المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
الثقة تنهار في منطقة اليورو خلال نيسان/ ابريل وتُنذر بتعمّق الركود
صدرت البيانات الأوروبية عزيزي القارئ لتشهد الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو بأسوأ من التوقعات خلال شهر نيسان/ ابريل مظهرة علامات تعمّق الركود خلال الربع الأول من هذا العام، واضعين بعين الاعتبار أن منطقة اليورو تعاني من ضعف الأنشطة الاقتصادية وذلك إزاء انخفاض معدلات التوظيف بالإضافة إلى الخطط التقشّفية التي تتبعها الحكومات للحد من توسع المديونية لديها.
بالنظر إلى أجندة البيانات الصادرة عن منطقة اليورو، نجد بأن مؤشر مناخ الأعمال انخفض خلال شهر نيسان/ ابريل بأسوأ من التوقعات، إذ وصل المؤشر إلى -0.52 مقارنة بالقراءة السابقة عند -0.30 والتي تم تعديلها إلى -0.28 وبأسوأ من توقعات الأسواق التي بلغت -0.30، مما يضع ضغوطات كبيرة أمام اقتصاد القارّة العجوز.
في حين توسع انخفاض ثقة المستهلك خلال الشهر نفسه ليصل المؤشر في قراءته النهائية إلى -19.9 مقارنة بالقراءة النهائية للشهر السابق والتوقعات عند -19.8 وبأسوأ من القراءة الثانية للشهر نفسه عند -19.1، وبالنسبة لمؤشر الثقة بالاقتصاد فقد انخفضت القراءة إلى 92.8 مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 94.5 وبأسوأ من التوقعات عند 94.2.
وبالوصول إلى الثقة بالصناعات، فقد توسع الانخفاض أيضاً في القراءة الصادرة إلى -9.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى -7.1 وبأسوأ من التوقعات التي بلغت -7.0، في حين انخفضت قراءة مؤشر الثقة بالخدمات خلال شهر نيسان/ ابريل إلى -2.4 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.3 بأسوأ من التوقعات عند -0.5.
واضعين بعين الاعتبار عزيزي القارئ بأن الأوضاع في قطاعي الصناعة والخدمات لا تزال ضعيفة وقيد البحث عن الاستقرار، والتحديات تواصل تأثيرها على نشاط القطاعين، مشيرين إلى أن هذه البيانات الصادرة عكست مدى ضعف اقتصاد منطقة اليورو وسط الخطط التقشّفية المتبعة من قبل الحكومات التي أسهمت في تراجع الأنشطة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.
وهنا نشير بأن الأوضاع في الاقتصاديات الرئيسية حول العالم لا تزال هشّة أمام أية صدمات، ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن منطقة اليورو وقعت في دائرة انكماش النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو الطفيف خلال الربع الثالث بنمو بنسبة 0.2%، مع العلم أن التوقعات تشير بأن تقع المنطقة في ركود اقتصادي أعمق خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.
ومن الناحية الأخرى فإن أزمة المديونية الأوروبية لا تزال تحتل تركيز المستثمرين على مستوى العالم، واليوم ارتفعت تكاليف الاقتراض على ايطاليا اليوم في مزاد باعت فيه ما قيمته 8.5 مليار يورو من السندات قصيرة الأمد مدة استحقاقها ستة أشهر و ذلك وسط اضطراب وضع البلاد بالنسبة لارتفاع دينها العام بشكل مطرد و تعثر اقتصادها في الوضع الحالي وسط السياسات التقشفية الشديدة التي تتبعها الحكومة لخفض نسبة الدين العام.
وباعت الحكومة ما قيمته 8.5 مليار يورو من السندات ذات أمد استحقاق ستة أشهر ليرتفع العائد عليها إلى مستويات 1.77% مقارنة مع العائد السابق التي دفعته الدولة عند 1.12%، و الذي يُضفي المزيد من الاشارات إلى أن الدولة قد تشهد ارتفاع في تكاليف الاقتراض طويلة الأمد في مزاد ستعقده غداً الجمعة.
هذا و قد ارتفعت نسبة الطلب على هذه السندات مقارنة مع المزاد السابق لتص إلى 1.7 مرة مقارنة مع 1.5 مرة، و نُشير هنا إلى أن الدولة ستعرض ما قيمته 6.25 مليار يورو من السندات الطويلة الأمد تشمل مدد 5 و 10 أعوام، و التي ستلقى اهتمام كبير من المستثمرين بلا شك.
وبالتطرّق إلى تأثير البيانات الصادرة على كل من سوق العملات أو اليورو على وجه الخصوص، نجد بأن زوج اليورو/ دولار انخفض في النصف الساعة الأولى بعد صدور الأخبار مباشرة بأكثر من 15 نقطة، وعلى الرسم البياني ليوم واحد نرى بأن اليورو قلّص من الارتفاع بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.3263 دولار ليتداول حالياً عند 1.3228 دولار مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم عند 1.3215 دولار...
