مؤخراً، أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي أن أزمة منطقة اليورو تحتاج لحل سياسي، وأن البنك المركزي الأوروبي لن يعمل على إنقاذ أي طرف مالياً . ولتوضيح الرسالة وضع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي منذ البداية سقف 20 مليار جنيه إسترليني على مشترياته الأسبوعية من السندات .
وأسفرت التصريحات والقرارات عن إمكانية أن يسوء وضع أزمة منطقة اليورو على المدى القريب، ولا يوجد في الأفق أي حل سياسي .
وترفض أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا سندات منطقة اليورو، ويعتبر تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي أصغر من أن يشمل دولاً بحجم إيطاليا أو إسبانيا، فكيف لو كانت الدولتان معاً . وحتى لو وجد تسهيل استقرار مالي أوروبي مدعوم وقادر على العمل، فإنه لن يستطيع أن يقدم ضماناً مفتوحاً لشراء السندات .
ويقول الرأي التوافقي في بروكسل وبرلين أنه يمكن حل الأزمة عن طريق حكومات تكنوقراط تفرض التقشف والإصلاحات الهيكلية . وفي تقديري أن مثل هذه المطالب حمقاء . وعلى أي حال سوف تخضع للاختبار قريباً . وهناك ماريو مونتي الرئيس الجديد لوزراء إيطاليا الذي يعتبر على وشك إدخال برنامج إصلاحي وتقشفي . حظاً سعيداً، ولكن من المشكوك فيه أن أسواق السندات ستغير نظرتها إلى مواصلة رعاية ديونها في غياب التدخل الخارجي .
لقد ذهبنا بعيداً وراء النقطة التي يمكن عندها حل الأزمة عن طريق أدوات معيارية للسياسات الاقتصادية،
وسيعتمد بقاء اليورو الآن على من سترف عينه أولاً دراغي أو ميركل . وربما يحدث هذا، ولكن ليس الآن . فالبنك المركزي الأوروبي يواجه الآن قيوداً قانونية أكثر شدة مما يعترف به الداعون إلى التدخل . ومن الناحية التقنية يسمح للبنك بالانخراط في عمليات شراء للأسهم الثانوية ولكن ليس بهدف مساعدة الحكومات على تحمل تبعات عجزها أو تدوير ديونها .
ويقول البند 123 من معاهدة تشغيل الاتحاد الأوروبي إن البنك المركزي الأوروبي لا يقدم سُلفاً على المكشوف للحكومات .
ومن الواضح أن اليورو قد بيع على أساس أن البنك المركزي الأوروبي سوف لن يفعل ما يطلب منه القيام به الآن . ويمثل مثل هذا القانون دليلاً على الافتقار إلى الواقعية، خاصة إذا أعطي ما نعرف عن تاريخ الأزمة المالية .
ولكن محاولة حل الأزمة عن طريق الالتفاف على القانون حتى لو كان قانوناً رديئاً غير ممكن الاستمرار به . ولذلك قد لا تكون فكرة جيدة للبنك المركزي الأوروبي أن يصدر غطاء غير محدود وغير مشروط من الضمانات أو تقديم تمويل غير محدود لصندوق الإنقاذ الأوروبي .
ولكن لا يوجد ما يمكن فعله حتى في ظل القانون الحالي . ويمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يطلق برنامجاً ضخماً للتيسير الكمي . وقد يتحمل مسؤولية المشتريات من السوق الثانوية بهدف خفض معدلات الفائدة طويلة الأجل إلى المستوى المطلوب لكون معدلات فائدة السياسة قصيرة الأجل تبقى تراوح الصفر، وهذا يعني أن الأزمة ستبقى من دون حل لبعض الوقت .
وحسب أحوال السوق الحالية فإن صندوق تسهيل الاستقرار الأوروبي يبدو غير واقعي .
وعليه كم من الوقت يمكن أن يستمر هذا الفراغ في السياسة . وحتى الآن تجاوزت سرعة الأزمة سرعة الجواب السياسي . وستأتي النقطة المفصلية التالية في اجتماع المجلس الأوروبي في ديسمبر/ أيلول والذي ينبغي أن يتقرر فيه شيئاً أكثر جذرية مما تم في القمم السابقة .
