- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
التمويلات العامة البريطانية تستهل الاسبوع الاقتصادي في القارة العجوز
بداية الاسبوع الحالي عزيزي القارئ كانت متضاربة اذ واجه المستثمرون اوضاع اقتصادية افضل في منطقة اليورو على العكس مما يحصل في الولايات المتحدة الامريكية اذ تتفوق منطقة اليورو حاليا من استمرار الاوضاع الاقتصادية الايجابية بعد هدوء مشاكل الديون الاوروبية و التي ضغطت على الاسواق خلال الفترة الماضية.
رأينا بالامس قيام شركة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض ائتمان ايرلندا الى Aa2 من اصل Aa1 بالاضافة الى تغيير التطلعات المستقبلية للاقتصاد الايرلندي الى "مستقر" من "سالب" و لكن الاسواق امتنعت عن التركيز على تلك الاخبار و استمرت بالتركيز على الاخبار الاقتصادية الصادرة من القارة العجوز والتي ابقت مستويات التفاؤل بخصوص مستقبل الاقتصاد الاوروبي عند مستويات عالية و ذلك قبيل صدور نتائج "اختبارات الملاءة المالية" للبنوك و الذي سيصدر مع نهاية الاسبوع الحالي.
مشاكل الديون التي واجهتها دول المنطقة اثرت بالسلب على الاقتصاد الاوروبي و عملتها الموحدة , حيث عانت المملكة المتحدة من مشاكل الديون الاوروبية مع العلم بأن بريطانيا لا تستخدم اليورو كعملتها الاساسية و لكن تطلعات التضخم التي عصفت بجميع الدول خلال الفترة الماضية ادى الى تراجع كبير في الانشطة الاقتصادية في مختلف مناطق الاتحاد الاوروبي.
و تشير التوقعات اليوم الى ان العجز الاقتصادي للمملكة المتحدة سيستمر بالتوسع و بإرتفاع عمليات الاقتراض العام خلال شهر حزيران من العام الحالي, اذ من المتوقع ان تصل صافي قروض القطاع العام خلال حزيران الى 13.1 مليار جنيه استرليني, مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 16.0 مليار جنيه استرليني. اما التمويلات العامة, فمن المتوقع ان تصل خلال نفس الفترة الى 16.0 مليار جنيه استرليني بالمقارنة مع القيمة السابقة و البالغة 12.0 مليار جنيه استرليني.
بلغ عجز الحكومة البريطانية 11.1% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي اذ اثرت اطول فترة ركود في تاريخ بريطانيا و التي اتت بالتوافق مع اسوأ ازمة مالية منذ الكساد العظيم الى تضخيم مشكلة الديون التي كانت تعاني منها المملكة المتحدة.
خلال شهر حزيران قامت الحكومة البريطانية المنتخبة حديثا و بقيادة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالتعاون مع المستشار اوزبورن بإقتراح خطة طارئة للحد و تخفيض العجز الذي اتهموا حزب العمال ببنائه خلال الثلاثة عشر عاما الماضية, و لكن المستثمرون لا يركزون حاليا على العجز في الميزانية الحكومية و انما يتخوفون من قيام المستشار البريطاني بالقيام بالمزيد من تخفيض الانفاق العام بالاضافة الى رفع الضرائب على المستهلكين و البنوك على حد سواء بالاضافة الى فرض قوانين اضافية قد تعمل على اضعاف الاقتصاد البريطاني.
من المتوقع ان يصل معدل النمو في المملكة المتحدة 1.2 بالمئة خلال العام الحالي و الذي سيرتفع خلال العام المقبل ليصل الى 2.3 بالمئة ليستمر بالارتفاع خلال العام 2012 ليصل الى 2.8 بالمئة و 2.9 بالمئة خلال العام 2013 بحسب توقعات الحكومة البريطانية.
ولكن الاقتطاعات الحكومية الجديدة لم تبصر الضوء بعد و بالتالي سينصب تركيز المستثمرين على تقارير الميزانية في انتظار صدور محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني بالاضافة الى القراءة المتقدمة لتقرير الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني من العام الحالي و الذي سيصدر مع نهاية الاسبوع الحالي ليوضح المزيد من التفاصيل للمستثمرين حول مستقبل الاقتصاد البريطاني.
