلية مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ولكن (آسو) عاد وصرح بأن هذه الخطوة من الجانب الأمريكي "لن تقيد" سياسة أسعار الصرف اليابانية.
ومع ذلك، قال محافظ بنك اليابان (هاروهيكو كورودا) في وقت سابق من اليوم الخميس أنه سيكون من الصعب على وزارة المالية اليابانية أن تقوم بإضعاف الين بشكل متعمد بهدف زيادة الصادرات.
كما تراجع الدولار أمام الجنية الإسترليني مع إرتفاع الباوند/دولار بنسبة 0.37٪ ليسجل 1.4501، وتراجع كذلك أمام العملة السويسرية مع إنخفاض الدولار/فرنك بنسبة 0.36٪ ليتداول عند 0.9675.
وكان الباوند قد إرتفع بعد أن أعلن بنك إنجلترا في وقت سابق اليوم عن الأبقاء على أن سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.5٪، وعلى حجم برنامج شراء الأصول كذلك عند مستوى 375 بليون جنيه إسترليني، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. وبذلك بقي سعر الفائدة في المملكة المتحدة عند هذا المستوى المنخفض القياسي لأكثر من سبع سنوات حيث كان قرار التخفيض إلى هذا المستوى قد إتخذ في شهر آذار/مارس من عام 2009.
وأثناء حديثه اليوم الخميس في المؤتمر صحفي الذي عقده بنك إنجلترا بعد إنتهاء إجتماع السياسة النقدية للبنك وصدور تقرير التضخم الفصلي، حذر (كارني) أن الإستفتاء الشعبي المقرر يوم 23 حزيران/يونيو حول عضوية المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي قد "دفع بحالة عدم اليقين إلى إلى مستويات غير مشهودة منذ أزمة منطقة اليورو" وقال أن هذا التصويت هو بمثابة "الفيل الموجود في الغرفة".
وكان بنك إنجلترا قد أصدر قبل الموتمر الصحفي بنصف ساعة تقرير التضخم الفصلي، والذي خفض البنك فيه من توقعات التضخم السعري في الربع الثاني من العالم الحالي إلى 0.3٪، مقارنة بتوقعات البنك السابقة والبالغة 0.5٪. كما خفض البنك المركزي من توقعاته للنمو لكامل العام الحالي من 2.2٪ إلى 2.0٪. كما أظهر محضر الإجتماع الأخير للبنك ان جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة قد صوتوا لصالح الحفاظ على السياسة دون تغيير.
ولكن (كارني) قال أن تلك التوقعات المحدثة قد إستندت على إعتبار أن الإستفتاء سيكون لمصلحة بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. وفي حين أصر محافظ بنك انجلترا على أنه "إذا صب التصويت في مصلحة مغادرة الإتحاد الأوروبي يمكن أن يكون لذلك آثار ملموسة" على الاقتصاد البريطاني، فإنه إعترف بأن الاستفتاء نفسه يسبب الصعوبات في قراءة البيانات الاقتصادية الحالية، وقال أن بنك انجلترا قد يكون يقدم تقديرات أعلى أو أدنى من التقدير الحقيقي لزخم الاقتصاد إذا قررت بريطانيا البقاء في الاتحاد الأوروبي.
كما تراجع الأسترالي/دولار بنسبة 0.42٪ ليسجل 0.7345، أما النيوزيلندي/دولار فلقد إرتفع بنسبة 0.26٪ ليتداول عند 0.6839.
وفي الوقت نفسه تراجع الدولار/كندي بنسبة 0.26٪ ليتداول عند 1.2812.
وفي ظل تقدم العملة الأمريكية على عدة جبهات أمام الخصوم الرئيسيين في سوق العملات العالمي، إرتفع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.07٪ ليسجل 93.87، بعد ان كان قد سجل أعلى مستوياته اليوم عند 94.16 في وقت سابق الجلسة.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر في وقت سابق اليوم، ذكرت وزراة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 6 آيار/مايو قد إرتفع بمقدار 20 ألف شخص إلى ما مجموعه 294 ألف شخص، من 274 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 4 ألاف طلب إلى ما مجموعه 270 ألف طلب.
وبذلك بقيت مطالبات البطالة الأولية تحت مستوى الـ300 ألف طلب لمدة 61 أسبوعاً على التوالي، وهو ما يعتبر في العادة مؤشراً على ثبات وصحة سوق العمل.
كما ذكرت وزراة العمل الامريكية أن عدد المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 29 نيسان/أبريل قد إرتفع بشكل مفاجىء كذلك إلى ما مجموعه 2.161 مليون شخص، من 2.121 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع المطالبات المستمرة إلى ما مجموعه 2.121 مليون طلب.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد سجل 268,250 طلب، بإرتفاع قدره 10,250 من رقم الأسبوع السابق والبالغ 258,000 بعد تنقيحه.
ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
وإرتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الأوروبية بنسبة طفيفة، مع إرتفاع اليورو/دولار بنسبة بلغت 0.16٪ ليسجل 1.1407.