وإذا لم يحدث هذا فإننا سنقترب أكثر من النقطة التي ستواجه فيها الدول الأعضاء بموقف الإخفاق في مواصلة ضخ المال . وهذا من الناحية المنطقية سيفضي إلى استنتاج أن التكاليف السياسية والمالية للبقاء في منطقة اليورو ربما تجاوزت تكلفة الخروج منها، وهذا ليس مطلباً يحتاج أي طرف أن يجربه
وأسفرت التصريحات والقرارات عن إمكانية أن يسوء وضع أزمة منطقة اليورو على المدى القريب، ولا يوجد في الأفق أي حل سياسي .
وترفض أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا سندات منطقة اليورو، ويعتبر تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي أصغر من أن يشمل دولاً بحجم إيطاليا أو إسبانيا، فكيف لو كانت الدولتان معاً . وحتى لو وجد تسهيل استقرار مالي أوروبي مدعوم وقادر على العمل، فإنه لن يستطيع أن يقدم ضماناً مفتوحاً لشراء السندات .
ويقول الرأي التوافقي في بروكسل وبرلين أنه يمكن حل الأزمة عن طريق حكومات تكنوقراط تفرض التقشف والإصلاحات الهيكلية . وفي تقديري أن مثل هذه المطالب حمقاء . وعلى أي حال سوف تخضع للاختبار قريباً . وهناك ماريو مونتي الرئيس الجديد لوزراء إيطاليا الذي يعتبر على وشك إدخال برنامج إصلاحي وتقشفي . حظاً سعيداً، ولكن من المشكوك فيه أن أسواق السندات ستغير نظرتها إلى مواصلة رعاية ديونها في غياب التدخل الخارجي .
لقد ذهبنا بعيداً وراء النقطة التي يمكن عندها حل الأزمة عن طريق أدوات معيارية للسياسات الاقتصادية،
وسيعتمد بقاء اليورو الآن على من سترف عينه أولاً دراغي أو ميركل . وربما يحدث هذا، ولكن ليس الآن . فالبنك المركزي الأوروبي يواجه الآن قيوداً قانونية أكثر شدة مما يعترف به الداعون إلى التدخل . ومن الناحية التقنية يسمح للبنك بالانخراط في عمليات شراء للأسهم الثانوية ولكن ليس بهدف مساعدة الحكومات على تحمل تبعات عجزها أو تدوير ديونها .
ويقول البند 123 من معاهدة تشغيل الاتحاد الأوروبي إن البنك المركزي الأوروبي لا يقدم سُلفاً على المكشوف للحكومات .
ومن الواضح أن اليورو قد بيع على أساس أن البنك المركزي الأوروبي سوف لن يفعل ما يطلب منه القيام به الآن . ويمثل مثل هذا القانون دليلاً على الافتقار إلى الواقعية، خاصة إذا أعطي ما نعرف عن تاريخ الأزمة المالية .
ولكن محاولة حل الأزمة عن طريق الالتفاف على القانون حتى لو كان قانوناً رديئاً غير ممكن الاستمرار به . ولذلك قد لا تكون فكرة جيدة للبنك المركزي الأوروبي أن يصدر غطاء غير محدود وغير مشروط من الضمانات أو تقديم تمويل غير محدود لصندوق الإنقاذ الأوروبي .
ولكن لا يوجد ما يمكن فعله حتى في ظل القانون الحالي . ويمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يطلق برنامجاً ضخماً للتيسير الكمي . وقد يتحمل مسؤولية المشتريات من السوق الثانوية بهدف خفض معدلات الفائدة طويلة الأجل إلى المستوى المطلوب لكون معدلات فائدة السياسة قصيرة الأجل تبقى تراوح الصفر، وهذا يعني أن الأزمة ستبقى من دون حل لبعض الوقت .
وحسب أحوال السوق الحالية فإن صندوق تسهيل الاستقرار الأوروبي يبدو غير واقعي .
وعليه كم من الوقت يمكن أن يستمر هذا الفراغ في السياسة . وحتى الآن تجاوزت سرعة الأزمة سرعة الجواب السياسي . وستأتي النقطة المفصلية التالية في اجتماع المجلس الأوروبي في ديسمبر/ أيلول والذي ينبغي أن يتقرر فيه شيئاً أكثر جذرية مما تم في القمم السابقة .
وإذا لم يحدث هذا فإننا سنقترب أكثر من النقطة التي ستواجه فيها الدول الأعضاء بموقف الإخفاق في مواصلة ضخ المال . وهذا من الناحية المنطقية سيفضي إلى استنتاج أن التكاليف السياسية والمالية للبقاء في منطقة اليورو ربما تجاوزت تكلفة الخروج منها، وهذا ليس مطلباً يحتاج أي طرف أن يجربه