- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
كيف يمكن تفسير ارتفاع الين بعد صدور نتائج الانتخابات اليابانية التي أظهرت حصول التجمع المؤيد لرئيس الوزراء "شينزو* آبي " على الاكثرية اللازمة في البرلمان للاستمرار في سياساته الاقتصادية؟
بعد تراجع الين في ساعات التداول الاسيوي وارتفاع الدولار متجاوزا ال 101.00 ين، تمكن الين عند دخول الاوروبيين الى السوق، ليس فقط استعادة خسائره، بل ايضا تحقيق ارباح اضافية. بالطبع يعود جزء من الارتفاع الى اعتقاد البعض بان استمرار السياسة النقدية على حالها ستؤدي الى تحسن الاقتصاد وخروج البلاد من حالة الانكماش المزمن التي كانت تعاني منها.
بالطبع ما تقدم هو أحد الاسباب المؤدية الى ما حدث ولكنها ليست الوحيدة. ثمة ما هو أهم وأكثر تاثيرا. بداية كان هناك المتفائلون الذين توقعوا حصول حزب رئيس الوزراء على الاكثرية منفردا. هؤلاء تلقوا خبر حصوله فقط على 114 مقعدا ( هو بحاجة الى 122 مقعدا ) بخيبة امل فعملوا على أساس ان برامج الحكومة الى عرقلة والاكمال في الطريق المرسوم غير مضمون.
الفريق الثاني الذي استمر على تفاؤله كان راضيا برؤية الحزب الحاكم وقد امن الاكثرية بمساعدة حلفائه الذين سيكونون الى جانبه اذ حصلوا مجتمعين على 135 مقعدا من 242 وهي اكثرية مريحة لتمرير مشاريع القوانين.
الى ذلك فثمة سبب آخر لا بد من أخذه بالاعتبار وهو عام ومعتاد في الاسواق. السبب هذا يكمن في مقولة شراء الاشاعة او التوقع وجني الارباح من الخبر. الذين توقعوا فوز الحزب الحاكم استبقوا الحدث واشتروا الدولار ولكنهم عمدوا ايضا الى جني الارباح فباعوه وساهموا في التراجع.
والان؟
ثمة اعتقاد محق بان الين الى ضعف مستقبلي. هذا الاعتقاد من المفترض ان تكون نتائج الانتخابات قد عززته. المشككون بسياسة الحكومة واعتبارهم انها ستؤدي الى كارثة اقتصادية ليسوا حتى الان في الموقع القوي المؤثر. ( سياسة الحكومة تقضي بمضاعفة الكتلة النقدية خلال 20 شهرا وربما اتخاذ تدابير اضافية بهدف دفع التضخم الى ال 2.0% ) *لا نزال نرجح استعادة الدولار لقوته في فترة غير بعيدة وهذا يعني - ان صحت المقولة - ان اسعارا تحت ال 100.00 ين هي اسعار شراء.
دولار باتجاه ال 120.00 او ال 80.00 ين ؟
ننتظر الان لمعرفة الطريق التي سيختارها رئيس الوزراء بعد الانتخابات. هل سيقدم العمل من اجل استعادة اليابان لقوتها الاقتصادية ؟ أم هو سيحلم باستعادة البلاد لقوتها وتاثيرها السياسي على المستوى العالمي والخروج من سياسة الحياد والمسالمة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ الحرب العالمية الثانية؟
من جهة أخرى وعود رفع الاجور التي بشر بها السيد آبي قبل الانتخابات كيف سيكون تحقيقها؟* هل يمكن ان تزيد الشركات الاجور بدون زيادة الارباح؟ بالطبع هذا مستحيل.
زيادة الارباح لن تكون الا عبر عملة ضعيفة. ايضا ارتفاع اسعار اسهم الشركات. هذا لن يكون الا بالاستمرار على طريق الفدرالي الاميركي وتسريع دوران مطابع العملة حتى بلوغ الهدف. الهدف 2.0% تضخم. نتائج الانتخابات أمنت الاكثرية للاستمرار في هذه السياسة.
والسؤال الاخر: الاستمرار بطباعة العمل مفتوح زمنيا؟ هل من أفق محدد لذلك؟
حتى الان لا يمكن التنبؤ بالتوقيت المقدر لوقف السياسة التيسيرية المتبعة. ما يمكن قوله ان وقفها لن يكون قبل دخول الاقتصاد مرحلة القوة المأمونة والتي سينتج عنها مجددا قوة الين.
