الجنيه المصري يتهاوى وشح الدولار يهدد الاقتصاد
مع وصول سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق أمام الجنيه المصري أبدى محللون ماليون مخاوفهم من ارتفاع الديون العامة للدولة وحدوث عجز إضافي في موازنة الدولة، إضافة إلى إفلاس آلاف التجار وخفض التصنيف الائتماني للبلاد.
وبلغ سعر صرف الدولار أمس الخميس 12 جنيها في السوق الموازية، بفارق يزيد على السعر الرسمي نحو ثلاثة جنيهات، وسط تكهنات بارتفاع جديد خلال الفترة المقبلة.
وأعقبت القفزة الكبيرة في سعر الدولار أمام الجنيه تصريحا لمحافظ البنك المركزي طارق عامر أمام مجلس النواب أول أمس الأربعاء ألمح فيه إلى خفض العملة، قائلا إنه "لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليا، أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب" بعد أن سبق له أن أكد "خطأ الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه".
واقتصر التحرك الحكومي لضبط سعر الصرف على إغلاق نحو 21 شركة صرافة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بدعوى مضاربتها بالعملة، والقبض على عضو جماعة الإخوان المسلمين رجل الأعمال حسن مالك الذي وصفته وسائل الإعلام الموالية للسلطة بمحرك السوق السوداء.
شح الدولار
من جهته، لفت أستاذ التمويل والصيرفة الإسلامية الدكتور أشرف دوابة إلى بيان البنك المركزي الذي صدر قبل عشرة أيام وأظهر نقصا شديد في الموارد الدولارية بالفترة من يوليو/تموز 2015 حتى مارس/آذار 2016.
ووفق بيان البنك المركزي، فإن الصادرات المصرية انخفضت بنسبة 27.5% خلال تسعة أشهر، كما انخفضت عائدات السياحة بنسبة 40.5%، والتحويلات النقدية للعاملين في الخارج بنسبة 13.6%، ودخل قناة السويس بنسبة 5%.
وقال دوابة للجزيرة نت إن شح العوائد الدولارية هو السبب في نزيف الجنيه، منتقدا الإجراءات الحكومية التي وصفها بالتعسفية والبوليسية تجاه شركات الصرافة، معتبرا أن غلق شركات الصرافة لن يزيد قيمة الجنيه بل سيؤدي إلى مزيد من التخبط في سعر الصرف طالما لا توجد موارد دولارية.
وحذر من أن غياب الاستقرار الذي تعانيه مصر تحت الحكم العسكري وتحكم مجموعة من الجنرالات في اقتصاد الدولة يهددان بمزيد من سقوط الجنيه أمام الدولار.
الناتج القومي
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور سرحان سليمان أن انخفاض معدل نمو الناتج القومي أدى لزيادة حجم الواردات، مما صنع بدوره تكالب الطلب على العملة الأجنبية لاستيراد السلع.
وقال سليمان للجزيرة نت إن أي إجراءات -سواء كانت نقدية أو اقتصادية- تتخذها الحكومة لكبح جماح الدولار أمام الجنيه لن تؤتي ثمارها مع استمرار الفجوة بين الواردات والإنتاج المحلي، منتقدا غلق عدد من شركات الصرافة التي توفر للسوق نحو ستين مليون دولار يوميا.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة شرعت بالفعل في اتخاذ إجراءات تصب في خانة تعويم العملة المحلية (تحرير سعر صرف العملة وفق متطلبات العرض والطلب)، ومع ذلك فإن آثار ذلك عادت بالسلب على الاقتصاد المصري ككل.
وأوضح أن الوضع السياسي غير المستقر يؤثر بشكل عام على الاقتصاد، ويؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية، مما ينذر باستمرار نزيف الجنيه أمام الدولار.
وفي مقال له حمل عنوان "ماذا يعني ارتفاع سعر صرف الدولار؟" حذر الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية مصطفى عبد السلام من تداعيات وصفها بالخطيرة جراء تهاوي الجنيه، ومنها زيادة أسعار السلع المستوردة والوحدات السكنية، وإغلاق مئات من المصانع التي تعتمد على استيراد المواد الخام لصناعاتها، مما سيؤدي إلى زيادة البطالة.
ورجح أن تشهد السوق تحول المضاربة على الدولار لوظيفة يتسع نطاقها، مشيرا إلى هروب الاستثمارات الأجنبية وامتناع شريحة من المصريين العاملين في الخارج عن تحويل مدخراتهم إلى الداخل انتظارا لمزيد من انخفاض الجنيه.
