- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
بدأت أسواق العملات تداولات الأسبوع على انهيار في مستويات الدولار النيوزيلندي مقابل العملات الرئيسية، بعد تدخل البنك المركزي النيوزيلندي في أسواق العملات ببيع العملة.
وبناءً عليه سنحاول التعرف على الإجراءات التي اتخذها البنك وتأثير هذا على تحركات الدولار النيوزيلندي إلى جانب الوقوف على الأسباب الرئيسية لانخفاض العملة النيوزيلندية.
تدخل البنك المركزي النيوزيلندي
تدخل البنك المركزي النيوزيلندي خلال شهر أغسطس/آب الماضي في أسواق تبادل العملات ليقوم بأعلى قيمة مبيعات للدولار النيوزيلندي منذ سبعة سنوات بقيمة 521 مليون دولار نيوزيلندي (404 مليون دولار أمريكي).
البيانات التي صدرت على الموقع الإلكتروني للبنك أكدت أن التدخل ببيع العملة النيوزيلندية يهدف إلى تخفيض قيمتها وأن البنك على استعداد للتدخل في أسواق العملات مجدداً في حالة ارتفاع الدولار النيوزيلندي بشكل غير مبرر.
يذكر أن البنك المركزي النيوزيلندي كان قد تدخل ببيع العملة المحلية أيضا في عام 2007 حيث باع البنك ما قيمته 2.36 مليار دولار نيوزيلندي على ثلاثة أشهر، كما تدخل في عام 2008 أيضا ببيع 1.64 مليار دولار نيوزيلندي على خمسة أشهر، بالإضافة إلى بيع كميات صغيرة من العملة خلال نهايات عام 2012 وبدايات عام 2013.
تصريحات متخذي القرار في نيوزيلندا
تفاعل أسواق العملات ركز أكثر على تصريحات متخذي القرار في نيوزيلندا، فرئيس الوزراء النيوزيلندي السيد كي صرح: " أن المستوى المناسب للعملة حول 65 سنت مقابل الدولار الأمريكي" وأضاف: " كان من المنطقي للبنك المركزي النيوزيلندي التدخل عند المستويات الحالية "، وقال إنه لم يكن على علم بمثل هذه الخطوة.
تأتي تصريحات رئيس الوزراء بعد تحذير من رئيس البنك المركزي النيوزيلندي السيد وييلر خلال الأسبوع الماضي بأن مستويات الدولار النيوزيلندي الحالية غير مبررة وغير مستقرة وهو ما قد يستدعي البنك للتدخل.
أيضا أشار وييلر أن أسعار الفائدة الحالية لا تناسب بعد التراجع في أسعار الصادرات من منتجات الألبان، وأكد أن المستويات الغير مبررة وعدم الاستقرار هي الاعتبارات الأهم في تحديد إمكانية التدخل في تعديل أسعار الفائدة من عدمه.
تحركات الدولار النيوزيلندي
انخفض الدولار النيوزيلندي مقابل 31 زوج رئيسي من العملات نتيجة لتدخل البنك المركزي وتصريحاته، كما تراجع بنسبة 1.5% إلى المستوى 0.7706 مقابل الدولار الأمريكي وهو أدنى مستوى منذ شهر أغسطس/آب 2013 في تمام الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش.
الانخفاض الحالي هو استكمال لسلسلة الهبوط التي بدأتها العملة النيوزيلندية منذ شهر يوليو/تموز الماضي عندما سجلت أعلى مستوى منذ 2011 عند 0.8835.
والآن بعد أن تعرفنا على تدخلات البنك المركز النيوزيلندي وتصريحات المسئولين، سنتعرض للسببين الرئيسيين وراء سلسلة الهبوط الأخيرة في قيمة الدولار النيوزيلندي:
ثبات أسعار الفائدة
نقطة الانطلاق الحقيقية لهذا الهبوط في مستويات الدولار النيوزيلندي جاءت بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 3.5% في يوليو/تموز الماضي، وتصريح البنك بعدها بأنه سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة بسبب ضغوط من ضعف معدلات النمو وتراجع الطلب على الصادرات النيوزيلندية
يأتي هذا بعد قرار البنك برفع أسعار الفائدة أربع مرات خلال هذا العام تسبب معه في ارتفاع مستويات العملة إلى أعلى مستوياتها منذ 2011 وهي مستويات يراها البنك غير مبررة وغير ملائمة للنموذج الاقتصادي الحالي في نيوزيلندا.
تثبيت أسعار الفائدة منذ شهر يوليو/تموز الماضي ساعد الأسواق على اتخاذ اتجاه واضح ببيع الدولار النيوزيلندي بعد أن اتضح مستقبل السياسة النقدية.
اختلاف السياسة النقدية مع البنك الفدرالي
ثبات السياسة النقدية بالنسبة للبنك المركزي النيوزيلندي جاءت مختلفة مع السياسة الحالية في البنك الفدرالي الأمريكي، الذي قارب على الانتهاء من سحب برامج التحفيز النقدي وعلى وشك اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة.
