الدولار يتراجع تحت ضغط تحقيقات مولر، والمخاوف حول قانون الضرائب

[لجنة الأخبار]

إنخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات الصباح بالتوقيت الأوروبي الجمعة، إلا أنه من المتوقع أن تبقى خسائر العملة الأمريكية محدودة بعد أن تم إقرار قانون ضريبي هام من قبل مجلس النواب.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق يوم أمس الخميس على مجموعة واسعة من التخفيضات الضريبية، والتي يبقى من المطلوب مناقشتها من قبل مجلس الشيوخ. ولكن لا يزال المستثمرون حذرين، لأن أغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ أقل من أغلبيتهم في مجلس النواب، ومن غير المتوقع أن يقوم المجلس بأي إجراءات حاسمة قبل عطلة عيد الشكر التي تصادف الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد أخر، بقي الدولار تحت الضغط بعد أن أفادت التقارير بأنه قد تم طلب وثائق من الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك ضمن التحقيق الجاري حالياً بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت العام الماضي.
وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) قد ذكرت يوم أمس الخميس ان المستشار الخاص (روبرت مولر) قد أصدر أمراً بإستدعاء أكثر من 12 مسئولاً. ويتولى مولر حالياً التحقيق في محاولات الحكومة الروسية التدخل في إنتخابات الرئاسة الأمريكية والتواطؤ المحتمل مع حملة الرئيس (دونالد ترامب) إبان الانتخابات التي جرت العام الماضي.
وكانت البيانات التي صدرت يوم أمس الخميس قد أظهرت أن أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة قد إرتفع بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، لكنه بقي ضمن المستويات التي تعتبر صحية، مما يؤكد حالة التفاؤل بشان صحة سوق العمل الأمريكي.
ففي تقريرها الأسبوعي المعتاد ، ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر قد إرتفعت بمقدار 10 ألاف شخص إلى ما مجموعه 249 ألف شخص، من 239 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون تراجع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 4 الاف طلب إلى ما مجموعه 235 ألف طلب.
وبذلك يبقى عدد مطالبات البطالة الأولية دون مستوى الـ300 ألف طلب، الذي عادة ما يرتبط بثبات وصحة سوق العمل الأمريكية.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد إرتفع بمقدار 6,500 ألاف طلب، ليسجل 237,750 طلب. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزارة العمل الامريكية في التقرير أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة، للأسبوع المنتهي في 4 نوفمبر، قد تراجعت إلى 1.860 مليون شخص، من رقم الأسبوع السابق والبالغ 1.904 مليون، بينما كانت الأسواق تتوقع تراجعاً أقل حدة إلى 1.895 مليون.
وبذلك تبقى المطالبات المستمرة تحت مستوى 2 مليون للأسبوع 32 على التوالي، وهو ما يشير إلى عودة الصحة إلى سوق العمل.
كما أظهر تقرير النشاط التصنيعي في منطقة فيلادلفيا، والذي صدر كذلك أمس الخميس، أن نشاط القطاع قد سجل تراجعاً أكبر مما كان متوقعاً خلال الشهر الحالي، مما ضرب حالة التفاؤل القائمة بشأن الاقتصاد الأمريكي.
فلقد ذكر البنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا في التقرير الذي صدر قبل قليل أن مؤشر نشاط القطاع التصنيعي لشهر نوفمبر قد تراجع إلى قراءة قدرها 22.7 نقطة هذا الشهر من 27.9 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 25.0 نقطة.
وتشير أي قراءة فوق مستوى الصفر إلى تحسن ظروف القطاع خلال الشهر ذو العلاقة، بينما تشير القرائات ما دون الصفر إلى تدهور أوضاعه.
كما أظهر التقرير أن مؤشر مؤشر الأسعار المدفوعة قد إرتفع من قراءة 38.1 الشهر الماضي إلى قراءة 39.0 هذا الشهر، ولكن على العكس من ذلك، تراجع مؤشر التوظيف من قراءة 30.6 نقطة الشهر الماضي إلى 22.6 نقطة هذا الشهر.
وذكر البيان المصاحب للتقرير "أن جميع المؤشرات المستقبلية تقريباً قد إرتفعت، بينما تستمر الشركات فى توقع النمو فى كل من النشاط والعمالة خلال الاشهر الستة القادمة. وبهذه القراءة، فإن المؤشر يبقى في المناطق الإيجابية للشهر الـ 16 على التوالي.
وبالعودة إلى أسواق العملات، تراجعت العملة الأمريكية أمام العملة الأوروبية الموحدة، مع ارتفاع اليورو/دولار بنسبة 0.21% ليتداول عند 1.1795، وكذلك أمام العملة البريطانية مع إرتفاع الباوند/دولار بنسبة 0.42% ليتداول عند 1.3249.
وفي خطاب ألقاه صباح يوم الجمعة في فرانكفورت، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي (ماريو دراجي) أن البنك المركزي يحتاج إلى أن يكون "صبوراً" في عملية تطبيع السياسة النقدية. وقال دراجي أيضا أن برنامج شراء السندات الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي كأداة لتحفيز الاقتصاد، من الممكن أن يستمر إلى ما بعد سبتمبر 2018 "إذا لزم الأمر، وحتى نرى تعديل مستدام في مسار معدل التضخم".
وجاءت التصريحات بعد يوم من إعلان بيانات التضخم الرسمية، التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد إرتفع بمعدل سنوي قدره 1.4% في أكتوبر، وهو ما جاء أقل من معدل سبتمبر البالغ 1.5%. وبذلك يبقى التضخم في منطقة اليورو أقل من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي، والذي أعلن في عديد المرات أنه يستهدف تضخماً يقترب من 2%.
كما تراجعت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية مع إنخفاض الدولار/ين بنسبة 0.44% ليتداول عند 112.55، والدولار/فرنك بنسبة 0.26% ليتداول عند 0.9914.
هذا وإرتفع الدولار الأمريكي أمام عملات القارة الأوقيانوسية التي تحمل ذات إسمه، مع تراجع كل من الأسترالي/دولار بنسبة 0.45% ليسجل 0.7554، والنيوزيلندي/دولار بنسبة 0.79% ليتداول عند 0.6794.
وفي مكان أخر، تداول الدولار/كندي على تراجع بنسبة 0.02%، عند 1.2753، وذلك مع ترقب الأسواق لتقرير التضخم الكندي، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم. أما في الولايات المتحدة فتترقب الأسواق صدور تقريري تصاريح البناء وبدء بناء المنازل الجديدة في وقت لاحق اليوم.
وفي ظل هذه الحركات، تراجع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.26%، ليسجل 93.60 ويبقى على مقربة شديدة من أدنى مستوياته في 3 أسابيع والذي كان قد سجله يوم الأربعاء عند 93.31.