- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تداول الدولار الأمريكي بدون تغيرات كبيرة أمام بقية العملات الرئيسية اليوم الخميس، بعد صدور بيانات أمريكية متباينة، ولكن العملة الأمريكية ما زالت تتمتع بالدعم من التوقعات الكبيرة برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 22 تشرين الأول/أكتوبر قد تراجع بمقدار 3 ألاف شخص إلى ما مجموعه 258 ألف شخص، من 261 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 6 الاف طلب إلى ما مجموعه 255 ألف طلب.
وعادة ما ترتبط مطالبات البطالة الأولية التي تقع تحت مستوى 300 ألف بثبات وصحة سوق العمل الأمريكية.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد سجل 253,000 طلب، بإرتفاع قدره 1,000 من رقم الأسبوع السابق والبالغ 252,000. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزاره العمل الامريكية في التقرير أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 15 تشرين الأول/أكتوبر قد تراجعت إلى ما مجموعه 2.039 مليون شخص، من 2.054 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن ترتفع المطالبات المستمرة إلى مستوى 2.068 مليون مطالبة.
وفي تقرير منفصل، ذكرت وزارة التجارة الامريكية أن طلبيات السلع المعمرة قد تراجعت بنسبة 0.1٪ خلال الشهر الماضي، وهو ما على عكس التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 0.1٪. كما تم تنقيح رقم شهر آب/أغسطس ليصبح إرتفاعاً بنسبة 0.3٪ من الإصدار الاولي والبالغ 0.1٪.
وتعتبر "السلع المعمرة" بشكل أساسي هي السلع الكبيرة أو الثقيلة المصممة لتدوم ثلاث سنوت على الأقل.
كما أظهر التقرير كذلك أن طلبيات السلع المعمرة الأساسية والتي تستثني مبيعات السيارات ووسائل النقل المعروفة بتقلبها الموسمي، قد إرتفعت بنسبة 0.2٪ خلال الشهر المذكور، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات. وكان هذا المؤشر قد إرتفع بنسبة 0.1٪ خلال الشهر السابق وهو الرقم الذي تم تنقيحه من الإصدار الأولي البالغ تراجعاً بنسبة 0.2٪.
وبعد صدور هذه البيانات، سجل مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، قراءة قدرها 98.58، ليبقى على مقربة من أعلى مستوياته في 9 أشهر، والي كان المؤشر قد سجله يوم الثلاثاء عند مستوى 99.09.
من المقرر أن تصدر الجهات الرسمية في الولايات المتحدة يوم غد الجمعة البيانات الرسمية الأولية للناتج المحلي الإجمالي، الذي هو المقياس الأساسي لقياس النمو الإقتصادي. وتحوم المخاوف حول تقرير الغد، بعد ان أعلن عدد من فروع بنك الإحتياطي الفيدرالي عن خفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي في المناطق الخاصة بهم.
ورغم ذلك، يتوقع المحللون أن يظهر التقرير الذي سيصدره مكتب التحليلات الاقتصادية الأمريكي أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة تبلغ 2.5٪ خلال الربع الثالث من العام، وهو ما سيكون أفضل وبكثير من ارتفاع الربع الثاني والبالغ 1.4٪.
هذا وبقي المحللون يرفعون من توقعاتهم لهذا الرقم، وكان أخر تحديث لنسبة النمو في الاقتصاد الأمريكي قد جرى يوم أمس الأربعاء. فلقد رفع بنك (غولدمان ساكس) الإستثماري من تقديراته للنمو الاقتصادي من التقدير السابق والبالغ 2.7٪ إلى 2.9٪، في حين رفع (باركليز) توقعاته من 2.7٪ إلى 3.0٪.
ورغم هذا التفاؤل بين البنوك الإستثمارية، فإن التقديرات التي نشرتها فروع بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية أظهرت أرقاماً أقل بشكل ملحوظ.
وكان احدث توقع للبنك هو الذي أصدره بنك الإحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، والذي أعلن يوم 19 من الشهر الحالي أنه يتوقع نمو الإقتصاد بنسبة 2.0٪، بينما سيقوم البنك بإصدار توقعه النهائي في وقت لاحق اليوم. أما بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك فلقد أصدر توقعه يوم 21 من الشهر الحالي، حيث ذكر البنك انه يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2٪.
وقد أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة قد ترتفع في كانون الأول/ديسمبر اذا ما بقي الاقتصاد على المسار الصحيح.
وسيعقد البنك المركزي الأمريكي اجتماع السياسه النقدية القادم يومي 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر، ولكن الأسواق لا ترى في هذا الاجتماع فرصة حقيقة لرفع الفائدة. فبحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة ضئيلة قدرها 7.2٪ فقط لرفع سعر الفائدة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
ويعتقد المحللون أن البنك المركزي الاميركي سيتمنع عن إتخاذ هذه الخطوة في اجتماع الأسبوع المقبل لان هذا الاجتماع سينتهي قبل 6 أيام فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والمقررة يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتترقب الأسواق البيانات الأمريكية في هذه الفترة، بحثاً عن أدلة على ارتفاع أو تراجع إحتمالات رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي. وبحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة كبيرة قدرها 73.6٪ لرفع سعر الفائدة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.
وكان الباوند/دولار قد إرتفع مسجلاً 1.2271 قبل أن يتراجع بشكل معتدل ليتداول عند 1.2226.
