- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أقر مجلس الوزراء الأردني توصية لجنة التنمية الاقتصادية في المملكة بالسماح لشركة الكهرباء الوطنية بالاقتراض من البنوك الاسلامية الأردنية، وبكفالة الحكومة، لتغطية الالتزامات المترتبة عليها واحتياجاتها المالية حتى نهاية العام الحالي والتي تفاقمت نتيجة انقطاع الغاز المصري.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فإن القرار يأتي "لتمكين شركة الكهرباء الوطنية من تغطية المبالغ المستحقة عليها للجهات المختلفة والاستمرار في اداء واجباتها والوفاء بالالتزامات المترتبة عليها لصالح شركات التوليد وشركة مصفاة البترول الاردنية وغيرها."
وكانت العمليات الأمنية التي تستهدف أنبوب الغاز المصري الذي يصل إلى الأردن عبر شبه جزيرة سيناء قد أدت منذ فترة طويلة إلى توقف الغاز المصري الذي كانت شركة الكهرباء الأردنية تعتمد عليه بشكل كبير، ما اضطرها للبحث عن بدائل مكلفة وزاد من فاتورة التزاماتها.
وكان الأردن قد أقر بنهاية يوليو/تموز الماضي قانونا خاصا لصكوك التمويل الإسلامية، وقال مصرفيون آنذاك إن الحكومة تتطلع من خلاله إلى توفير التمويل عبر ما يعرف بـ"الخصخصة المؤقتة" ما يوفر بديلا إسلاميا يحافظ عل أصول الدولة.
وقال حسين سعيد نائب مدير عام البنك الإسلامي الأردني في حديث لـcnn بالعربية في يوليو/تموز الماضي، إن القانون يسمح للدولة بالاستفادة من فوائض السيولة الموجودة اليوم في المؤسسات المالية الإسلامية، في ظل تزايد حجم الدين العام في الأردن.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فإن القرار يأتي "لتمكين شركة الكهرباء الوطنية من تغطية المبالغ المستحقة عليها للجهات المختلفة والاستمرار في اداء واجباتها والوفاء بالالتزامات المترتبة عليها لصالح شركات التوليد وشركة مصفاة البترول الاردنية وغيرها."
وكانت العمليات الأمنية التي تستهدف أنبوب الغاز المصري الذي يصل إلى الأردن عبر شبه جزيرة سيناء قد أدت منذ فترة طويلة إلى توقف الغاز المصري الذي كانت شركة الكهرباء الأردنية تعتمد عليه بشكل كبير، ما اضطرها للبحث عن بدائل مكلفة وزاد من فاتورة التزاماتها.
وكان الأردن قد أقر بنهاية يوليو/تموز الماضي قانونا خاصا لصكوك التمويل الإسلامية، وقال مصرفيون آنذاك إن الحكومة تتطلع من خلاله إلى توفير التمويل عبر ما يعرف بـ"الخصخصة المؤقتة" ما يوفر بديلا إسلاميا يحافظ عل أصول الدولة.
وقال حسين سعيد نائب مدير عام البنك الإسلامي الأردني في حديث لـcnn بالعربية في يوليو/تموز الماضي، إن القانون يسمح للدولة بالاستفادة من فوائض السيولة الموجودة اليوم في المؤسسات المالية الإسلامية، في ظل تزايد حجم الدين العام في الأردن.