- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
التضخم ، أنواعه ، أسبابه وطرق علاجه ، الركود وأثاره
تعريف التضخم : أنه إرتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار ولفترة طويلة ، مع ملاحظة أن يحتوي على الاتي :-
1- ارتفاع في المستوى العام للاسعار .
2- استمرار ارتفاع في المستوى العام للاسعار لفترة طويلةوهذا يعني ان قفزة في الاسعار لا تسمى تضمخما .
اسباب التضخم :-
1- التضخم الناشئ عن الزيادة في الطلب ( ويسمى تضخم الطلب )
يكون في ذروته عند تشغيل كامل عناصر الانتاج وإذا صاحب زيادة في كمية ( عرض النقود ) في المجتمع فتصحبح هناك اموال كثيرة تطارد سلعا قليلة . فهلا عرفنا لماذا زيادة عمق السوق .
2- التضخم الناشئ عن الزيادة في التكاليف ويسمى تضخم التكاليف
3- التضخم المستورد
آثار التضخم :-
يؤدي عادة إلى إنخفاض في قيمة النقود أي إنخفاض في القوة الشرائية للنقود . أي توجد علاقة عكسية بين التضخم وبين قيمة النقود أي القوة الشرائية للنقود
اكبر المتضررين من التضخم هم أصحاب الدخول الثابتة ولكن اصحاب الاموال المتغيرة يستفيدون لان الارباح ترتفع في حالة التضخم البسيط
كما ان التضخم يفيد المدين ويضر الدائن بإفتراض شخص اقترض من شخص مبلغ (50) الف ريال يقوم المدين بسداد القرض بقيمته وهو (50) الف ريال لا زيادة ولا نقصان ولكن الدائن عندما يستلم قيمة القرض الـ(50) الف عند القرض كان يشتري بها افخم انواع السيارات والان لا يستيطع ان يشتري بها الادنى من الونيتات .
ينطبق هذا على اصحاب المدخرات من يدخر دارهمه في السحارة وقت التضخم لا تشتري له قطعة ارض يقف فيها ابنه بدراجة سيكل . ( طعلوا دراهمكم يا الشيبان )
علاج التضخم :-
يختلف علاج التضخم بإختلاف مسبباته ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة الطلب على السلع والخدمات وهو النوع الشائع في معظم حالات التضخم تستخدم الدولة ما يسمى بالسياسة المالية وهي الانفاق الحكومي والضرائب حيث أن المطلوب تخفيض الطلب الكلي ليتساوى مع العرض الكلي من السلع والخدمات ، تقوم الدولة بتخفيض الإنفاق الحكومي أو فرض ضريبة أو زيادة الضريبة الحالية ، ويمكن للدولة ان تستخدم إحدى الوسيلتين أو كلاهما ، فعندما تقلل الحكومة من إنفاقها في الميزانية فهي تخفض الإنفاق الكلي في المجتمع وإذا صاحب ذلك زيادة الضريبة فإن أثر الضريبة يقع على الأفراد حيث تسحب الحكومة منهم جزءاً من النقود التي في أيديهم فيقل طلب الأفراد على السلع والخدمات فيقل الطلب الكلي ، ويمكن ايضا للدولة تخفيض كمية النقود المعروضة في الاقتصاد عن طريق رفع نسبة الاحتياطي القانوني مما يقلل السيولة في ايدي الافراد والبنوك والمؤسسات .
الركود الاقتصادي
تعريف الركود الاقتصادي حالة تمر بالاقتصاد الوطني يعاني فيها من انخفاض في الطلب الكلي ( الإنفاق الاستهلاكي الخاص والإنقاق الاستهلاكي الحكومي وفي الاستثمار وفي الطلب الخارجي ) مما يؤدي إلى تكدس السلع في مخازن الشركات وكسادها في الاسواق بالرغم من إنخفاض الاسعار ، وينتج عن ذلك تدهور في معدل النمو الاقتصادي وانتشار البطالة .
اسبابه : يحدث نتيجه لعجر الطلب الكلي عن شراء السلع والخدمات المعروضة في الاسواق فتنخفض الاسعار ، إلا أن الانخفاض في الاسعار يشجع المشترين على الشراء فتتكدس البضائع في المخازن وتستمر هذه الحالة قائمة طالما توجد فجوة بين الطلب الكلي على السلع والخدمات وبين العرض الكلي منها .
