Sherifelsherif
عضو نشيط
- المشاركات
- 321
- الإقامة
- مصر - الكويت
وجهة نظرى ارى الحذر واجب خصوصا اذا تم الاتفاق على خطة الانقاذ الثانية حيث تم وضع مجموعة من الشرو ط للموافقة على حزمة الانقاذ الثانية و هى كالاتى :-
1- توفير ما يعادل 3.5 مليار يورو و ذلك ما صوت البرلمان اليونانى لصالح خطة التقشف - (نقطة ايجابية)
2-اقرار خطة التقشف و التعهد الخطى من قبل السياسين باستمرار حالة التقشف حتى فى حالة اجراء انتخابات برلمانية قادمة - و قد تم ذلك بالفعل ( نقطة ايجابية اخرى)
3- تخفيض ما تقدمه الحكومة اليونانية الى بعض الاسر الكبيرة و تخفيض الحوافز المقدمة الى الشعب
وباقرار الشرط الاخير سيكون يوم الاثنين موعد لتبديل السندات واقرار الحزمة ,
و هذا مقال يشرح شروط التحاد الوروبى و ما نفذ منها
أعدت الحكومة اليونانية مشروع قانون بشأن تخفيضات جديدة على المعاشات والامتيازات التي تحصل عليها الأسر الكبيرة العدد لطرحه على البرلمان اليوم.
ويأتي مشروع القانون الجديد استجابة لآخر الشروط التي يطالب بها الدائنون الدوليون للإفراج عن حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو (172 مليار دولار).
وحتى الآن أوفت اليونان بشرطين من ضمن الشروط الثلاثة لإنفاذ خطة الإنقاذ، الأول هو موافقة البرلمان على حزمة تقشف وإصلاحات اقتصادية من شأنها أن توفر ثلاثة مليارات يورو، إضافة إلى تعهدات مكتوبة من قادة الأحزاب السياسية اليونانية بأنهم سيلتزمون بشروط الإنقاذ حتى بعد الانتخابات المتوقع إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل.
وتأمل حكومة لوكاس باباديموس أن تكون بذلك مستعدة بحلول موعد اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو الاثنين لقرار بجاهزية اليونان لتلقي حزمة المساعدات الثانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقررت أثينا أنها ستسد فجوة الميزانية عبر إجراء تخفيضات إضافية على المعاشات الأساسية والإضافية وعلى البدلات المقدمة للعائلات التي لديها أربعة أطفال فأكثر، وذلك وفقا لمشروع القانون.
واليونان بحاجة ماسة إلى حزمة الإنقاذ الجديدة وإنفاذها قبل الشهر المقبل لتفادي إعلان إفلاسها، حيث إن عليها سداد سندات بقيمة 14.5 مليار يورو مستحقة يوم 20 مارس/آذار القادم.
1- توفير ما يعادل 3.5 مليار يورو و ذلك ما صوت البرلمان اليونانى لصالح خطة التقشف - (نقطة ايجابية)
2-اقرار خطة التقشف و التعهد الخطى من قبل السياسين باستمرار حالة التقشف حتى فى حالة اجراء انتخابات برلمانية قادمة - و قد تم ذلك بالفعل ( نقطة ايجابية اخرى)
3- تخفيض ما تقدمه الحكومة اليونانية الى بعض الاسر الكبيرة و تخفيض الحوافز المقدمة الى الشعب
وباقرار الشرط الاخير سيكون يوم الاثنين موعد لتبديل السندات واقرار الحزمة ,
و هذا مقال يشرح شروط التحاد الوروبى و ما نفذ منها
أعدت الحكومة اليونانية مشروع قانون بشأن تخفيضات جديدة على المعاشات والامتيازات التي تحصل عليها الأسر الكبيرة العدد لطرحه على البرلمان اليوم.
ويأتي مشروع القانون الجديد استجابة لآخر الشروط التي يطالب بها الدائنون الدوليون للإفراج عن حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو (172 مليار دولار).
وحتى الآن أوفت اليونان بشرطين من ضمن الشروط الثلاثة لإنفاذ خطة الإنقاذ، الأول هو موافقة البرلمان على حزمة تقشف وإصلاحات اقتصادية من شأنها أن توفر ثلاثة مليارات يورو، إضافة إلى تعهدات مكتوبة من قادة الأحزاب السياسية اليونانية بأنهم سيلتزمون بشروط الإنقاذ حتى بعد الانتخابات المتوقع إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل.
وتأمل حكومة لوكاس باباديموس أن تكون بذلك مستعدة بحلول موعد اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو الاثنين لقرار بجاهزية اليونان لتلقي حزمة المساعدات الثانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقررت أثينا أنها ستسد فجوة الميزانية عبر إجراء تخفيضات إضافية على المعاشات الأساسية والإضافية وعلى البدلات المقدمة للعائلات التي لديها أربعة أطفال فأكثر، وذلك وفقا لمشروع القانون.
واليونان بحاجة ماسة إلى حزمة الإنقاذ الجديدة وإنفاذها قبل الشهر المقبل لتفادي إعلان إفلاسها، حيث إن عليها سداد سندات بقيمة 14.5 مليار يورو مستحقة يوم 20 مارس/آذار القادم.