هذا وإرتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الأوروبية بنسبة 0.02٪، مع تداول اليورو/دولار عند 1.0914، بينما إرتفعت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية مع تقدم الدولار/ين بنسبة بلغت 0.34٪ ليتداول عند 104.82.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 22 تشرين الأول/أكتوبر قد تراجع بمقدار 3 ألاف شخص إلى ما مجموعه 258 ألف شخص، من 261 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 6 الاف طلب إلى ما مجموعه 255 ألف طلب.
وعادة ما ترتبط مطالبات البطالة الأولية التي تقع تحت مستوى 300 ألف بثبات وصحة سوق العمل الأمريكية.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد سجل 253,000 طلب، بإرتفاع قدره 1,000 من رقم الأسبوع السابق والبالغ 252,000. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزاره العمل الامريكية في التقرير أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 15 تشرين الأول/أكتوبر قد تراجعت إلى ما مجموعه 2.039 مليون شخص، من 2.054 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن ترتفع المطالبات المستمرة إلى مستوى 2.068 مليون مطالبة.
وفي تقرير منفصل، ذكرت وزارة التجارة الامريكية أن طلبيات السلع المعمرة قد تراجعت بنسبة 0.1٪ خلال الشهر الماضي، وهو ما على عكس التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 0.1٪. كما تم تنقيح رقم شهر آب/أغسطس ليصبح إرتفاعاً بنسبة 0.3٪ من الإصدار الاولي والبالغ 0.1٪.
وتعتبر "السلع المعمرة" بشكل أساسي هي السلع الكبيرة أو الثقيلة المصممة لتدوم ثلاث سنوت على الأقل.
كما أظهر التقرير كذلك أن طلبيات السلع المعمرة الأساسية والتي تستثني مبيعات السيارات ووسائل النقل المعروفة بتقلبها الموسمي، قد إرتفعت بنسبة 0.2٪ خلال الشهر المذكور، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات. وكان هذا المؤشر قد إرتفع بنسبة 0.1٪ خلال الشهر السابق وهو الرقم الذي تم تنقيحه من الإصدار الأولي البالغ تراجعاً بنسبة 0.2٪.
وبعد صدور هذه البيانات، سجل مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، قراءة قدرها 98.58، ليبقى على مقربة من أعلى مستوياته في 9 أشهر، والي كان المؤشر قد سجله يوم الثلاثاء عند مستوى 99.09.
من المقرر أن تصدر الجهات الرسمية في الولايات المتحدة يوم غد الجمعة البيانات الرسمية الأولية للناتج المحلي الإجمالي، الذي هو المقياس الأساسي لقياس النمو الإقتصادي. وتحوم المخاوف حول تقرير الغد، بعد ان أعلن عدد من فروع بنك الإحتياطي الفيدرالي عن خفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي في المناطق الخاصة بهم.
ورغم ذلك، يتوقع المحللون أن يظهر التقرير الذي سيصدره مكتب التحليلات الاقتصادية الأمريكي أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة تبلغ 2.5٪ خلال الربع الثالث من العام، وهو ما سيكون أفضل وبكثير من ارتفاع الربع الثاني والبالغ 1.4٪.
هذا وبقي المحللون يرفعون من توقعاتهم لهذا الرقم، وكان أخر تحديث لنسبة النمو في الاقتصاد الأمريكي قد جرى يوم أمس الأربعاء. فلقد رفع بنك (غولدمان ساكس) الإستثماري من تقديراته للنمو الاقتصادي من التقدير السابق والبالغ 2.7٪ إلى 2.9٪، في حين رفع (باركليز) توقعاته من 2.7٪ إلى 3.0٪.
ورغم هذا التفاؤل بين البنوك الإستثمارية، فإن التقديرات التي نشرتها فروع بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية أظهرت أرقاماً أقل بشكل ملحوظ.
وكان احدث توقع للبنك هو الذي أصدره بنك الإحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، والذي أعلن يوم 19 من الشهر الحالي أنه يتوقع نمو الإقتصاد بنسبة 2.0٪، بينما سيقوم البنك بإصدار توقعه النهائي في وقت لاحق اليوم. أما بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك فلقد أصدر توقعه يوم 21 من الشهر الحالي، حيث ذكر البنك انه يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2٪.
وقد أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة قد ترتفع في كانون الأول/ديسمبر اذا ما بقي الاقتصاد على المسار الصحيح.
وسيعقد البنك المركزي الأمريكي اجتماع السياسه النقدية القادم يومي 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر، ولكن الأسواق لا ترى في هذا الاجتماع فرصة حقيقة لرفع الفائدة. فبحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة ضئيلة قدرها 7.2٪ فقط لرفع سعر الفائدة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
ويعتقد المحللون أن البنك المركزي الاميركي سيتمنع عن إتخاذ هذه الخطوة في اجتماع الأسبوع المقبل لان هذا الاجتماع سينتهي قبل 6 أيام فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والمقررة يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتترقب الأسواق البيانات الأمريكية في هذه الفترة، بحثاً عن أدلة على ارتفاع أو تراجع إحتمالات رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي. وبحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة كبيرة قدرها 73.6٪ لرفع سعر الفائدة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.
وكان الباوند/دولار قد إرتفع مسجلاً 1.2271 قبل أن يتراجع بشكل معتدل ليتداول عند 1.2226.
هذا وإرتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الأوروبية بنسبة 0.02٪، مع تداول اليورو/دولار عند 1.0914، بينما إرتفعت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية مع تقدم الدولار/ين بنسبة بلغت 0.34٪ ليتداول عند 104.82.