الدولار يتداول على ثبات نسبي أمام الخصوم مع تفاقم المخاوف الجيوسياسية

[لجنة الأخبار]

بقي الدولار الأمريكي يتداول على ثبات نسبي أمام بقية العملات الرئيسية اليوم الأربعاء، وذلك بعد تفاقم التوترات الجيوسياسية المتعلقة بكوريا الشمالية من جهة، وإستمرار دعم الدولار من البيانات الاقتصادية من جهة أخرى.
وكان الرئيس الأمريكي قد قال أن (كوريا الشمالية) ستواجه "النار والغضب" إذا إستمرت في تهديد الولايات المتحدة. وجائت هذه التصريحات على خلفية تقارير إخبارية قالت أن كوريا قد تمكنت من صناعة سلاحاً نووياً مصغراً يمكن وضعه داخل صواريخها العابرة للقارات. وبعد ساعات قليلة من تصريحات (ترامب) ردت (بيونغ يانغ) بأنها "تدرس بحذر" خطة لضرب (غوام) حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية.
وقد دفعت هذه التوترات المتصاعدة المستثمرين إلى الإبتعاد عن الأصول الخطرة مثل الأسهم والعملات ذات العائد المرتفع، والتوجه إلى الأصول التي تعتبر ملاذاً آمناً، مثل الذهب والفرنك السويسري والين.
وكانت الأسواق قلقة كذلك بعد أن قالت تقارير إخبارية أن سيارة قد دهست مجموعة من الجنود في إحدى ضواحي باريس اليوم الأربعاء، في ما وصف بأنه عمل متعمد.
وعند إعداد هذا التقرير، إرتفع الفرنك السويسري الذي يعتبر ملاذاً آمناً كلاسيكياً، بقوة أمام كل من اليورو والدولار، مع إنخفاض كل من الدولار/فرنك بنسبة 1.16٪ ليسجل 0.9630، واليورو/فرنك بنسبة 1.27٪ ليسجل 1.1303، وإذا ما أنتهت تداولات اليوم حول هذه الأسعار، فإن الفرنك سيكون قد حقق أكبر ارتفاع يومي له أمام اليورو في أكثر من عامين، حيث لم يظهر هذا الزوج تغييراً يومياً أكبر من ذلك منذ أن صعق البنك الوطني السويسري الأسواق عندما ألغى ربط العملة مع اليورو في كانون الثاني/يناير من عام 2015.
وكان الدولار قد تراجع أمام الفرنك إلى 0.9614 في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى له منذ 27 تموز/يوليو.
كما سقط الدولار/ين إلى أدنى سعر له في شهرين. وعند إعداد هذا التقرير كان الزوج يشهد تراجعاً بنسبة 0.55٪، ليتداول عند 109.72. كما إنخفض اليورو/ين إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، وكان يتداول عند 128.67 عند إعداد هذا التقرير، ليتراجع بنسبة 0.76٪.
أما الزوج الأكثر تداولاً في أسواق العملات، اليورو/دولار فلقد تراجع بنسبة 0.12٪، ليتداول عند 1.1739.
وكان اليورو قد تراجع أمام الدولار بنسبة 0.36٪ مع إنتهاء جلسة تداول الثلاثاء، وذلك بعد صدور بيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي. ففي التقرير الشهري للوظائف الشاغرة ودوران الوظائف (JOLTS)، والذي صدر أمس الثلاثاء، ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الوظائف الشاغرة بإستثناء الوظائف في الشركات المملوكة عائلياً، قد إرتفع إلى 6.163 مليون وظيفة في حزيران/يونيو، من 5.702 مليون في الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية والبالغة 5.666 مليون. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في تقرير اليوم إلى 5.775 مليون.
وحصل التقرير على إهتمام أكثر من العادة، على الرغم من أن البيانات التي يضمها تعتبر قديمة لانها تخص شهر حزيران/يونيو، بعد أن إستخدمت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السيدة (جانيت يالين) هذا التقرير أثناء كلامها عن تقييم حالة سوق العمل.
كما تداول الباوند/دولار بدون تغيير يذكر عند 1.2991.
وما زال الدولار يتمتع ببعض الدعم من صدور التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 209 ألف وظيفة، وهو ما جاء أكثر من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 183 ألف وظيفة، ولكن أقل من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 231 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 222 ألف وظيفة.
وبهذا، فإن الرقم يتقدم في المناطق الإيجابية بحسب بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبر أي رقم فوق حاجز الـ150 ألفاً إيجابياً.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت إلى 4.3٪ من 4.4٪ خلال الشهر السابق، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.3٪ خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء مساوياً للتوقعات، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.2٪ في الشهر الذي سبقه.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع معدل الأجور بنسبة 2.5٪ الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لرقم الشهر السابق، إلا أنه جاء فوق التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.4٪.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم. ويرى المحللون أن إرتفاع معدل الأجور بنسبة سنوية قدرها 3.0٪ سيكون إيجابياً لإرتفاع مؤشرات التضخم في الاقتصاد ككل.
هذا وستركز الأسواق المالية العالمية على فيض من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستصدر على مدار الأسبوع الحالي، مع تسليط الأضواء على تقرير التضخم المقر صدوره يوم الجمعة، وذلك بحثاً عن المزيد من الأدلة حول توقيت رفع سعر الفائدة القادم من طرف بنك الإحتياطي الفيدرالي، حيث ستصدر وزارة التجارة الأمريكية تقرير التضخم لشهر تموز/يوليو يوم الجمعة عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت غرينيتش). ويتوقع المحللون الإقتصاديون أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪. أما على أساس سنوي فتتوقع الأسواق ارتفاع التضخم بنسبة 1.7٪.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل. ويساهم إرتفاع التضخم في دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وقدم الدولار أداءاً إيجابياً أمام عملات القارة الأوقيانوسية التي تحمل ذات إسمه، وذلك مع إنخفاض الأسترالي/دولار بنسبة 0.38٪ ليتداول عند 0.7882، والنيوزيلندي/دولار بنسبة 0.03٪ ليسجل 0.7328.
وكان مساعد محافظ بنك الاحتياطي الاسترالي (كريستوفر كينت) قد قال اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي أن ارتفاع سعر الدولار الاسترالي مؤخرا يعكس بشكل رئيسي تراجع الدولار الأمريكي. وكان محافظ البنك (فيليب لو) قد حذر الأسبوع الماضي من أن ارتفاع الدولار الاسترالي أصبح يشكل تهديدا للنمو والتضخم وسوق العمل. وبعد ذلك بأيام قليلة، خفض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي من 3.0٪ إلى 2.5٪.
كما إرتفع الدولار/كندي بنسبة 0.30٪ ليسجل 1.2703، ويعاود الإقتراب من أعلى مستوياته في 3 أسابيع، والذي كان قد سجله يوم الإثنين عند 1.2714.
وفي وقت سابق اليوم، قالت دائرة الإحصائات الكندية أن تصاريح البناء في البلاد قد إرتفعت بنسبة 2.5٪ في حزيران/يونيو، وهو ما جاء على عكسا لتوقعات التي كانت تترقب تراجعاً بنسبة 2.0٪.
ولم يشهد مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، تغييراً كبيراً ليسجل 93.44، وليبقى قريباً من أعلى أسعاره في أسبوع، والذي كان قد سجله يوم الجمعة عند 93.64.