الاختلاف في مستقبل السياسة النقدية بين البلدين صب بالطبع لصالح الدولار الأمريكي الذي لاقى العديد من عمليات الشراء على حساب العملة النيوزيلندية.
تأثير تحركات الدولار النيوزيلندي على الاقتصاد
تدخلات البنك المركزي النيوزيلندي في أسواق العملات للعمل على الحد من ارتفاع العملة المحلية ينبئنا بمدى قوة تأثير ارتفاع العملة على الاقتصاد النيوزيلندي.
قيام البنك المركز برفع أسعار الفائدة خلال هذا العام للسيطرة على معدلات التضخم وعمليات الائتمان البنكية تسببت في ارتفاع الدولار النيوزيلندي، وهو ما أثر سلبا على أداء قطاع الصادرات خاصة في ظل انخفاض أسعار المواد الخام والسلع الأولية الأمر الذي قلل من أرباح الشركات الصناعية المعتمدة على التصدير.
والآن يحاول صانعي القرار في نيوزيلندا تفادي التأثيرات السلبية لارتفاع العملة من خلال التدخل في أسواق تبادل العملات، إلى جانب التصريحات عن المستويات المفضلة للعملة وهو ما يزيد من عمليات البيع على الدولار النيوزيلندي في محاولات للاقتراب من هدف البنك المركزي.
أثر تحركات الدولار النيوزيلندي على أسواق الأسهم في نيوزيلندا
الرسم البياني الشهري التالي لمؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا يظهر ارتفاع في الثلاثة أشهر الأخيرة دفعت المؤشر إلى تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 5289.479 نقطة، وهي نفس الأشهر التي بدأت فيها العملة تراجعها وذلك بسبب تحول الاستثمارات من العملة المحلية إلى الأسهم النيوزيلندية.
توقعات أداء الدولار النيوزيلندي خلال الفترة القادمة
الرسم البياني الشهري لزوج الدولار النيوزيلندي/الدولار يظهر نجاح الزوج في اختراق المستوى التصحيحي 23.6% لمقياس فيبوناتشي، وبالرغم من هذا يواجه الزوج مستوى دعم قوي يتوافق مع القاع الذي سجله في شهر يوليو/تموز 2013 عند 0.7687.
مستوى الدعم السابق ذكره من شأنه أن يعمل على تذبذب حركة السعر خلال الفترة المقبلة، والنجاح في اختراقه يدفع السعر إلى الوصول إلى المستوى التصحيحي التالي 38.2% عند 0.7328 مرورا مستوى دعم هام عند 0.7430.
الجدير بالذكر أن المستوى 0.8840 هو سقف التداولات بالنسبة للاتجاه الهابط، واختراقه يغير سيناريو حركة السعر السابق.
وبناءً عليه سنحاول التعرف على الإجراءات التي اتخذها البنك وتأثير هذا على تحركات الدولار النيوزيلندي إلى جانب الوقوف على الأسباب الرئيسية لانخفاض العملة النيوزيلندية.
تدخل البنك المركزي النيوزيلندي
تدخل البنك المركزي النيوزيلندي خلال شهر أغسطس/آب الماضي في أسواق تبادل العملات ليقوم بأعلى قيمة مبيعات للدولار النيوزيلندي منذ سبعة سنوات بقيمة 521 مليون دولار نيوزيلندي (404 مليون دولار أمريكي).
البيانات التي صدرت على الموقع الإلكتروني للبنك أكدت أن التدخل ببيع العملة النيوزيلندية يهدف إلى تخفيض قيمتها وأن البنك على استعداد للتدخل في أسواق العملات مجدداً في حالة ارتفاع الدولار النيوزيلندي بشكل غير مبرر.
يذكر أن البنك المركزي النيوزيلندي كان قد تدخل ببيع العملة المحلية أيضا في عام 2007 حيث باع البنك ما قيمته 2.36 مليار دولار نيوزيلندي على ثلاثة أشهر، كما تدخل في عام 2008 أيضا ببيع 1.64 مليار دولار نيوزيلندي على خمسة أشهر، بالإضافة إلى بيع كميات صغيرة من العملة خلال نهايات عام 2012 وبدايات عام 2013.
تصريحات متخذي القرار في نيوزيلندا
تفاعل أسواق العملات ركز أكثر على تصريحات متخذي القرار في نيوزيلندا، فرئيس الوزراء النيوزيلندي السيد كي صرح: " أن المستوى المناسب للعملة حول 65 سنت مقابل الدولار الأمريكي" وأضاف: " كان من المنطقي للبنك المركزي النيوزيلندي التدخل عند المستويات الحالية "، وقال إنه لم يكن على علم بمثل هذه الخطوة.
تأتي تصريحات رئيس الوزراء بعد تحذير من رئيس البنك المركزي النيوزيلندي السيد وييلر خلال الأسبوع الماضي بأن مستويات الدولار النيوزيلندي الحالية غير مبررة وغير مستقرة وهو ما قد يستدعي البنك للتدخل.
أيضا أشار وييلر أن أسعار الفائدة الحالية لا تناسب بعد التراجع في أسعار الصادرات من منتجات الألبان، وأكد أن المستويات الغير مبررة وعدم الاستقرار هي الاعتبارات الأهم في تحديد إمكانية التدخل في تعديل أسعار الفائدة من عدمه.
