التضخم السعودي يهبط قليلا في فبراير بعد قفزة بسبب ضريبة جديدة

[لجنة الأخبار]

أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء تراجع التضخم السنوي في السعودية قليلا في فبراير شباط بعدما قد قفز في يناير كانون الثاني عندما فرضت الحكومة ضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة بالمئة ورفعت أسعار الوقود المحلية.

وارتفعت أسعار المستهلكين 2.9 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي بعدما قفزت ثلاثة بالمئة في يناير كانون الثاني. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.1 بالمئة في فبراير شباط.

وتنبئ بيانات فبراير شباط بأن الاقتصاد ربما يتفادى تصاعد التضخم بسبب الضريبة الجديدة وأسعار الوقود الأعلى التي جاءت في إطار مسعى حكومي لخفض عجز الميزانية الكبير الناتج عن انخفاض أسعار البترول.

وأحد الأسباب الرئيسية في ذلك هو ضعف الاقتصاد حيث لا ينفق المستهلكون بكثافة كافية لرفع الأسعار بينما تجري الكثير من الشركات تخفيضات في محاولة للحفاظ على حصتها السوقية.

وقفزت أسعار الغذاء والمشروبات 6.5 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط بينما زادت أسعار المطاعم والفنادق 6.8 بالمئة. وتأثر كلا القطاعين بالضريبة.

وزادت أسعار النقل إثر رفع سعر الوقود وبلغت الزيادة 10.1 بالمئة.

لكن شريحة أسعار الإسكان والمرافق زاد بنسبة 1.3 بالمئة فقط.

ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء في يناير كانون الثاني لكن سوق العقارات تعثرت بسبب ضعف الاقتصاد مما ساهم كبح التضخم عموما.

وانخفضت أسعار الملابس والأحذية ثمانية بالمئة ويرجع ذلك على ما يبدو للخصومات الضخمة التي قدمتها شركات التجزئة.

وفي يناير كانون الثاني غيرت الهيئة العامة للإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 2013 من 2007 وعدلت سلة السلع والخدمات لتمنح الإسكان والمرافق ثقلا أكبر على سبيل المثال.

وجعل هذا من الصعب إبرام مقارنة مباشرة مع معدلات التضخم للعام الماضي. لكن معدلات العام الحالي ارتفعت ارتفاعا حادا بوضوح وكان معدل التضخم السنوي 0.4 بالمئة فقط في ديسمبر كانون الأول وفقا للبيانات المعلنة من قبل استنادا إلى السلة القديمة.

ويرى الاقتصاديون أنه لو واصلت الهيئة العامة للإحصاء استخدام سلة المستهلكين القديمة في يناير كانون الثاني فإن معدل التضخم السنوي كان سيبلغ ستة بالمئة مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ 2010.