المحكمة الدستورية العليا شددت على أن تظل التزامات الحكومة الألمانية محدودة (رويترز)
وافقت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا على انضمام البلاد لمظلة إنقاذ اليورو، مع بعض التحفظات.
وشددت المحكمة على لسان رئيسها أندرياس فوسكوله اليوم على ضرورة أن تضمن حكومة برلين أن تظل الضمانات التي قدمتها ألمانيا بشأن توفير 190 مليار يورو التي تم الاتفاق عليها، محدودة.
وقالت المحكمة إن بإمكان ألمانيا المصادقة على صندوق الانقاذ واتفاق الميزانية الجديدين بمنطقة اليورو ما دامت تضمن عدم زيادة تعرضها المالي لصندوق الإنقاذ بدون موافقة البرلمان.
وأضافت أنه يجب إحالة قرارات آلية الاستقرار الأوروبي إلى البرلمان بغرفتيه للحصول على الموافقة، رافضة بذلك فقرة متعلقة بالسرية في الاتفاق.
من ناحية أخرى عرض رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ مقترحا بتطبيق رقابة مركزية أوروبية على كافة المصارف في دول منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة.
ووفقا لتلك الخطط، سيخضع أكثر من ستة آلاف مصرف لرقابة مركزية من البنك المركزي الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن تلك الرقابة ستكون محور خطط تأسيس اتحاد مصرفي على المستوى الأوروبي، كما ستصبح شرطا للسماح للمؤسسات المالية المتعثرة بالحصول على قروض من صندوق إنقاذ اليورو.
وتوجد انتقادات من ألمانيا لهذه الخطط، حيث ترى الحكومة الألمانية أنه يصعب بدء تطبيق تلك الرقابة مطلع عام 2013، وتطالب بقصرها على البنوك الكبيرة.
ويتعين أن توافق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، بالإجماع على تلك الخطط حتى يتم تطبيقها.
وفي المسألة اليونانية قال باروسو إنه يمكن إنقاذ أثينا إذا بذلت كل ما بوسعها لتبديد الشكوك إزاء التزامها بالإصلاح وإذا لم تدع الدول الأخرى مجالا للشك بشأن التزامها بإبقاء البلد داخل منطقة اليورو.
وأضاف "أعتقد أنه إذا امتثلت اليونان لالتزاماتها فإنه ينبغي لها كعضو بالأسرة الأوروبية أن تبقى في منطقة اليورو".