- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
الحكومة اليونانية تعلن تدابير تقشف جديدة لتوفير 4.8 مليار يورو
خرج جورج باباندريو بعد لقائه مع رئيس البلاد وعلامات القلق على وجهه. أعلن عن قرارات حازمة اتخذتها حكومته الاشتراكية بهدف توفير 4.8 مليار يورو لخفض العجز العام الكارثي كما وصفها.
( إنها أيام صعبة للبلاد مع قرارات صعبة يجب اتخاذها. لكن هذه الاجراءات ضرورية لخروج البلاد من المنحة.)
وتشكل التدابير التقشفية للحكومة اليونانية - زيادة نقطتين على ضريبة القيمة المضافة لتصل الى 21% .
وأوضحت الحكومة اليونانية الاشتراكية أن زيادة ضريبة القيمة المضافة سترفع اجمالي الناتج الداخلي - بنسبة 0.5% وتدر 1.3 مليار يورو في الخزينة مع عجز من 30 مليار يورو ودين بقيمة 300 مليار يورو.
- وفضلا عن زيادة ضريبة القيمة المضافة اعلنت الحكومة عن خفض راتب الشهر الثالث عشر للموظفين بنسبة 30% وراتب الشهر الرابع عشر بنسبة 60%، وكذلك تجميد معاشات الموظفين المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص.
- وسيتم زيادة الضرائب حتى 15% على الشركات المقامة خارج اليونان".
- كما سيتم رفع الضرائب على الوقود الخاص لتدر مليار ومئة مليون يورو".
- إضافة الى ضريبة على اليخوت والمجوهرات والسيارات ذات القيمة السوقية التي تزيد عن 35 ألف يورو .
- وستزيد الحكومة الضريبة على السجائر بنسبة 63% .
فيما تفكر الحكومة ايضا ب"زيادة كبيرة" على الضرائب العقارية.
إضافة الضرائب على الكنيسة ليس على أملاكها الكبرى فحسب، بل أيضاً على عوائد هذه الأملاك عند استخدامها تجارياً والتي لا تخضع للضريبة في الوقت الحالي.
وكان ترك رئيس الوزراء اليوناني الباب مفتوحا امام احتمال اللجوء الى صندوق النقد الدولي ان لم يدعم الاتحاد الاوروبي البلاد ماليا. ومن المقرر ان يزور باباندريو برلين نهار الجمعة للقاء المستشارة الالمانية. وفي النهار ذاته سيجري التصويت "على عجل" على القانون المالي في البرلمان اليوناني حيث يحظى الاشتراكيون بغالبية 160 مقعدا من اصل 300.
وفور ورود هذه القرارات من مجلس الوزراء اليوناني، عبرت المفوضية الاوروبية والمتحدث باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل عن ارتياحهم لاتخاذ اليونان هذه التدابير.
لكن ردة فعل الشعب اليوناني لم تأت بالترحيب إذ عبر الآلاف عن غضبهم واحتشد نحو 500 من أرباب المعاشات في وسط أثينا وتوجهوا صوب وزارة المالية في أول احتجاج ضد الاجراءات الجديدة.
كما نظم سائقو سيارات الاجرة احتجاجا في العاصمة، وتظاهرت نقابات عدة بينها نقابة الموظفين والمتقاعدين احتجاجا على تجميد رواتبهم.
خرج جورج باباندريو بعد لقائه مع رئيس البلاد وعلامات القلق على وجهه. أعلن عن قرارات حازمة اتخذتها حكومته الاشتراكية بهدف توفير 4.8 مليار يورو لخفض العجز العام الكارثي كما وصفها.
( إنها أيام صعبة للبلاد مع قرارات صعبة يجب اتخاذها. لكن هذه الاجراءات ضرورية لخروج البلاد من المنحة.)
وتشكل التدابير التقشفية للحكومة اليونانية - زيادة نقطتين على ضريبة القيمة المضافة لتصل الى 21% .
وأوضحت الحكومة اليونانية الاشتراكية أن زيادة ضريبة القيمة المضافة سترفع اجمالي الناتج الداخلي - بنسبة 0.5% وتدر 1.3 مليار يورو في الخزينة مع عجز من 30 مليار يورو ودين بقيمة 300 مليار يورو.
- وفضلا عن زيادة ضريبة القيمة المضافة اعلنت الحكومة عن خفض راتب الشهر الثالث عشر للموظفين بنسبة 30% وراتب الشهر الرابع عشر بنسبة 60%، وكذلك تجميد معاشات الموظفين المتقاعدين والعاملين في القطاع الخاص.
- وسيتم زيادة الضرائب حتى 15% على الشركات المقامة خارج اليونان".
- كما سيتم رفع الضرائب على الوقود الخاص لتدر مليار ومئة مليون يورو".
- إضافة الى ضريبة على اليخوت والمجوهرات والسيارات ذات القيمة السوقية التي تزيد عن 35 ألف يورو .
- وستزيد الحكومة الضريبة على السجائر بنسبة 63% .
فيما تفكر الحكومة ايضا ب"زيادة كبيرة" على الضرائب العقارية.
إضافة الضرائب على الكنيسة ليس على أملاكها الكبرى فحسب، بل أيضاً على عوائد هذه الأملاك عند استخدامها تجارياً والتي لا تخضع للضريبة في الوقت الحالي.
وكان ترك رئيس الوزراء اليوناني الباب مفتوحا امام احتمال اللجوء الى صندوق النقد الدولي ان لم يدعم الاتحاد الاوروبي البلاد ماليا. ومن المقرر ان يزور باباندريو برلين نهار الجمعة للقاء المستشارة الالمانية. وفي النهار ذاته سيجري التصويت "على عجل" على القانون المالي في البرلمان اليوناني حيث يحظى الاشتراكيون بغالبية 160 مقعدا من اصل 300.
وفور ورود هذه القرارات من مجلس الوزراء اليوناني، عبرت المفوضية الاوروبية والمتحدث باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل عن ارتياحهم لاتخاذ اليونان هذه التدابير.
لكن ردة فعل الشعب اليوناني لم تأت بالترحيب إذ عبر الآلاف عن غضبهم واحتشد نحو 500 من أرباب المعاشات في وسط أثينا وتوجهوا صوب وزارة المالية في أول احتجاج ضد الاجراءات الجديدة.
كما نظم سائقو سيارات الاجرة احتجاجا في العاصمة، وتظاهرت نقابات عدة بينها نقابة الموظفين والمتقاعدين احتجاجا على تجميد رواتبهم.