التضخم الأمريكي يرتفع بأقل من التوقعات في تموز/يوليو

[لجنة الأخبار]

أظهرت البيانات الرسمية التي صدرت اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد إرتفع بأقل من المتوقع خلال شهر تموز/يوليو، بينما بقيت القراءة السنوية للمؤشر ثابتة كما كان متوقعاً.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر قبل قليل، ذكرت وزارة التجارة الامريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد إرتفع بنسبة 0.1٪ خلال شهر تموز/يوليو، ليخيب آمال التوقعات، التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.2٪، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل قراءة قدرها 0.1٪ في الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.7٪ خلال شهر تموز/يوليو مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أقل قليلاً من توقعات المحللين التي كانت 1.8٪، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 1.6٪ في الشهر السابق.
كما أظهرالتقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، قد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.1٪ خلال شهر تموز/يوليو، وهو ما جاء أقل قليلاً من توقعات المحللين التي كانت 0.2٪. وكان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.1٪ خلال الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 1.7٪ خلال شهر تموز/يوليو، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات المحللين وكذلك لقراءة الشهر السابق.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل.
وبعد صدور التقرير، تداول اليورو/دولار عند 1.1809 من 1.1764 قبل صدوره، بينما سجل الباوند/دولار 1.2996 من 1.2980 قبل صدور التقرير، وتراجع الدولار/ين من 109.21 قبل صدور التقرير إلى 108.92 بعد صدوره. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى قراءة قدرها 93.04 مقارنة مع 93.34 قبل صدور التقرير.
وفي الوقت نفسه حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة مكاسب طفيفة. فلقد إرتفع كل من مؤشر داو جونز 30 للعقود الآجلة بنسبة 0.06٪ أو ما يعادل 13 نقطة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.13٪ أو ما يعادل 3 نقاط، في حين اظهر ناسداك 100 إرتفاعاً بنسبة 0.04٪ أو ما يعادل نقطتين.
أما في سوق السلع، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة عند 1,296.04 فور صدور التقرير من 1,291.98 قبل صدوره، فيما إرتفع النفط من 48.48 قبل صدور التقرير بلحظات إلى 48.49 بعد صدوره.