الحكومة السعودية تصدق على لوائح وأنظمة "نظام الرهن التجاري"

[لجنة الأخبار]

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية أنها قامت خلال يوم أمس الأربعاء الموافق 26 من شهر أبريل بالموافقة على لوائح وأنظمة "الرهن التجاري".

وقد تم نشر "نظام الرهن التجاري" الذي صدق عليه مجلس الوزراء السعودي اليوم الخميس، حيث تبين بعد ذلك أنه يتضمن 47 مادة تتناول جميع التفاصيل المختلفة.

ومن إحدى الأشياء التي قام النظام الجديد بتعريفها هو عقد الرهن، حيث أوضحه أنه عبارة عن اتفاق يتم بالتراضي بين شخصين، حيث أنه يعمل على تخصيص مالاً مملوك للمدين أو لكفيله ليكون شيء ضامنا للدين طوال فترة العقد، وذلك على أن يشمل الإضافة إليه أو تعديله.

هذا كما قامت المادة الثانية بتعريف أحكام النظام، حيث أنها تسري على عقد الرهن المكتوب الذي يقع على مال منقول ليكون ضماناً لشخص المدين لدين اقتصادي.

وذكرت المادة العاشرة من النظام الذي وافق عليه المسؤولون في الحكومة السعودية أمس أن المال الذي تم رهنه يعد كله ضماناً للدين، بشرط إن لم يتفق الطرفين على غير ذلك مثل تحديد جزء فقط من المال كسيارة أو عقار يكون ضماناً لهذا الدين المستحق.

وأشارت المادة الثانية إلى أنه يجوز أن يتم انعقاد الرهن ليكون ضماناً لدين غير ثابت في ذمة المدين، بما في ذلك الدين الاحتمالي أو الدين المعلق على شرط، هذا ويسري الرهن من وقت عقد الرهن ليس من تاريخ ثبوت الدين.

وجاءت المادة 32 مفصلة للتنفيذ الذي تم ذكره في رقم الثلاثين من النظام من قِبل المنفذ، حيث أنه إذا تم إنذار المدين بأن يقوم بأداء الدين المستحق والمضمون، وكانت مدة الإنذار والأحكام الأخرى المنظمة لذلك تم تحديدها في اللائحة، حيث يجب ألا تقل فترة الإنذار عن 6 أيام عمل.

وبعد أن تنتهي مدة الإنذار، يجب على المنفذ أن يذهب إلى الجهات المختصة ويقدم لهم مستخرج التنفيذ المباشر ليتم نقل حيازة المال المرهون إلى ملكيته، أو إلى قيد سند ملكية المال المرهون باسمه أو باسم عدل يختاره.

كل ذلك بالإضافة إلى تقويم المنفذ للمال المرهون، وبيع ذلك المال إما عن طريق البيع في مزاد علني يتم حسب الإجراءات التي يتم الاتفاق عليها في عقد الرهن، أو من خلال البيع المباشر.