آثاره : مع إنخفاض المستوى العام للأسعار في حالة الركود ترتفع القيمة الحقيقة للنقود ، لانها علاقة عكسية بين التغير في الأسعار والتغير في قيمة النقود أي القيمة الشرائية للنقود ، كما تم الاشارة إن اصحاب المدخرات وقت التضخم التي لا تشتري له قطعة ارض يقف فيها ابنه بدراجة سيكل يشتري بها كيلو في كليو . هيه بس بدون صك .
وتجدر هنا الاشارة إلى أن الركود يجب على المجتمع علاجه في حالة حدوثه بأسرع ما يمكن بل العمل على تجنب حدوثه لانه يسبب اضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني .
علاجه : حيث إن سبب الركود يكمن في قصور الطلب الكلي عن شراء السلع فإنه يجب تحريك هذا الطلب ليتحقق التوازن بين العرض والطلب ويتم ذلك بإستخدام الطرق التالية :-
1- زيادة الانفاق الحكومي في الميزانية العامة . حدث في الميزانية الاخيرة للدولة .
2- تخفيض الضرائب . وتجدر الاشارة إلى تخفيض اسعار المحروقات كان الاشارات الاستباقية .
3- زيادة كمية النقود : حيث أن زيادة كمية النقود تزيد من السيولة في المجتمع فيرتفع الطلب الكلي .
وتجدر الاشارة إلى أن الدولة يمكن أن تستخدم السياسات المشار إليها أعلاه ( زيادة الانفاق الحكومي وتخفيض الضرائب وزيادة كمية النقود ) إما مجتمعة أو كلاُ على حدة حسب الحاجة بشرط العمل على التنسيق فيما بينها وبأسلوب منظم بحيث لا يؤدي التمادي في استخدام هذه السياسات إلى تحول الركود إلى حالة من حالات التضخم .
الجدير ذكره هنا رصد حالات التضخم التي مرت على المملكة العربية السعودية
تعرضت المملكة العربية السعودية لحالتين من التضخم :-
الحالة الأولى : في الفترة من 1375-1377هـ 1955-1957م
نشأ التضخم في هذه الفترة بسبب التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي مع ثبات مفاجئ في عائدات النفط مما أدى إلى حدوث عجز شديد في الميزانية العامة للدولة ، فاتخذت التدابير العاجلة بوضع برنامج الإصلاح المالي الذي ركز على إزالة سبب التضخم وهو زيادة المصروفات عن الإيرادات .
الحالة الثانية : في الفترة من 1395-1398هـ
حدثت حالة التضخم الثانية في الفترة بين 1395-1398هـ نتيجة لإرتفاع العائدات البترولية التي أدت إلى زيادة دخل الدولة كما أدت إلى زيادة دخول الأفراد فارتفع على أثر ذلك الانفاق الحكومي كما ارتفع إنفاق الأفراد على السلع والخدمات فتم الاستعانة بالاستيراد من الخارج فواجه عقبات تمثلت في عدم توفر الموانئ والاتصالات والطرق المناسبة إضافة إلى أن الدول الكبيرة واجهت في نفس الفترة موجة تضخم كبيرة ، فظهر لدينا التضخم بنوعيه : تضخم داخلي "تضخم الطلب" وتضخم خارجي"تضخم مستورد"
حالة التضخم الثالثة : 1427-1428هـ 2006-2007م
وتضخم الاسهم المفرط ، فظهر عندنا التضخم بنوعيه تضخم الطلب وتضخم الجهل والوعي الإستثماري لدى السواد الاعظم من المتداولين
من ناحية السيطرة على التضخم فتمت ولله الحمد وبدأت إشارات معالجة ما بعده من زيادة الانفاق الحكومي ، سك النقود ، وسوف تعاد التسهيلات مرة أخرى وقد استخدمت إستخدام مقنن ، ظهر لي ذلك جاليا في تغطية إكتتاب كيان .
مع ثبات اسعار البترول والإحتباس الحراري الذي يشهده الكون راح يزيد الطلب على البترول لان اوربا موعدة بصيف قارص يضطرون إستخدام المكيفات وتحتاج زيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية مما يعني زيادة على البترول يدعم هذا النظرة المتوقعة وصول سعر البرميل إلى (120) ، لا تلق لها بال هههههه تحليل وتخليل .
أما تضخم الجهل والوعي الإستثماري فحدث ولا حرج كثرة المحللين والمنتديات وهذا شيئا يعتبر إيجابي بقوة حتى وإن اختلفت الاراء بين المحللين فنحن الان في المفرزة لنخبة من المحللين بإذن الله تعالى .فهل تم التصحيح عندنا بطريقة Dz للإسعار والمفاهيم ، لنبدأ طفرة قادمة نحن في مخاضها تصاحب طفرة المدن الإقتصادية على قرار المدن الصناعية .