كما إرتفعت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية مع تقدم الدولار/ين بنسبة بلغت 0.29٪ ليتداول عند 108.72 بعد أن كانت العملة الأمريكية قد قفزت إلى 109.40 في وقت سابق من الجلسة.
وكان الدولار قد إرتفع مقابل الين في الجلسات الأخيرة بعد أن صرح وزير المالية الياباني (تارو آسو) يوم الاثنين أن السلطات المالية في البلاد على استعداد للتدخل المباشر في سوق العملات إذا تحرك سعر صرف الين بما يكفي ليؤثر على اقتصاد البلاد.
ولكن العديد من المستثمرين يتوقعون أن تمتنع اليابان عن إتخاذ مثل هذه الخطوة لإضعاف الين قبل اجتماع الدول السبع الذي ستستضيفه في وقت لاحق من هذا الشهر، في ظل غياب الدعم لمثل هذه الخطوة.
وكانت وزارة الخزينة الأمريكية قد أضافت اليابان في أواخر الشهر الماضي إلى قائمة المراقبة، والتي تتضمن الدول التي تتم مراقبة سياسة أسعار الصرف فيها من قبل المسؤوليين الأمريكيين حتى يتم التحقق من عدم إستفادتها من ميزة تجارية غير عادلة بسبب التأثير المباشر على أسعار عملاتها المحلية مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ولكن (آسو) عاد وصرح بأن هذه الخطوة من الجانب الأمريكي "لن تقيد" سياسة أسعار الصرف اليابانية.
ومع ذلك، قال محافظ بنك اليابان (هاروهيكو كورودا) في وقت سابق من اليوم الخميس أنه سيكون من الصعب على وزارة المالية اليابانية أن تقوم بإضعاف الين بشكل متعمد بهدف زيادة الصادرات.
كما تراجع الدولار أمام الجنية الإسترليني مع إرتفاع الباوند/دولار بنسبة 0.37٪ ليسجل 1.4501، وتراجع كذلك أمام العملة السويسرية مع إنخفاض الدولار/فرنك بنسبة 0.36٪ ليتداول عند 0.9675.
وكان الباوند قد إرتفع بعد أن أعلن بنك إنجلترا في وقت سابق اليوم عن الأبقاء على أن سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.5٪، وعلى حجم برنامج شراء الأصول كذلك عند مستوى 375 بليون جنيه إسترليني، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. وبذلك بقي سعر الفائدة في المملكة المتحدة عند هذا المستوى المنخفض القياسي لأكثر من سبع سنوات حيث كان قرار التخفيض إلى هذا المستوى قد إتخذ في شهر آذار/مارس من عام 2009.
وأثناء حديثه اليوم الخميس في المؤتمر صحفي الذي عقده بنك إنجلترا بعد إنتهاء إجتماع السياسة النقدية للبنك وصدور تقرير التضخم الفصلي، حذر (كارني) أن الإستفتاء الشعبي المقرر يوم 23 حزيران/يونيو حول عضوية المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي قد "دفع بحالة عدم اليقين إلى إلى مستويات غير مشهودة منذ أزمة منطقة اليورو" وقال أن هذا التصويت هو بمثابة "الفيل الموجود في الغرفة".
وكان بنك إنجلترا قد أصدر قبل الموتمر الصحفي بنصف ساعة تقرير التضخم الفصلي، والذي خفض البنك فيه من توقعات التضخم السعري في الربع الثاني من العالم الحالي إلى 0.3٪، مقارنة بتوقعات البنك السابقة والبالغة 0.5٪. كما خفض البنك المركزي من توقعاته للنمو لكامل العام الحالي من 2.2٪ إلى 2.0٪. كما أظهر محضر الإجتماع الأخير للبنك ان جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة قد صوتوا لصالح الحفاظ على السياسة دون تغيير.
ولكن (كارني) قال أن تلك التوقعات المحدثة قد إستندت على إعتبار أن الإستفتاء سيكون لمصلحة بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي. وفي حين أصر محافظ بنك انجلترا على أنه "إذا صب التصويت في مصلحة مغادرة الإتحاد الأوروبي يمكن أن يكون لذلك آثار ملموسة" على الاقتصاد البريطاني، فإنه إعترف بأن الاستفتاء نفسه يسبب الصعوبات في قراءة البيانات الاقتصادية الحالية، وقال أن بنك انجلترا قد يكون يقدم تقديرات أعلى أو أدنى من التقدير الحقيقي لزخم الاقتصاد إذا قررت بريطانيا البقاء في الاتحاد الأوروبي.
كما تراجع الأسترالي/دولار بنسبة 0.42٪ ليسجل 0.7345، أما النيوزيلندي/دولار فلقد إرتفع بنسبة 0.26٪ ليتداول عند 0.6839.
وفي الوقت نفسه تراجع الدولار/كندي بنسبة 0.26٪ ليتداول عند 1.2812.
وفي ظل تقدم العملة الأمريكية على عدة جبهات أمام الخصوم الرئيسيين في سوق العملات العالمي، إرتفع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.07٪ ليسجل 93.87، بعد ان كان قد سجل أعلى مستوياته اليوم عند 94.16 في وقت سابق الجلسة.