- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
يشهد اليوم الاثنين اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورغ وسط تزايد الشكوك بشأن وضع خطة الإنقاذ المقدمة لليونان وذلك بعد فوز الحكومة اليونانية بقيادة انطونيس ساماراس على تصويت الثقة من البرلمان اليوناني.
فازت يوم الجمعة الماضية الحكومة اليونانية على الثقة لخطة إلزامية للتخلي عن المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وذلك لإنهاء التكهنات حيال إجراء انتخابات مبكرة.
ذكرت الحكومة اليونانية بأنها تعتزم العودة إلى الأسواق العام المقبل 2015 بعد الانتهاء من الجزء الأوروبي من حزمة المساعدات الثانية لليونان نهاية العام الحالي، كما ستقوم الحكومة بالتخلي عن الجزء المتبقي من قروض صندوق النقد الدولي التي من المقرر أن تصل عام 2016.
المقرضون من جهتهم لديهم شكوك حول قدرة اليونان من العودة إلى سوق التمويل الخاص على الرغم من زيادة بعض الديون على الأسواق الخاصة خلال العام الحالي، وبالإضافة إلى التحسن الطفيف في الأداء الاقتصادي.
وكان رئيس الوزراء اليوناني ساماراس قد قال في البرلمان يوم الجمعة الماضية "اليونان لا تحتاج إلى برناج إنقاذ آخر أو قرض قسري آخر".
تعمل اليونان على البدء في محادثات مع مقرضيها قبل الانتخابات العام المقبل 2015، بالتزامن مع التكهنات السائدة حول استعداد المقرضين الأوروبيين لحزمة ثالثة من المساعادات لليونان لتعمل جنباً إلى جنب مع الحزمة المتبقية من برنامج الإنقاذ المقدم من صدنوق النقد الدولي البالغة 15 مليار يورو.
في الوقت الذي قال فيه رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم في واشنطن يوم الجمعة الماضية بأن ديون اليونان مستدامة مشيراً إلى أن أداء البلاد فاق التوقعات، تواجه اليونان تحذيرات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول فرض عقوبات على الخروج المبكر من الإنقاذ في مرحلة حساسة بالنسبة لمنطقة اليورو
إذاً الخروج المبكر المحتمل لليونان من حزمة المساعدات المقدمة لها يترأس أجندة اجتماع وزراء المالية لمنطقة اليورو، في الوقت التي تعاني فيه منطقة اليورو من مرحلة حرجة بعد بيانات سلبية أكدت على توجه المنطقة إلى الركود.
كما سيغيب اليوم وزير المالية الإيرلندي مايكل نونان بسبب الميزانية، ويقام الاجتماع قبل يومين من تقديم ميزانية منطقة اليورو الخاصة بالعام القادم 2015 غلى المفوضية الأوروبية.
فازت يوم الجمعة الماضية الحكومة اليونانية على الثقة لخطة إلزامية للتخلي عن المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وذلك لإنهاء التكهنات حيال إجراء انتخابات مبكرة.
ذكرت الحكومة اليونانية بأنها تعتزم العودة إلى الأسواق العام المقبل 2015 بعد الانتهاء من الجزء الأوروبي من حزمة المساعدات الثانية لليونان نهاية العام الحالي، كما ستقوم الحكومة بالتخلي عن الجزء المتبقي من قروض صندوق النقد الدولي التي من المقرر أن تصل عام 2016.
المقرضون من جهتهم لديهم شكوك حول قدرة اليونان من العودة إلى سوق التمويل الخاص على الرغم من زيادة بعض الديون على الأسواق الخاصة خلال العام الحالي، وبالإضافة إلى التحسن الطفيف في الأداء الاقتصادي.
وكان رئيس الوزراء اليوناني ساماراس قد قال في البرلمان يوم الجمعة الماضية "اليونان لا تحتاج إلى برناج إنقاذ آخر أو قرض قسري آخر".
تعمل اليونان على البدء في محادثات مع مقرضيها قبل الانتخابات العام المقبل 2015، بالتزامن مع التكهنات السائدة حول استعداد المقرضين الأوروبيين لحزمة ثالثة من المساعادات لليونان لتعمل جنباً إلى جنب مع الحزمة المتبقية من برنامج الإنقاذ المقدم من صدنوق النقد الدولي البالغة 15 مليار يورو.
في الوقت الذي قال فيه رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم في واشنطن يوم الجمعة الماضية بأن ديون اليونان مستدامة مشيراً إلى أن أداء البلاد فاق التوقعات، تواجه اليونان تحذيرات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول فرض عقوبات على الخروج المبكر من الإنقاذ في مرحلة حساسة بالنسبة لمنطقة اليورو
إذاً الخروج المبكر المحتمل لليونان من حزمة المساعدات المقدمة لها يترأس أجندة اجتماع وزراء المالية لمنطقة اليورو، في الوقت التي تعاني فيه منطقة اليورو من مرحلة حرجة بعد بيانات سلبية أكدت على توجه المنطقة إلى الركود.
كما سيغيب اليوم وزير المالية الإيرلندي مايكل نونان بسبب الميزانية، ويقام الاجتماع قبل يومين من تقديم ميزانية منطقة اليورو الخاصة بالعام القادم 2015 غلى المفوضية الأوروبية.