تعريف التضخم : أنه إرتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار ولفترة طويلة ، مع ملاحظة أن يحتوي على الاتي :-
1- ارتفاع في المستوى العام للاسعار .
2- استمرار ارتفاع في المستوى العام للاسعار لفترة طويلةوهذا يعني ان قفزة في الاسعار لا تسمى تضمخما .
اسباب التضخم :-
1- التضخم الناشئ عن الزيادة في الطلب ( ويسمى تضخم الطلب )
يكون في ذروته عند تشغيل كامل عناصر الانتاج وإذا صاحب زيادة في كمية ( عرض النقود ) في المجتمع فتصحبح هناك اموال كثيرة تطارد سلعا قليلة . فهلا عرفنا لماذا زيادة عمق السوق .
2- التضخم الناشئ عن الزيادة في التكاليف ويسمى تضخم التكاليف
3- التضخم المستورد
آثار التضخم :-
يؤدي عادة إلى إنخفاض في قيمة النقود أي إنخفاض في القوة الشرائية للنقود . أي توجد علاقة عكسية بين التضخم وبين قيمة النقود أي القوة الشرائية للنقود
اكبر المتضررين من التضخم هم أصحاب الدخول الثابتة ولكن اصحاب الاموال المتغيرة يستفيدون لان الارباح ترتفع في حالة التضخم البسيط
كما ان التضخم يفيد المدين ويضر الدائن بإفتراض شخص اقترض من شخص مبلغ (50) الف ريال يقوم المدين بسداد القرض بقيمته وهو (50) الف ريال لا زيادة ولا نقصان ولكن الدائن عندما يستلم قيمة القرض الـ(50) الف عند القرض كان يشتري بها افخم انواع السيارات والان لا يستيطع ان يشتري بها الادنى من الونيتات .
ينطبق هذا على اصحاب المدخرات من يدخر دارهمه في السحارة وقت التضخم لا تشتري له قطعة ارض يقف فيها ابنه بدراجة سيكل . ( طعلوا دراهمكم يا الشيبان )
علاج التضخم :-
يختلف علاج التضخم بإختلاف مسبباته ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة الطلب على السلع والخدمات وهو النوع الشائع في معظم حالات التضخم تستخدم الدولة ما يسمى بالسياسة المالية وهي الانفاق الحكومي والضرائب حيث أن المطلوب تخفيض الطلب الكلي ليتساوى مع العرض الكلي من السلع والخدمات ، تقوم الدولة بتخفيض الإنفاق الحكومي أو فرض ضريبة أو زيادة الضريبة الحالية ، ويمكن للدولة ان تستخدم إحدى الوسيلتين أو كلاهما ، فعندما تقلل الحكومة من إنفاقها في الميزانية فهي تخفض الإنفاق الكلي في المجتمع وإذا صاحب ذلك زيادة الضريبة فإن أثر الضريبة يقع على الأفراد حيث تسحب الحكومة منهم جزءاً من النقود التي في أيديهم فيقل طلب الأفراد على السلع والخدمات فيقل الطلب الكلي ، ويمكن ايضا للدولة تخفيض كمية النقود المعروضة في الاقتصاد عن طريق رفع نسبة الاحتياطي القانوني مما يقلل السيولة في ايدي الافراد والبنوك والمؤسسات .
الركود الاقتصادي
تعريف الركود الاقتصادي حالة تمر بالاقتصاد الوطني يعاني فيها من انخفاض في الطلب الكلي ( الإنفاق الاستهلاكي الخاص والإنقاق الاستهلاكي الحكومي وفي الاستثمار وفي الطلب الخارجي ) مما يؤدي إلى تكدس السلع في مخازن الشركات وكسادها في الاسواق بالرغم من إنخفاض الاسعار ، وينتج عن ذلك تدهور في معدل النمو الاقتصادي وانتشار البطالة .
اسبابه : يحدث نتيجه لعجر الطلب الكلي عن شراء السلع والخدمات المعروضة في الاسواق فتنخفض الاسعار ، إلا أن الانخفاض في الاسعار يشجع المشترين على الشراء فتتكدس البضائع في المخازن وتستمر هذه الحالة قائمة طالما توجد فجوة بين الطلب الكلي على السلع والخدمات وبين العرض الكلي منها .
آثاره : مع إنخفاض المستوى العام للأسعار في حالة الركود ترتفع القيمة الحقيقة للنقود ، لانها علاقة عكسية بين التغير في الأسعار والتغير في قيمة النقود أي القيمة الشرائية للنقود ، كما تم الاشارة إن اصحاب المدخرات وقت التضخم التي لا تشتري له قطعة ارض يقف فيها ابنه بدراجة سيكل يشتري بها كيلو في كليو . هيه بس بدون صك .