تحركات الدولار النيوزيلندي
انخفض الدولار النيوزيلندي مقابل 31 زوج رئيسي من العملات نتيجة لتدخل البنك المركزي وتصريحاته، كما تراجع بنسبة 1.5% إلى المستوى 0.7706 مقابل الدولار الأمريكي وهو أدنى مستوى منذ شهر أغسطس/آب 2013 في تمام الساعة 02:55 بتوقيت غرينتش.
الانخفاض الحالي هو استكمال لسلسلة الهبوط التي بدأتها العملة النيوزيلندية منذ شهر يوليو/تموز الماضي عندما سجلت أعلى مستوى منذ 2011 عند 0.8835.
والآن بعد أن تعرفنا على تدخلات البنك المركز النيوزيلندي وتصريحات المسئولين، سنتعرض للسببين الرئيسيين وراء سلسلة الهبوط الأخيرة في قيمة الدولار النيوزيلندي:
ثبات أسعار الفائدة
نقطة الانطلاق الحقيقية لهذا الهبوط في مستويات الدولار النيوزيلندي جاءت بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 3.5% في يوليو/تموز الماضي، وتصريح البنك بعدها بأنه سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة بسبب ضغوط من ضعف معدلات النمو وتراجع الطلب على الصادرات النيوزيلندية
يأتي هذا بعد قرار البنك برفع أسعار الفائدة أربع مرات خلال هذا العام تسبب معه في ارتفاع مستويات العملة إلى أعلى مستوياتها منذ 2011 وهي مستويات يراها البنك غير مبررة وغير ملائمة للنموذج الاقتصادي الحالي في نيوزيلندا.
تثبيت أسعار الفائدة منذ شهر يوليو/تموز الماضي ساعد الأسواق على اتخاذ اتجاه واضح ببيع الدولار النيوزيلندي بعد أن اتضح مستقبل السياسة النقدية.
اختلاف السياسة النقدية مع البنك الفدرالي
ثبات السياسة النقدية بالنسبة للبنك المركزي النيوزيلندي جاءت مختلفة مع السياسة الحالية في البنك الفدرالي الأمريكي، الذي قارب على الانتهاء من سحب برامج التحفيز النقدي وعلى وشك اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة.
الاختلاف في مستقبل السياسة النقدية بين البلدين صب بالطبع لصالح الدولار الأمريكي الذي لاقى العديد من عمليات الشراء على حساب العملة النيوزيلندية.
تأثير تحركات الدولار النيوزيلندي على الاقتصاد
تدخلات البنك المركزي النيوزيلندي في أسواق العملات للعمل على الحد من ارتفاع العملة المحلية ينبئنا بمدى قوة تأثير ارتفاع العملة على الاقتصاد النيوزيلندي.
قيام البنك المركز برفع أسعار الفائدة خلال هذا العام للسيطرة على معدلات التضخم وعمليات الائتمان البنكية تسببت في ارتفاع الدولار النيوزيلندي، وهو ما أثر سلبا على أداء قطاع الصادرات خاصة في ظل انخفاض أسعار المواد الخام والسلع الأولية الأمر الذي قلل من أرباح الشركات الصناعية المعتمدة على التصدير.
والآن يحاول صانعي القرار في نيوزيلندا تفادي التأثيرات السلبية لارتفاع العملة من خلال التدخل في أسواق تبادل العملات، إلى جانب التصريحات عن المستويات المفضلة للعملة وهو ما يزيد من عمليات البيع على الدولار النيوزيلندي في محاولات للاقتراب من هدف البنك المركزي.
أثر تحركات الدولار النيوزيلندي على أسواق الأسهم في نيوزيلندا
الرسم البياني الشهري التالي لمؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا يظهر ارتفاع في الثلاثة أشهر الأخيرة دفعت المؤشر إلى تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 5289.479 نقطة، وهي نفس الأشهر التي بدأت فيها العملة تراجعها وذلك بسبب تحول الاستثمارات من العملة المحلية إلى الأسهم النيوزيلندية.
توقعات أداء الدولار النيوزيلندي خلال الفترة القادمة
الرسم البياني الشهري لزوج الدولار النيوزيلندي/الدولار يظهر نجاح الزوج في اختراق المستوى التصحيحي 23.6% لمقياس فيبوناتشي، وبالرغم من هذا يواجه الزوج مستوى دعم قوي يتوافق مع القاع الذي سجله في شهر يوليو/تموز 2013 عند 0.7687.
مستوى الدعم السابق ذكره من شأنه أن يعمل على تذبذب حركة السعر خلال الفترة المقبلة، والنجاح في اختراقه يدفع السعر إلى الوصول إلى المستوى التصحيحي التالي 38.2% عند 0.7328 مرورا مستوى دعم هام عند 0.7430.
الجدير بالذكر أن المستوى 0.8840 هو سقف التداولات بالنسبة للاتجاه الهابط، واختراقه يغير سيناريو حركة السعر السابق.