مع وصول سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق أمام الجنيه المصري أبدى محللون ماليون مخاوفهم من ارتفاع الديون العامة للدولة وحدوث عجز إضافي في موازنة الدولة، إضافة إلى إفلاس آلاف التجار وخفض التصنيف الائتماني للبلاد.
وبلغ سعر صرف الدولار أمس الخميس 12 جنيها في السوق الموازية، بفارق يزيد على السعر الرسمي نحو ثلاثة جنيهات، وسط تكهنات بارتفاع جديد خلال الفترة المقبلة.
وأعقبت القفزة الكبيرة في سعر الدولار أمام الجنيه تصريحا لمحافظ البنك المركزي طارق عامر أمام مجلس النواب أول أمس الأربعاء ألمح فيه إلى خفض العملة، قائلا إنه "لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليا، أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب" بعد أن سبق له أن أكد "خطأ الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه".
واقتصر التحرك الحكومي لضبط سعر الصرف على إغلاق نحو 21 شركة صرافة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بدعوى مضاربتها بالعملة، والقبض على عضو جماعة الإخوان المسلمين رجل الأعمال حسن مالك الذي وصفته وسائل الإعلام الموالية للسلطة بمحرك السوق السوداء.
شح الدولار
من جهته، لفت أستاذ التمويل والصيرفة الإسلامية الدكتور أشرف دوابة إلى بيان البنك المركزي الذي صدر قبل عشرة أيام وأظهر نقصا شديد في الموارد الدولارية بالفترة من يوليو/تموز 2015 حتى مارس/آذار 2016.
ووفق بيان البنك المركزي، فإن الصادرات المصرية انخفضت بنسبة 27.5% خلال تسعة أشهر، كما انخفضت عائدات السياحة بنسبة 40.5%، والتحويلات النقدية للعاملين في الخارج بنسبة 13.6%، ودخل قناة السويس بنسبة 5%.
وقال دوابة للجزيرة نت إن شح العوائد الدولارية هو السبب في نزيف الجنيه، منتقدا الإجراءات الحكومية التي وصفها بالتعسفية والبوليسية تجاه شركات الصرافة، معتبرا أن غلق شركات الصرافة لن يزيد قيمة الجنيه بل سيؤدي إلى مزيد من التخبط في سعر الصرف طالما لا توجد موارد دولارية.
وحذر من أن غياب الاستقرار الذي تعانيه مصر تحت الحكم العسكري وتحكم مجموعة من الجنرالات في اقتصاد الدولة يهددان بمزيد من سقوط الجنيه أمام الدولار.
الناتج القومي
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور سرحان سليمان أن انخفاض معدل نمو الناتج القومي أدى لزيادة حجم الواردات، مما صنع بدوره تكالب الطلب على العملة الأجنبية لاستيراد السلع.
وقال سليمان للجزيرة نت إن أي إجراءات -سواء كانت نقدية أو اقتصادية- تتخذها الحكومة لكبح جماح الدولار أمام الجنيه لن تؤتي ثمارها مع استمرار الفجوة بين الواردات والإنتاج المحلي، منتقدا غلق عدد من شركات الصرافة التي توفر للسوق نحو ستين مليون دولار يوميا.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة شرعت بالفعل في اتخاذ إجراءات تصب في خانة تعويم العملة المحلية (تحرير سعر صرف العملة وفق متطلبات العرض والطلب)، ومع ذلك فإن آثار ذلك عادت بالسلب على الاقتصاد المصري ككل.
وأوضح أن الوضع السياسي غير المستقر يؤثر بشكل عام على الاقتصاد، ويؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية، مما ينذر باستمرار نزيف الجنيه أمام الدولار.
وفي مقال له حمل عنوان "ماذا يعني ارتفاع سعر صرف الدولار؟" حذر الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية مصطفى عبد السلام من تداعيات وصفها بالخطيرة جراء تهاوي الجنيه، ومنها زيادة أسعار السلع المستوردة والوحدات السكنية، وإغلاق مئات من المصانع التي تعتمد على استيراد المواد الخام لصناعاتها، مما سيؤدي إلى زيادة البطالة.
ورجح أن تشهد السوق تحول المضاربة على الدولار لوظيفة يتسع نطاقها، مشيرا إلى هروب الاستثمارات الأجنبية وامتناع شريحة من المصريين العاملين في الخارج عن تحويل مدخراتهم إلى الداخل انتظارا لمزيد من انخفاض الجنيه.