أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اليوم الأحد ان إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية سيؤدي إلى إيقاف 80 بالمئة من صادرات العراق النفطية من جنوب البلاد البالغة 2.2 مليون برميل في اليوم.
وقال الدباغ في بيان صحفي إن "مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على إقرار توصيات لجنتي الشئون الاقتصادية والطاقة حول موضوع مضيق هرمز للأهمية التي يتمتع بها هذا المنفذ الحيوي حيث أن إغلاقه سيؤدي إلى إيقاف صادرات العراق من المنطقة الجنوبية بشكل كامل التي تبلغ 1.7 مليون برميل يوميا من إجمالي صادرات العراق الحالية والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا أما بعد المباشرة بتشغيل رصيف التحميل العائم رقم 2 والجاري العمل به حاليا لغرض زيادة طاقات التصدير في ميناء البصرة النفطي فأن الصادرات الجنوبية ستصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا من إجمالي الصادرات المخطط لها والبالغة 2.6 مليون برميل يوميا أي توقف ما يقارب 80 بالمئة من صادرات العراق النفطية بسبب عدم توفر منافذ تصديرية أخرى لنفط خام البصرة في الوقت الحاضر".
وأضاف الدباغ أن "توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية على الأمد المتوسط والقصير قد تمثلت بزيادة طاقة الضخ وتنشيط التصدير عن طريق ميناء جيهان التركي وكذلك زيادة عدد الصهاريج الناقلة للنفط بالطريق البري والمباشرة وبشكل عاجل بصيانة وتشغيل خطوط نقل النفط الحالية وإعادتها إلى الاستخدام وبطاقاتها القصوى أما على الأمد البعيد فقد تم الاقتراح بتأمين التصدير عن طريق خطي النقل السوري (ميناء بانياس) واللبناني (ميناء طرابلس) والعمل على إنشاء خط تصديري ناقل عن طريق الأردن (ميناء العقبة) بطريقة الاستثمار وكذلك العمل على تشغيل (خط ينبع) عن طريق المملكة العربية السعودية في حال حسم القضايا العالقة بين البلدين".
وقال إن "توصيات لجنة شئون الطاقة اعتمدت على توصيات وزارة النفط والتي تمثلت وعلى الأمد القصير ببذل الجهود وعلى كافة المستويات بإقناع الجانب الإيراني والأمريكي بضرورة تلافي غلق مضيق هرمز لإضراره بالاقتصاد العالمي بصورة عامة ودول منطقة الخليج بصورة خاصة وتسريع العمل لإكمال الخط الإستراتيجي الشمالي وتفعيل ربطه بالخط العراقي التركي لإيصال نفط خام البصرة إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط كمرحلة أولى (قيد التنفيذ) والعمل على زيادة الطاقة التصديرية للأنابيب والميناء كمرحلة ثانية".
وتابع "أما على الأمد المتوسط فطالبت التوصيات بتعجيل العمل في تنفيذ مشروع الخط العراقي السوري لإيصال نفط خام البصرة إلى ميناء بانياس على البحر الأبيض المتوسط وإعادة تفعيل المباحثات للإنبوب العراقي السعودي لنقل النفط الخام العراقي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر رغم صعوبة ذلك حيث أن إنشائه في حينه كان لأسباب سياسية تتعلق بمساعدة العراق لتقليل الآثار الناجمة عن انخفاض التصدير عبر الخليج العربي بسبب الحرب العراقية الإيرانية".
وأكد الدباغ أن " مضيق هرمز يعتبر من أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها للسفن المخصصة لنقل النفط حركة أذ تمر من خلاله ما بين 20 إلى 30 ناقلة نفط يوميا أي يمثل 40 بالمئة من النفط الخام المنقول بحرا على مستوى العالم وهو المنفذ البحري الوحيد لكل من العراق والكويت والبحرين وقطر وأحد المنافذ المهمة بالنسبة لإيران والسعودية والإمارات".
وقال الدباغ في بيان صحفي إن "مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على إقرار توصيات لجنتي الشئون الاقتصادية والطاقة حول موضوع مضيق هرمز للأهمية التي يتمتع بها هذا المنفذ الحيوي حيث أن إغلاقه سيؤدي إلى إيقاف صادرات العراق من المنطقة الجنوبية بشكل كامل التي تبلغ 1.7 مليون برميل يوميا من إجمالي صادرات العراق الحالية والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا أما بعد المباشرة بتشغيل رصيف التحميل العائم رقم 2 والجاري العمل به حاليا لغرض زيادة طاقات التصدير في ميناء البصرة النفطي فأن الصادرات الجنوبية ستصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا من إجمالي الصادرات المخطط لها والبالغة 2.6 مليون برميل يوميا أي توقف ما يقارب 80 بالمئة من صادرات العراق النفطية بسبب عدم توفر منافذ تصديرية أخرى لنفط خام البصرة في الوقت الحاضر".
وأضاف الدباغ أن "توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية على الأمد المتوسط والقصير قد تمثلت بزيادة طاقة الضخ وتنشيط التصدير عن طريق ميناء جيهان التركي وكذلك زيادة عدد الصهاريج الناقلة للنفط بالطريق البري والمباشرة وبشكل عاجل بصيانة وتشغيل خطوط نقل النفط الحالية وإعادتها إلى الاستخدام وبطاقاتها القصوى أما على الأمد البعيد فقد تم الاقتراح بتأمين التصدير عن طريق خطي النقل السوري (ميناء بانياس) واللبناني (ميناء طرابلس) والعمل على إنشاء خط تصديري ناقل عن طريق الأردن (ميناء العقبة) بطريقة الاستثمار وكذلك العمل على تشغيل (خط ينبع) عن طريق المملكة العربية السعودية في حال حسم القضايا العالقة بين البلدين".
وقال إن "توصيات لجنة شئون الطاقة اعتمدت على توصيات وزارة النفط والتي تمثلت وعلى الأمد القصير ببذل الجهود وعلى كافة المستويات بإقناع الجانب الإيراني والأمريكي بضرورة تلافي غلق مضيق هرمز لإضراره بالاقتصاد العالمي بصورة عامة ودول منطقة الخليج بصورة خاصة وتسريع العمل لإكمال الخط الإستراتيجي الشمالي وتفعيل ربطه بالخط العراقي التركي لإيصال نفط خام البصرة إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط كمرحلة أولى (قيد التنفيذ) والعمل على زيادة الطاقة التصديرية للأنابيب والميناء كمرحلة ثانية".
وتابع "أما على الأمد المتوسط فطالبت التوصيات بتعجيل العمل في تنفيذ مشروع الخط العراقي السوري لإيصال نفط خام البصرة إلى ميناء بانياس على البحر الأبيض المتوسط وإعادة تفعيل المباحثات للإنبوب العراقي السعودي لنقل النفط الخام العراقي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر رغم صعوبة ذلك حيث أن إنشائه في حينه كان لأسباب سياسية تتعلق بمساعدة العراق لتقليل الآثار الناجمة عن انخفاض التصدير عبر الخليج العربي بسبب الحرب العراقية الإيرانية".
وأكد الدباغ أن " مضيق هرمز يعتبر من أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها للسفن المخصصة لنقل النفط حركة أذ تمر من خلاله ما بين 20 إلى 30 ناقلة نفط يوميا أي يمثل 40 بالمئة من النفط الخام المنقول بحرا على مستوى العالم وهو المنفذ البحري الوحيد لكل من العراق والكويت والبحرين وقطر وأحد المنافذ المهمة بالنسبة لإيران والسعودية والإمارات".
