jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
تجتاح الأسواق الأوروبية و العالمية موجة تشاؤم في بداية الأسبوع وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية و شح البيانات الاقتصادية المشجعة التي قد تخفف من وطأة العوامل السلبية، فأعادت وكالة موديز أمس تحذيرها لدول الاتحاد الأوروبي باحتمالية وضعهم تحت المراجعة السلبية، و اليوم سيصدر عن القارة الأوروبية بيانات هامة سيكون لها أثر قوي على الأسواق المالية، من بيانات الثقة في ألمانيا و منطقة اليورو، و مستويات التضخم البريطانية أين أصبحت.
وسط تردي مستويات الثقة في القارة الأوروبية و تصاعد حالة عدم اليقين مع بداية هذا الأسبوع، يعد أن أقر القادة الأوروبيين بضع قرارات و اجراءات لم تُقنع الأسواق بشكل أو بآخر وسط تفاقم الأزمة و صعوبة السيطرة عليها بسهولة، فالرفض البريطاني لتعديل معاهدات الاتحاد الأوروبي قد لاقى رد فعل سلبي في الأسواق.
و اليوم، نحن على موعد مع بيانات الثقة في منطقة اليورو و ألمانيا، لنرى ما طبيعة شعور المستثمرين خلال شهر كانون الأول، و التي من المتوقع أن تتراجع بشكل بسيط أو أن تبقى ثابتة، وذلك وسط تفاقم أزمة الديون و تشديد السياسات التقشفية، و لكن الذي واجهه جهود القادة الأوروبيين بمحاولة التهدئة من روع المستثمرين.
حظيت وكالات التصنيف بالنصيب الأكبر من العوامل التي أثرت سلبياً على الأسواق المالية و على الشعور العام، فعلى سبيل المثال، بعد أن قامت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بتحذير دول أعضاء الاتحاد الأوروبي أنها قد تضعهم إذا لم يضعوا خطة شاملة لحل أزمة الديون السيادية في القارة، قاموا أمس باعادة تكرير التهديد للدول الأوروبية أنها قد تضعهم ضمن لائحة المراجعة السلبية خلال الربع الأول من العام القادم.
ستبقى الأسواق اليوم بانتظار بيانات التضخم من الدولة الوحيدة التي رفضت معاهدة الاتحاد الأوروبي الجديدة، و هي بريطانيا التي تقع في مأزق ارتفاع حاد في مستويات تضخمها، و مع ذلك، بقيت مستويات النمو متواضعة جداً الأمر الذي أضاف مزيداً من الضغوط السلبية على صناع القرار البريطاني.
من المتوقع أن تتراجع مستويات النمو البريطانية اليوم، و ذلك كما كان قد توقع البنك المركزي البريطاني أن تتراجع مستويات التضخم بشكل تدريجي على المدى المتوسط، و ذلك نظراً للعوامل المؤقتة التي تؤثر عليها، و الحقيقة الآن، أن التراجع في مستويات التضخم سيعتبر اشارة ايجابية نظراً لما سيفسح المجال للبنك لأخذ المزيد من الاجراءت التحفيزية الداعمة للنمو الاقتصادي.
و لا بُد للاشارة هنا عن الخطط التحفيزية التي كان قد اتخذها البنك على الرغم من الارتفاع المطرد في مستويات التضخم، حيث أنها وصلت إلى 5.0% في آخر قراءة لها إلا انها لم تردع البنك من الافصاح عن خطط تحفيزية لدعم الشركات المتوسطة و الصغيرة، و أنه كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن خطط تقديم السيولة بالجنيه الاسترليني للأسواق المالية نظراً لتدهورها وسط تراجع أداء الاقتصاد الملكي بشكل عام.
و السؤال الآن، ما ستكون الخطوات القادمة التي قد يتخذها لبنك المركزي البريطاني في الأيام القادمة إذا ما تراجعت مستويات التضخم بشكل أكبر من المتوقع عند 4.8%، فهل تصبح أقل من التوقعات، أم أنه ستخيب كل التوقعات لتبقى عند مستوياتها المرتفعة عند 5.0%، و إذا تراجعت بشكل أقل من المتوقع فهل ستشجع البنك على اخذ المزيد من الاجراءات و الخطط التحفيزة لدعم مسيرة النمو الهشة.
قد تشتد حالة التذبذب المسيطرة على الأسواق منذ بداية الأسبوع، فقد نراها تزيد شيئاً فشيئاً قبيل كل هذه البيانات الهامة التي ستصدر عن القارة الأوروبية، و الأهم منها على لأسواق امالية هي البيانات الأمرميكة التي ستضيف ضغوطات كبيرة جداً على الأسواق، حيث تمتلئ الأجندة الأمريكية بالبيانات الهامة جداً و التي سيكون لها تأثير قوي على الأسواق نظراً لكون الاقتصاد الأمريكي هو االأكبر عالمياً.