صدرت البيانات الأوروبية عزيزي القارئ لتشهد الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو بأسوأ من التوقعات خلال شهر نيسان/ ابريل مظهرة علامات تعمّق الركود خلال الربع الأول من هذا العام، واضعين بعين الاعتبار أن منطقة اليورو تعاني من ضعف الأنشطة الاقتصادية وذلك إزاء انخفاض معدلات التوظيف بالإضافة إلى الخطط التقشّفية التي تتبعها الحكومات للحد من توسع المديونية لديها.
بالنظر إلى أجندة البيانات الصادرة عن منطقة اليورو، نجد بأن مؤشر مناخ الأعمال انخفض خلال شهر نيسان/ ابريل بأسوأ من التوقعات، إذ وصل المؤشر إلى -0.52 مقارنة بالقراءة السابقة عند -0.30 والتي تم تعديلها إلى -0.28 وبأسوأ من توقعات الأسواق التي بلغت -0.30، مما يضع ضغوطات كبيرة أمام اقتصاد القارّة العجوز.
في حين توسع انخفاض ثقة المستهلك خلال الشهر نفسه ليصل المؤشر في قراءته النهائية إلى -19.9 مقارنة بالقراءة النهائية للشهر السابق والتوقعات عند -19.8 وبأسوأ من القراءة الثانية للشهر نفسه عند -19.1، وبالنسبة لمؤشر الثقة بالاقتصاد فقد انخفضت القراءة إلى 92.8 مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 94.5 وبأسوأ من التوقعات عند 94.2.
وبالوصول إلى الثقة بالصناعات، فقد توسع الانخفاض أيضاً في القراءة الصادرة إلى -9.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى -7.1 وبأسوأ من التوقعات التي بلغت -7.0، في حين انخفضت قراءة مؤشر الثقة بالخدمات خلال شهر نيسان/ ابريل إلى -2.4 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.3 بأسوأ من التوقعات عند -0.5.
واضعين بعين الاعتبار عزيزي القارئ بأن الأوضاع في قطاعي الصناعة والخدمات لا تزال ضعيفة وقيد البحث عن الاستقرار، والتحديات تواصل تأثيرها على نشاط القطاعين، مشيرين إلى أن هذه البيانات الصادرة عكست مدى ضعف اقتصاد منطقة اليورو وسط الخطط التقشّفية المتبعة من قبل الحكومات التي أسهمت في تراجع الأنشطة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.
وهنا نشير بأن الأوضاع في الاقتصاديات الرئيسية حول العالم لا تزال هشّة أمام أية صدمات، ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى أن منطقة اليورو وقعت في دائرة انكماش النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول بنسبة 0.3% مقارنة بالنمو الطفيف خلال الربع الثالث بنمو بنسبة 0.2%، مع العلم أن التوقعات تشير بأن تقع المنطقة في ركود اقتصادي أعمق خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.
ومن الناحية الأخرى فإن أزمة المديونية الأوروبية لا تزال تحتل تركيز المستثمرين على مستوى العالم، واليوم ارتفعت تكاليف الاقتراض على ايطاليا اليوم في مزاد باعت فيه ما قيمته 8.5 مليار يورو من السندات قصيرة الأمد مدة استحقاقها ستة أشهر و ذلك وسط اضطراب وضع البلاد بالنسبة لارتفاع دينها العام بشكل مطرد و تعثر اقتصادها في الوضع الحالي وسط السياسات التقشفية الشديدة التي تتبعها الحكومة لخفض نسبة الدين العام.
وباعت الحكومة ما قيمته 8.5 مليار يورو من السندات ذات أمد استحقاق ستة أشهر ليرتفع العائد عليها إلى مستويات 1.77% مقارنة مع العائد السابق التي دفعته الدولة عند 1.12%، و الذي يُضفي المزيد من الاشارات إلى أن الدولة قد تشهد ارتفاع في تكاليف الاقتراض طويلة الأمد في مزاد ستعقده غداً الجمعة.
هذا و قد ارتفعت نسبة الطلب على هذه السندات مقارنة مع المزاد السابق لتص إلى 1.7 مرة مقارنة مع 1.5 مرة، و نُشير هنا إلى أن الدولة ستعرض ما قيمته 6.25 مليار يورو من السندات الطويلة الأمد تشمل مدد 5 و 10 أعوام، و التي ستلقى اهتمام كبير من المستثمرين بلا شك.
وبالتطرّق إلى تأثير البيانات الصادرة على كل من سوق العملات أو اليورو على وجه الخصوص، نجد بأن زوج اليورو/ دولار انخفض في النصف الساعة الأولى بعد صدور الأخبار مباشرة بأكثر من 15 نقطة، وعلى الرسم البياني ليوم واحد نرى بأن اليورو قلّص من الارتفاع بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.3263 دولار ليتداول حالياً عند 1.3228 دولار مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم عند 1.3215 دولار...