من المقرر بدء سريان الخفض التلقائى الضخم للإنفاق وتقليص الميزانية الأمريكية، أمس الجمعة، ما لم يتم التوصل لاتفاق فى اللحظة الأخيرة.
وستؤدى إجراءات التقشف التى يطلق عليها اسم تشريع "العزل" إلى خفض ما إجماله 1.2 تريليون دولار خلال عشر سنوات.
وتهدف هذه الإجراءات لخفض 85 مليار دولار حتى نهاية العام المالى 2013 المنتهى فى 30 سبتمبر، وستوزع على الإنفاق الدفاعى والبرامج المحلية.
ويتعين على وزارة الدفاع "البنتاجون" خفض ميزانيتها بنسبة 7.9% بواقع 42.7 مليار دولار، وقال البنتاجون إن نقص الأموال سيؤثر على شراء الأسلحة وإدارة القواعد العسكرية وأعمال التجديد.
وبينما لن يتم خفض العدد الفعلى للقوات كنتيجة لهذه التخفيضات، سيتم شطب أكثر من 300 ألف وظيفة مدنية، حسبما يقول خبراء، كما سيسمح للمدنيين فى الوزارة بالتغيب ما يعنى العمل لعدد ساعات أقل بأجر أقل.
وسيتم تقليص البرامج المحلية باستثناء الأمن الاجتماعى بنسبة 5.3% ما يعنى خفضا بقيمة 28.7 مليار دولار. وسيؤثر ذلك على كل الهيئات الاتحادية تقريبا بما فيها تلك التى تشرف على الصحة والجمارك ومكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى "إف بى آى".
كما ستفقد هيئات سلامة الطيران نحو 323 مليون دولار ومكتبة الكونجرس 31 مليون دولار ومتحف المحرقة "الهولوكوست" فى واشنطن 2.6 مليون دولار.
وسيتعين أن تتخلى وكالة الطوارئ "فيما" عن 375 مليون دولار من ميزانيتها وستعانى وزارة الخارجية من نقص قدره 650 مليون دولار، ويتخوف خبراء من خسارة نحو 400 ألف وظيفة جراء ذلك.
وستقل أموال برنامج التأمين الصحى العام للمتقاعدين والرعاية الصحية التى تقع تحت تصرفه. وتصل قيمة الخفض 9.9 مليار دولار، أى ما يوازى 2% من ميزانيته، فى حين لن يتأثر بعض الخدمات الاجتماعية بالاستقطاعات لكن البرامج العامة التى تساعد المشردين أو الأطفال الذين يعانون من صعوبات فى التعلم من بين أشخاص آخرين ستشهد خفضا فى أموالها.
وسيتحتم خفض مبلغ آخر بقيمة 4 مليارات دولار من برامج اجتماعية عامة أخرى بما فيها صندوق رأسمال يخص نظام تأمين البطالة.
وستؤدى إجراءات التقشف التى يطلق عليها اسم تشريع "العزل" إلى خفض ما إجماله 1.2 تريليون دولار خلال عشر سنوات.
وتهدف هذه الإجراءات لخفض 85 مليار دولار حتى نهاية العام المالى 2013 المنتهى فى 30 سبتمبر، وستوزع على الإنفاق الدفاعى والبرامج المحلية.
ويتعين على وزارة الدفاع "البنتاجون" خفض ميزانيتها بنسبة 7.9% بواقع 42.7 مليار دولار، وقال البنتاجون إن نقص الأموال سيؤثر على شراء الأسلحة وإدارة القواعد العسكرية وأعمال التجديد.
وبينما لن يتم خفض العدد الفعلى للقوات كنتيجة لهذه التخفيضات، سيتم شطب أكثر من 300 ألف وظيفة مدنية، حسبما يقول خبراء، كما سيسمح للمدنيين فى الوزارة بالتغيب ما يعنى العمل لعدد ساعات أقل بأجر أقل.
وسيتم تقليص البرامج المحلية باستثناء الأمن الاجتماعى بنسبة 5.3% ما يعنى خفضا بقيمة 28.7 مليار دولار. وسيؤثر ذلك على كل الهيئات الاتحادية تقريبا بما فيها تلك التى تشرف على الصحة والجمارك ومكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى "إف بى آى".
كما ستفقد هيئات سلامة الطيران نحو 323 مليون دولار ومكتبة الكونجرس 31 مليون دولار ومتحف المحرقة "الهولوكوست" فى واشنطن 2.6 مليون دولار.
وسيتعين أن تتخلى وكالة الطوارئ "فيما" عن 375 مليون دولار من ميزانيتها وستعانى وزارة الخارجية من نقص قدره 650 مليون دولار، ويتخوف خبراء من خسارة نحو 400 ألف وظيفة جراء ذلك.
وستقل أموال برنامج التأمين الصحى العام للمتقاعدين والرعاية الصحية التى تقع تحت تصرفه. وتصل قيمة الخفض 9.9 مليار دولار، أى ما يوازى 2% من ميزانيته، فى حين لن يتأثر بعض الخدمات الاجتماعية بالاستقطاعات لكن البرامج العامة التى تساعد المشردين أو الأطفال الذين يعانون من صعوبات فى التعلم من بين أشخاص آخرين ستشهد خفضا فى أموالها.
وسيتحتم خفض مبلغ آخر بقيمة 4 مليارات دولار من برامج اجتماعية عامة أخرى بما فيها صندوق رأسمال يخص نظام تأمين البطالة.