التضخم التركي مرشح للارتفاع 23.2 % هذا العام .. ضعف التوقعات

[لجنة الأخبار]

رفع البنك المركزي التركي من توقعاته بالنسبة للتضخم، بعد أن أدى انهيار العملة لارتفاع الأسعار لأعلى مستوى خلال فترة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن محافظ البنك شهاب قوجي أوغلو القول أمس لدى كشفه عن أول تقرير للتضخم خلال العام الجاري إن التضخم سيصل 23.2 في المائة هذا العام، وبذلك يكون ضعف التوقعات السابقة البالغة 11.8 في المائة.
وأضاف أن معدل التضخم سينخفض إلى 8.2 في المائة بحلول نهاية 2023، مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يبلغ 7 في المائة.
وتوقع البنك أن يبلغ تضخم أسعار الغذاء بحلول نهاية العام 24.2 في المائة.
وكانت التخفيضات الكبيرة في معدل الفائدة أواخر 2021 قد أدت لانخفاض غير مسبوق للعملة التركية الليرة، التي فقدت أكثر من نصف قيمتها خلال ثلاثة أشهر، قبل أن تستقر بعدما طبقت الحكومة إجراءات طارئة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ووصل التضخم إلى 36.1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، وهو أعلى معدل منذ 19 عاما.
وارتفعت الأسعار بضغط من قيام البنك المركزي التركي بخفض الفائدة الرئيسة بـ500 نقطة أساس في أربعة اجتماعات متتالية، قبل أن يوقف في اجتماعه الأخير سلسلة الخفض.
كانت سياسة التيسير الكبير طلبا من الرئيس أردوغان، الذي قال إن خفض أسعار الفائدة سيحتوي أسعار المستهلكين ويعزز النمو، وكان تراجع قيمة الليرة وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، المحرك الأكبر لارتفاع التضخم.
وتعهد البنك المركزي التركي بتقديم حوافز للشركات، التي تقوم بتحويل حسابات بالعملة الأجنبية وودائع ذهب إلى ودائع لأجل بالليرة التركية.
وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة ثابتا عند 14 في المائة أخيرا، كما كان متوقعا، ليوقف سلسلة من التخفيضات الحادة وغير التقليدية، التي أدت إلى أزمة تسببت في نزيف العملة.
وقال البنك: إنه سيراقب تأثير قراراته السابقة بشأن السياسة النقدية، ويتوقع أن تبدأ "عملية انخفاض التضخم" قريبا بما يحقق الاستقرار في الأسواق.
وذكر أيضا أنه بدأ "مراجعة شاملة لإطار عمل السياسة النقدية" بهدف إعطاء الأولوية للعملة والمساعدة على وصول التضخم إلى معدله المستهدف.
وألمح البنك الشهر الماضي إلى أنه سيوقف اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير مؤقتا حتى يرصد آثارها في الربع الأول.