أصبحت الجزائر أهم مموني السوق الأمريكي بالنفط، بمعدل يتراوح ما بين 140 و160 ألف برميل يوميا، وتدعمت المبادلات أيضا بشروع عدد من المتعاملين في الاستفادة من آلية نظام الإعفاء المطبق لفائدة البلدان الإفريقية، لتصدير منتجات أو ما يعرف بـ''نظام الأفضليات المعمم''الذي يتضمن أكثر من 3000 منتوج قابل للدخول إلى السوق الأمريكي، بمزايا وإعفاء من الرسوم والتعريفات الجمركية.
باتت المبادلات التجارية الجزائرية الأمريكية من بين أهم التدفقات السلعية في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن الجزائر تمثل 71 بالمائة من حجم المبادلات الأمريكية المغاربية.
وحسب متحدث من وزارة الاقتصاد الجزئرية، فان الجزائر أصبحت ، تفوق بكثير البلدان المغاربية الأخرى في مجال المبادلات التجارية، رغم تراجع صادرات الغاز الطبيعي نتيجة اكتفاء السوق الأمريكي بفضل إنتاج الغاز الحجري.
وفي هذا الإطار كشفت مؤخرا، مجلة أمريكية، متخصصة في عالم الاقتصاد، أن سنتي 2010 و2011 شهدت سيطرة جزائرية على المستوى ألمغاربي رغم توقيع المغرب على اتفاق منطقة التبادل الحر، إذ بلغ حجم المبادلات الجزائرية الأمريكية 17 مليار دولار مقابل أقل من 5,3 مليار دولار للمغرب و5,2 مليار دولار لتونس، في وقت سجلت المبادلات بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية 50 مليار دولار ومع قطر 5 ملايير دولار.
لكن بالرغم من هاتنه الأرقام لاتي قدمتها المجلة الأمريكية، الا أن حجم المبادلات الأمريكية العربية يبقى جد متواضع من الجانب الأمريكي، حيث لا تتعدى 5,1 إلى 2 بالمائة من حجم وقيمة المبادلات الأمريكية الإجمالية، مقابل 10 إلى 12 بالمائة من الجانب العربي، إلا أن الولايات المتحدة تحرض على الإبقاء على شبكة التواصل القائمة، خاصة أن واشنطن أبرمت اتفاقيات هامة مثل اتفاقيتي الكويز مع الأردن ومصر اللتين تضمنان تطبيعا تجاريا واقتصاديا مع إسرائيل، مع اشتراك نسبة إدماج تقدر ما بين 5 و15 بالمائة من المواد الأولية والمدخلات الإسرائيلية للسلع المصرية والأردنية المصدرة المعفاة، فضلا عن اتفاقيات منطقة التجارة الحرة التي تدعم الروابط الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة، مع ربط العلاقات الاقتصادية والمالية بالعوامل التجارية.