حتى بلوغ هذه المرحلة لا أفق الا مع الين الضعيف. هذا يعني ان ال 120.00 ين احتمالاته أرجح وبنسبة عالية من ال 80.00 ين للدولار الواحد... وتقديرا بمدى 12 شهرا...
بعد تراجع الين في ساعات التداول الاسيوي وارتفاع الدولار متجاوزا ال 101.00 ين، تمكن الين عند دخول الاوروبيين الى السوق، ليس فقط استعادة خسائره، بل ايضا تحقيق ارباح اضافية. بالطبع يعود جزء من الارتفاع الى اعتقاد البعض بان استمرار السياسة النقدية على حالها ستؤدي الى تحسن الاقتصاد وخروج البلاد من حالة الانكماش المزمن التي كانت تعاني منها.
بالطبع ما تقدم هو أحد الاسباب المؤدية الى ما حدث ولكنها ليست الوحيدة. ثمة ما هو أهم وأكثر تاثيرا. بداية كان هناك المتفائلون الذين توقعوا حصول حزب رئيس الوزراء على الاكثرية منفردا. هؤلاء تلقوا خبر حصوله فقط على 114 مقعدا ( هو بحاجة الى 122 مقعدا ) بخيبة امل فعملوا على أساس ان برامج الحكومة الى عرقلة والاكمال في الطريق المرسوم غير مضمون.
الفريق الثاني الذي استمر على تفاؤله كان راضيا برؤية الحزب الحاكم وقد امن الاكثرية بمساعدة حلفائه الذين سيكونون الى جانبه اذ حصلوا مجتمعين على 135 مقعدا من 242 وهي اكثرية مريحة لتمرير مشاريع القوانين.
الى ذلك فثمة سبب آخر لا بد من أخذه بالاعتبار وهو عام ومعتاد في الاسواق. السبب هذا يكمن في مقولة شراء الاشاعة او التوقع وجني الارباح من الخبر. الذين توقعوا فوز الحزب الحاكم استبقوا الحدث واشتروا الدولار ولكنهم عمدوا ايضا الى جني الارباح فباعوه وساهموا في التراجع.
والان؟
ثمة اعتقاد محق بان الين الى ضعف مستقبلي. هذا الاعتقاد من المفترض ان تكون نتائج الانتخابات قد عززته. المشككون بسياسة الحكومة واعتبارهم انها ستؤدي الى كارثة اقتصادية ليسوا حتى الان في الموقع القوي المؤثر. ( سياسة الحكومة تقضي بمضاعفة الكتلة النقدية خلال 20 شهرا وربما اتخاذ تدابير اضافية بهدف دفع التضخم الى ال 2.0% ) *لا نزال نرجح استعادة الدولار لقوته في فترة غير بعيدة وهذا يعني - ان صحت المقولة - ان اسعارا تحت ال 100.00 ين هي اسعار شراء.
دولار باتجاه ال 120.00 او ال 80.00 ين ؟
ننتظر الان لمعرفة الطريق التي سيختارها رئيس الوزراء بعد الانتخابات. هل سيقدم العمل من اجل استعادة اليابان لقوتها الاقتصادية ؟ أم هو سيحلم باستعادة البلاد لقوتها وتاثيرها السياسي على المستوى العالمي والخروج من سياسة الحياد والمسالمة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ الحرب العالمية الثانية؟
من جهة أخرى وعود رفع الاجور التي بشر بها السيد آبي قبل الانتخابات كيف سيكون تحقيقها؟* هل يمكن ان تزيد الشركات الاجور بدون زيادة الارباح؟ بالطبع هذا مستحيل.
زيادة الارباح لن تكون الا عبر عملة ضعيفة. ايضا ارتفاع اسعار اسهم الشركات. هذا لن يكون الا بالاستمرار على طريق الفدرالي الاميركي وتسريع دوران مطابع العملة حتى بلوغ الهدف. الهدف 2.0% تضخم. نتائج الانتخابات أمنت الاكثرية للاستمرار في هذه السياسة.
والسؤال الاخر: الاستمرار بطباعة العمل مفتوح زمنيا؟ هل من أفق محدد لذلك؟
حتى الان لا يمكن التنبؤ بالتوقيت المقدر لوقف السياسة التيسيرية المتبعة. ما يمكن قوله ان وقفها لن يكون قبل دخول الاقتصاد مرحلة القوة المأمونة والتي سينتج عنها مجددا قوة الين.
حتى بلوغ هذه المرحلة لا أفق الا مع الين الضعيف. هذا يعني ان ال 120.00 ين احتمالاته أرجح وبنسبة عالية من ال 80.00 ين للدولار الواحد... وتقديرا بمدى 12 شهرا...