- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
انخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته في أربع أعوام مقابل نظيره الأمريكي بعد تراجع النمو في استراليا خلال الربع الثالث، الأمر الذي زاد من التوقعات في الأسواق أن البنك المركزي الأسترالي سيلجأ إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
سجل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأدنى له اليوم بعد تقرير الناتج المحلي الإجمالي عند 0.8388 وهو أدنى مستوى منذ شهر يوليو/تموز 2007.
يأتي هذا بعد أن أعلن الاقتصاد الأسترالي عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.3% خلال الربع الثالث مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 0.5%، وعلى المستوى السنوي تراجع النمو إلى 2.7% مقارنة مع 3.1%.
الاقتصاد الأسترالي يعاني من تدهور مختلف القطاعات الاقتصادية
التباطؤ الحالي في الاقتصاد الأسترالي ناتج عن تدهور في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الدخل العام لأستراليا شهد انخفاض بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث ليتبع انخفاض آخر خلال الربع الثاني بنسبة 0.3%، ليصبح دخل الاقتصاد الأسترالي في ركود رسمي بعد ربعين من الانخفاض.
بالإضافة إلى هذا فهناك ضعف جوهري في الإنفاق الحكومي والاستثمارات في قطاع التعدين، وهما العاملين اللذان قدما كل الدعم للاقتصاد الأسترالي خلال الفترات الماضية، ولكن بيانات الربع الثالث أظهرت بوضوح مدى التدهور الذي أصابهما.
الاستثمارات في قطاع التعدين تراجعت بشكل حاد في استراليا نتيجة انخفاض أسعار الحديد الخام بنسبة 40% خلال هذا العام، بالإضافة إلى تراجع الطلب من قبل الصين الشريك التجاري الأول لأستراليا، الأمر الذي دفع أرباح شركات التعدين العملاقة إلى التراجع بشكل حاد.
خسائر قطاع التعدين أضرت معها بقطاع العمالة في استراليا، فقد توقفت الشركات عن تقديم وظائف جديدة وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها في 11 عام بنسبة 6.2%.
من ناحية أخرى شهد قطاع العقارات تدهور في استراليا نتيجة عزوف المستثمرين والمستهلكين عن القطاع، وذلك في ظل التوقعات أن البنك المركزي الأسترالي قد يقوم بتخفيض أسعار الفائدة الأمر الذي يحقق استفادة أكبر لكل منهما، مما دفعهم إلى الانتظار.
الإنفاق الحكومي اتضح أنه لا يكفي لمواجهة الضعف الحالي في الاقتصاد الأسترالي، وهو ما شجع الأسواق إلى بناء توقعات جديدة بقيام الحكومة الأسترالية بتقديم برنامج تحفيزي خلال النصف الأول من عام 2015.
الحلول تتضاءل أمام البنك المركزي الأسترالي
مؤسسة جولدمان ساكس المالية انضمت إلى دويتشه بنك AG في التوقعات بقيام البنك المركزي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة إلى 2% خلال العام المقبل من مستوياتها الحالية عند 2.5%.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأسترالي قد ثبت يوم أمس أسعار الفائدة للشهر الـ 16 على التوالي، وأشار أن البنك ينتهج تثبيت السياسة النقدية لفترة أطول من الوقت.
لكن التطورات السلبية في أوضاع الاقتصاد الأسترالي لن تمهل البنك الفترة الطويلة من الاستقرار في السياسة النقدية التي ينشدها، فغالباً خلال اجتماعه المقبل سيقوم بتخفيض توقعاته بشأن النمو بعد تباطؤ النمو في الربع الثاني والثالث مع توقعات باستمراره خلال الربع الرابع.
البنك المركزي الأسترالي أشار أن الاقتصاد الأسترالي عانى بشكل كبير من الانخفاض الكبير في أسعار المواد الخام والسلع الأولية، وخاصة أسعار الحديد الخام الذي يمثل 20% من صادرات استراليا.
المعاناة استمرت أيضاً نتيجة ارتفاع الدولار الأسترالي وهو الذي أضر بالميزة التنافسية للصادرات الأسترالية، وبالرغم من انخفاض العملة المحلية بنسبة 11.8% منذ شهر يوليو/تموز الماضي أمام الدولار الأمريكي، إلا أن البنك المركزي لا يزال يؤكد على أن المستويات الحالية للعملة لا تعكس البيانات الاقتصادية.
الخناق يضيق أمام البنك المركزي الأسترالي، وخفض أسعار الفائدة قد يصبح هو الحل الوحيد القادر على تحقيق عدد من الأهداف.
