لجنة الأخبار
مشرف
- المشاركات
- 7,533
- الإقامة
- عرب فوركس
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يشهد ارتفاعا في عام 2020.
وأضاف أحمد الخليفي، في اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، إنه كاقتصاد مفتوح، فإن المملكة العربية السعودية -مثلها مثل بلدان أخرى في المنطقة- تخضع لتأثير التطورات العالمية.
وتابع: "ما يمكنني قوله باختصار هو أن يعود هذا التطور الإيجابي في الغالب إلى زيادة تعزيز النمو في قطاعنا غير النفطي".
وأفاد الخليفي، بأن السياسات النقدية والمالية والهيكلية في المملكة العربية السعودية موجهة جميعها نحو توسيع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط.
وأضاف: "إن هدف سياستنا الرئيسي هو في الواقع تشجيع التنويع الاقتصادي في ظل ظروف مالية ونقدية مستقرة.. هذه رسالة إيجابية ليس فقط للمواطنين السعوديين، ولكن أيضاً للمنطقة".
ولفت الخليفي، إلى أنه في الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين، "سنبحث عن أخبار سارة من دول أخرى أيضاً، والتي نأمل بشكل عام أن تؤكد توقعات خط الأساس بأن تباطؤ النمو قد وصل إلى أدنى مستوى وأنه يمكن توقع حدوث تحول في نمو الإنتاج في العام الحالي، وإن كان واحداً معتدلاً".
وقال محافظ "ساما": "لا يمكن تجاهل تصعيد التوترات التجارية بالكامل ولا يزال إصلاح منظمة التجارة العالمية بعيد المنال.. لا تزال المخاطر الجيوسياسية موجودة لدينا، وخطر انتشار وباء عقب اندلاع فيروس كورونا في الصين يلوح في الأفق".
وأضاف أنه ما زال من السابق لأوانه الحصول على صورة كاملة عن الضرر الاقتصادي الناجم عن هذا الحدث للنمو العالمي هذا العام.
في ظل هذه الخلفية، تعتزم الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين التركيز أكثر على كيفية تعزيز رصد المخاطر على الصعيد العالمي، وكيف يمكن تحقيق أفضل تعاون سياسي في معالجة تلك المخاطر من خلال مجموعة العشرين، بحسب الخليفي.
وأضاف أنه بعد كل شيء، ينبغي أن يتيح فهم أفضل لخريطة المخاطر استجابة أكثر فاعلية للسياسة تجاه الصدمات المستقبلية المحتملة، كما ينبغي أن يكون ذلك مفيداً في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وهو الهدف الأساسي لمجموعة العشرين.