بداية الاسبوع الحالي عزيزي القارئ كانت متضاربة اذ واجه المستثمرون اوضاع اقتصادية افضل في منطقة اليورو على العكس مما يحصل في الولايات المتحدة الامريكية اذ تتفوق منطقة اليورو حاليا من استمرار الاوضاع الاقتصادية الايجابية بعد هدوء مشاكل الديون الاوروبية و التي ضغطت على الاسواق خلال الفترة الماضية.
رأينا بالامس قيام شركة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض ائتمان ايرلندا الى Aa2 من اصل Aa1 بالاضافة الى تغيير التطلعات المستقبلية للاقتصاد الايرلندي الى "مستقر" من "سالب" و لكن الاسواق امتنعت عن التركيز على تلك الاخبار و استمرت بالتركيز على الاخبار الاقتصادية الصادرة من القارة العجوز والتي ابقت مستويات التفاؤل بخصوص مستقبل الاقتصاد الاوروبي عند مستويات عالية و ذلك قبيل صدور نتائج "اختبارات الملاءة المالية" للبنوك و الذي سيصدر مع نهاية الاسبوع الحالي.
مشاكل الديون التي واجهتها دول المنطقة اثرت بالسلب على الاقتصاد الاوروبي و عملتها الموحدة , حيث عانت المملكة المتحدة من مشاكل الديون الاوروبية مع العلم بأن بريطانيا لا تستخدم اليورو كعملتها الاساسية و لكن تطلعات التضخم التي عصفت بجميع الدول خلال الفترة الماضية ادى الى تراجع كبير في الانشطة الاقتصادية في مختلف مناطق الاتحاد الاوروبي.
و تشير التوقعات اليوم الى ان العجز الاقتصادي للمملكة المتحدة سيستمر بالتوسع و بإرتفاع عمليات الاقتراض العام خلال شهر حزيران من العام الحالي, اذ من المتوقع ان تصل صافي قروض القطاع العام خلال حزيران الى 13.1 مليار جنيه استرليني, مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 16.0 مليار جنيه استرليني. اما التمويلات العامة, فمن المتوقع ان تصل خلال نفس الفترة الى 16.0 مليار جنيه استرليني بالمقارنة مع القيمة السابقة و البالغة 12.0 مليار جنيه استرليني.
بلغ عجز الحكومة البريطانية 11.1% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي اذ اثرت اطول فترة ركود في تاريخ بريطانيا و التي اتت بالتوافق مع اسوأ ازمة مالية منذ الكساد العظيم الى تضخيم مشكلة الديون التي كانت تعاني منها المملكة المتحدة.
خلال شهر حزيران قامت الحكومة البريطانية المنتخبة حديثا و بقيادة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالتعاون مع المستشار اوزبورن بإقتراح خطة طارئة للحد و تخفيض العجز الذي اتهموا حزب العمال ببنائه خلال الثلاثة عشر عاما الماضية, و لكن المستثمرون لا يركزون حاليا على العجز في الميزانية الحكومية و انما يتخوفون من قيام المستشار البريطاني بالقيام بالمزيد من تخفيض الانفاق العام بالاضافة الى رفع الضرائب على المستهلكين و البنوك على حد سواء بالاضافة الى فرض قوانين اضافية قد تعمل على اضعاف الاقتصاد البريطاني.
من المتوقع ان يصل معدل النمو في المملكة المتحدة 1.2 بالمئة خلال العام الحالي و الذي سيرتفع خلال العام المقبل ليصل الى 2.3 بالمئة ليستمر بالارتفاع خلال العام 2012 ليصل الى 2.8 بالمئة و 2.9 بالمئة خلال العام 2013 بحسب توقعات الحكومة البريطانية.
ولكن الاقتطاعات الحكومية الجديدة لم تبصر الضوء بعد و بالتالي سينصب تركيز المستثمرين على تقارير الميزانية في انتظار صدور محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني بالاضافة الى القراءة المتقدمة لتقرير الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني من العام الحالي و الذي سيصدر مع نهاية الاسبوع الحالي ليوضح المزيد من التفاصيل للمستثمرين حول مستقبل الاقتصاد البريطاني.