فخفض أسعار الفائدة خلال عام 2015 بالتزامن مع التوقعات بقيام البنك الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة سيعمل على إضعاف العملة الأسترالية بشكل كبير قد يلبي احتياجات البنك المركزي.
من ناحية أخرى خفض أسعار الفائدة سيدفع قطاع العقارات إلى الحركة من جديد، وتزايد الطلب عليه من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء للاستفادة من تراجع الفائدة.
أيضاً القطاعات الاقتصادية الغير متعلقة بالتعدين من شأنها أن تستفيد بشكل كبير من تراجع الفائدة التي ستوفر لها المزيد من الاستثمارات حيث ستبدو هذه القطاعات وقتها استثمار أفضل من البنوك.
نظرة فنية لزوج الدولار الأسترالي/الدولار
الرسم البياني لأربع ساعات لزوج الدولار الأسترالي/الدولار يظهر سيطرة قناة هابطة على تداولات الزوج خلال الفترة الماضية، وهي التي قد تحدد أهداف السعر على المستويات اللحظية.
مؤشر الزخم (RSI 14) يظهر خط اتجاه صاعد يمثل دعم لمؤشر الزخم وهو الذي قد يعيق الحركة الهابطة للسعر على المستوى اللحظي.
قد يدفع هذا السعر إلى الارتداد لأعلى في حركة تصحيحية تستهدف مستويات 0.8500 وهو الخط المقاومة الرئيسي للقناة الهابطة.
في حالة تخطي المستوى 0.8500 يوجد لدينا مستوى مقاومة قوي عند 0.8540 ويوافق المستوى التصحيحي 50.0% على مقياس فيبوناتشي للموجة الصاعدة التي تكونت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2008 عند 0.6003 وانتهت في شهر يوليو/تموز 2011 عند 1.1079.
يتوافق أيضا مستوى المقاومة السابق ذكره مع المتوسط المتحرك البسيط 50 الأمر الذي يزيد من قوة مستوى المقاومة بالشكل الكافي لدفع السعر إلى الهبوط مرة أخرى لينهي التصحيح في ظل سيطرة للاتجاه الهابط.
الأهداف في حالة استمرار السعر في الهبوط تتواجد عند المستوى 0.8315 والذي يمثل أدنى سعر سجله الزوج منذ شهر يوليو/تموز 2010.
سجل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأدنى له اليوم بعد تقرير الناتج المحلي الإجمالي عند 0.8388 وهو أدنى مستوى منذ شهر يوليو/تموز 2007.
يأتي هذا بعد أن أعلن الاقتصاد الأسترالي عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.3% خلال الربع الثالث مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 0.5%، وعلى المستوى السنوي تراجع النمو إلى 2.7% مقارنة مع 3.1%.
الاقتصاد الأسترالي يعاني من تدهور مختلف القطاعات الاقتصادية
التباطؤ الحالي في الاقتصاد الأسترالي ناتج عن تدهور في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الدخل العام لأستراليا شهد انخفاض بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث ليتبع انخفاض آخر خلال الربع الثاني بنسبة 0.3%، ليصبح دخل الاقتصاد الأسترالي في ركود رسمي بعد ربعين من الانخفاض.
بالإضافة إلى هذا فهناك ضعف جوهري في الإنفاق الحكومي والاستثمارات في قطاع التعدين، وهما العاملين اللذان قدما كل الدعم للاقتصاد الأسترالي خلال الفترات الماضية، ولكن بيانات الربع الثالث أظهرت بوضوح مدى التدهور الذي أصابهما.
الاستثمارات في قطاع التعدين تراجعت بشكل حاد في استراليا نتيجة انخفاض أسعار الحديد الخام بنسبة 40% خلال هذا العام، بالإضافة إلى تراجع الطلب من قبل الصين الشريك التجاري الأول لأستراليا، الأمر الذي دفع أرباح شركات التعدين العملاقة إلى التراجع بشكل حاد.
خسائر قطاع التعدين أضرت معها بقطاع العمالة في استراليا، فقد توقفت الشركات عن تقديم وظائف جديدة وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها في 11 عام بنسبة 6.2%.
من ناحية أخرى شهد قطاع العقارات تدهور في استراليا نتيجة عزوف المستثمرين والمستهلكين عن القطاع، وذلك في ظل التوقعات أن البنك المركزي الأسترالي قد يقوم بتخفيض أسعار الفائدة الأمر الذي يحقق استفادة أكبر لكل منهما، مما دفعهم إلى الانتظار.