وتجدر هنا الاشارة إلى أن الركود يجب على المجتمع علاجه في حالة حدوثه بأسرع ما يمكن بل العمل على تجنب حدوثه لانه يسبب اضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني .
علاجه : حيث إن سبب الركود يكمن في قصور الطلب الكلي عن شراء السلع فإنه يجب تحريك هذا الطلب ليتحقق التوازن بين العرض والطلب ويتم ذلك بإستخدام الطرق التالية :-
1- زيادة الانفاق الحكومي في الميزانية العامة . حدث في الميزانية الاخيرة للدولة .
2- تخفيض الضرائب . وتجدر الاشارة إلى تخفيض اسعار المحروقات كان الاشارات الاستباقية .
3- زيادة كمية النقود : حيث أن زيادة كمية النقود تزيد من السيولة في المجتمع فيرتفع الطلب الكلي .
وتجدر الاشارة إلى أن الدولة يمكن أن تستخدم السياسات المشار إليها أعلاه ( زيادة الانفاق الحكومي وتخفيض الضرائب وزيادة كمية النقود ) إما مجتمعة أو كلاُ على حدة حسب الحاجة بشرط العمل على التنسيق فيما بينها وبأسلوب منظم بحيث لا يؤدي التمادي في استخدام هذه السياسات إلى تحول الركود إلى حالة من حالات التضخم .
الجدير ذكره هنا رصد حالات التضخم التي مرت على المملكة العربية السعودية
تعرضت المملكة العربية السعودية لحالتين من التضخم :-
الحالة الأولى : في الفترة من 1375-1377هـ 1955-1957م
نشأ التضخم في هذه الفترة بسبب التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي مع ثبات مفاجئ في عائدات النفط مما أدى إلى حدوث عجز شديد في الميزانية العامة للدولة ، فاتخذت التدابير العاجلة بوضع برنامج الإصلاح المالي الذي ركز على إزالة سبب التضخم وهو زيادة المصروفات عن الإيرادات .
الحالة الثانية : في الفترة من 1395-1398هـ
حدثت حالة التضخم الثانية في الفترة بين 1395-1398هـ نتيجة لإرتفاع العائدات البترولية التي أدت إلى زيادة دخل الدولة كما أدت إلى زيادة دخول الأفراد فارتفع على أثر ذلك الانفاق الحكومي كما ارتفع إنفاق الأفراد على السلع والخدمات فتم الاستعانة بالاستيراد من الخارج فواجه عقبات تمثلت في عدم توفر الموانئ والاتصالات والطرق المناسبة إضافة إلى أن الدول الكبيرة واجهت في نفس الفترة موجة تضخم كبيرة ، فظهر لدينا التضخم بنوعيه : تضخم داخلي "تضخم الطلب" وتضخم خارجي"تضخم مستورد"
حالة التضخم الثالثة : 1427-1428هـ 2006-2007م
وتضخم الاسهم المفرط ، فظهر عندنا التضخم بنوعيه تضخم الطلب وتضخم الجهل والوعي الإستثماري لدى السواد الاعظم من المتداولين
من ناحية السيطرة على التضخم فتمت ولله الحمد وبدأت إشارات معالجة ما بعده من زيادة الانفاق الحكومي ، سك النقود ، وسوف تعاد التسهيلات مرة أخرى وقد استخدمت إستخدام مقنن ، ظهر لي ذلك جاليا في تغطية إكتتاب كيان .
مع ثبات اسعار البترول والإحتباس الحراري الذي يشهده الكون راح يزيد الطلب على البترول لان اوربا موعدة بصيف قارص يضطرون إستخدام المكيفات وتحتاج زيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية مما يعني زيادة على البترول يدعم هذا النظرة المتوقعة وصول سعر البرميل إلى (120) ، لا تلق لها بال هههههه تحليل وتخليل .
أما تضخم الجهل والوعي الإستثماري فحدث ولا حرج كثرة المحللين والمنتديات وهذا شيئا يعتبر إيجابي بقوة حتى وإن اختلفت الاراء بين المحللين فنحن الان في المفرزة لنخبة من المحللين بإذن الله تعالى .فهل تم التصحيح عندنا بطريقة Dz للإسعار والمفاهيم ، لنبدأ طفرة قادمة نحن في مخاضها تصاحب طفرة المدن الإقتصادية على قرار المدن الصناعية .