الإنفاق الحكومي اتضح أنه لا يكفي لمواجهة الضعف الحالي في الاقتصاد الأسترالي، وهو ما شجع الأسواق إلى بناء توقعات جديدة بقيام الحكومة الأسترالية بتقديم برنامج تحفيزي خلال النصف الأول من عام 2015.
الحلول تتضاءل أمام البنك المركزي الأسترالي
مؤسسة جولدمان ساكس المالية انضمت إلى دويتشه بنك AG في التوقعات بقيام البنك المركزي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة إلى 2% خلال العام المقبل من مستوياتها الحالية عند 2.5%.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأسترالي قد ثبت يوم أمس أسعار الفائدة للشهر الـ 16 على التوالي، وأشار أن البنك ينتهج تثبيت السياسة النقدية لفترة أطول من الوقت.
لكن التطورات السلبية في أوضاع الاقتصاد الأسترالي لن تمهل البنك الفترة الطويلة من الاستقرار في السياسة النقدية التي ينشدها، فغالباً خلال اجتماعه المقبل سيقوم بتخفيض توقعاته بشأن النمو بعد تباطؤ النمو في الربع الثاني والثالث مع توقعات باستمراره خلال الربع الرابع.
البنك المركزي الأسترالي أشار أن الاقتصاد الأسترالي عانى بشكل كبير من الانخفاض الكبير في أسعار المواد الخام والسلع الأولية، وخاصة أسعار الحديد الخام الذي يمثل 20% من صادرات استراليا.
المعاناة استمرت أيضاً نتيجة ارتفاع الدولار الأسترالي وهو الذي أضر بالميزة التنافسية للصادرات الأسترالية، وبالرغم من انخفاض العملة المحلية بنسبة 11.8% منذ شهر يوليو/تموز الماضي أمام الدولار الأمريكي، إلا أن البنك المركزي لا يزال يؤكد على أن المستويات الحالية للعملة لا تعكس البيانات الاقتصادية.
الخناق يضيق أمام البنك المركزي الأسترالي، وخفض أسعار الفائدة قد يصبح هو الحل الوحيد القادر على تحقيق عدد من الأهداف.
فخفض أسعار الفائدة خلال عام 2015 بالتزامن مع التوقعات بقيام البنك الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة سيعمل على إضعاف العملة الأسترالية بشكل كبير قد يلبي احتياجات البنك المركزي.
من ناحية أخرى خفض أسعار الفائدة سيدفع قطاع العقارات إلى الحركة من جديد، وتزايد الطلب عليه من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء للاستفادة من تراجع الفائدة.
أيضاً القطاعات الاقتصادية الغير متعلقة بالتعدين من شأنها أن تستفيد بشكل كبير من تراجع الفائدة التي ستوفر لها المزيد من الاستثمارات حيث ستبدو هذه القطاعات وقتها استثمار أفضل من البنوك.
نظرة فنية لزوج الدولار الأسترالي/الدولار
الرسم البياني لأربع ساعات لزوج الدولار الأسترالي/الدولار يظهر سيطرة قناة هابطة على تداولات الزوج خلال الفترة الماضية، وهي التي قد تحدد أهداف السعر على المستويات اللحظية.
مؤشر الزخم (RSI 14) يظهر خط اتجاه صاعد يمثل دعم لمؤشر الزخم وهو الذي قد يعيق الحركة الهابطة للسعر على المستوى اللحظي.
قد يدفع هذا السعر إلى الارتداد لأعلى في حركة تصحيحية تستهدف مستويات 0.8500 وهو الخط المقاومة الرئيسي للقناة الهابطة.
في حالة تخطي المستوى 0.8500 يوجد لدينا مستوى مقاومة قوي عند 0.8540 ويوافق المستوى التصحيحي 50.0% على مقياس فيبوناتشي للموجة الصاعدة التي تكونت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2008 عند 0.6003 وانتهت في شهر يوليو/تموز 2011 عند 1.1079.
يتوافق أيضا مستوى المقاومة السابق ذكره مع المتوسط المتحرك البسيط 50 الأمر الذي يزيد من قوة مستوى المقاومة بالشكل الكافي لدفع السعر إلى الهبوط مرة أخرى لينهي التصحيح في ظل سيطرة للاتجاه الهابط.
الأهداف في حالة استمرار السعر في الهبوط تتواجد عند المستوى 0.8315 والذي يمثل أدنى سعر سجله الزوج منذ شهر يوليو/تموز 2010.