فسيعلن البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم عن سعر الفائدة بعد أن يتم الاعلان عن نتائج مبيعات التجزءة خلال تشرين الثاني، و التي من المتوقع أن تبقى ثابتة أو أن تتراجع بشكل طفيف، و التي ستدل على استمرار مسيرة التعافي مضيفة مزيداً من الاشارات المشجعة إلى الاقتصاد الأكبر في العالم، و هذا ما يرغم البنك على البقاء أسعار الفائدة قريبة من مستوياتها الصفرية بحثاً عن المزيد من الدعم للاقتصاد و مسيرة نموه وسط الصعوبات العديدة التي تواجه الاقتصاد.
حالة التذبذب ستشتد كما ذكرنا سابقاً قبيل البيانات الاقتصادية البريطانية التي سيكون لها الأثر الفوري الواضح على الأسواق المية، و التي سترغم المستثمرين و النمتداولين على أخذ الحييطة و الحذر قبيل صدور البيانات خوفاً من أي مفاجئات غير سارة قد تصدر، عدا عن التصريحات التي قد تصدر من القادة الأوروبيين كالعادة و التي قد يكون لها أثر معاكس للأسواق.
وسط تردي مستويات الثقة في القارة الأوروبية و تصاعد حالة عدم اليقين مع بداية هذا الأسبوع، يعد أن أقر القادة الأوروبيين بضع قرارات و اجراءات لم تُقنع الأسواق بشكل أو بآخر وسط تفاقم الأزمة و صعوبة السيطرة عليها بسهولة، فالرفض البريطاني لتعديل معاهدات الاتحاد الأوروبي قد لاقى رد فعل سلبي في الأسواق.
و اليوم، نحن على موعد مع بيانات الثقة في منطقة اليورو و ألمانيا، لنرى ما طبيعة شعور المستثمرين خلال شهر كانون الأول، و التي من المتوقع أن تتراجع بشكل بسيط أو أن تبقى ثابتة، وذلك وسط تفاقم أزمة الديون و تشديد السياسات التقشفية، و لكن الذي واجهه جهود القادة الأوروبيين بمحاولة التهدئة من روع المستثمرين.
حظيت وكالات التصنيف بالنصيب الأكبر من العوامل التي أثرت سلبياً على الأسواق المالية و على الشعور العام، فعلى سبيل المثال، بعد أن قامت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بتحذير دول أعضاء الاتحاد الأوروبي أنها قد تضعهم إذا لم يضعوا خطة شاملة لحل أزمة الديون السيادية في القارة، قاموا أمس باعادة تكرير التهديد للدول الأوروبية أنها قد تضعهم ضمن لائحة المراجعة السلبية خلال الربع الأول من العام القادم.
ستبقى الأسواق اليوم بانتظار بيانات التضخم من الدولة الوحيدة التي رفضت معاهدة الاتحاد الأوروبي الجديدة، و هي بريطانيا التي تقع في مأزق ارتفاع حاد في مستويات تضخمها، و مع ذلك، بقيت مستويات النمو متواضعة جداً الأمر الذي أضاف مزيداً من الضغوط السلبية على صناع القرار البريطاني.
من المتوقع أن تتراجع مستويات النمو البريطانية اليوم، و ذلك كما كان قد توقع البنك المركزي البريطاني أن تتراجع مستويات التضخم بشكل تدريجي على المدى المتوسط، و ذلك نظراً للعوامل المؤقتة التي تؤثر عليها، و الحقيقة الآن، أن التراجع في مستويات التضخم سيعتبر اشارة ايجابية نظراً لما سيفسح المجال للبنك لأخذ المزيد من الاجراءت التحفيزية الداعمة للنمو الاقتصادي.
و لا بُد للاشارة هنا عن الخطط التحفيزية التي كان قد اتخذها البنك على الرغم من الارتفاع المطرد في مستويات التضخم، حيث أنها وصلت إلى 5.0% في آخر قراءة لها إلا انها لم تردع البنك من الافصاح عن خطط تحفيزية لدعم الشركات المتوسطة و الصغيرة، و أنه كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن خطط تقديم السيولة بالجنيه الاسترليني للأسواق المالية نظراً لتدهورها وسط تراجع أداء الاقتصاد الملكي بشكل عام.
و السؤال الآن، ما ستكون الخطوات القادمة التي قد يتخذها لبنك المركزي البريطاني في الأيام القادمة إذا ما تراجعت مستويات التضخم بشكل أكبر من المتوقع عند 4.8%، فهل تصبح أقل من التوقعات، أم أنه ستخيب كل التوقعات لتبقى عند مستوياتها المرتفعة عند 5.0%، و إذا تراجعت بشكل أقل من المتوقع فهل ستشجع البنك على اخذ المزيد من الاجراءات و الخطط التحفيزة لدعم مسيرة النمو الهشة.
قد تشتد حالة التذبذب المسيطرة على الأسواق منذ بداية الأسبوع، فقد نراها تزيد شيئاً فشيئاً قبيل كل هذه البيانات الهامة التي ستصدر عن القارة الأوروبية، و الأهم منها على لأسواق امالية هي البيانات الأمرميكة التي ستضيف ضغوطات كبيرة جداً على الأسواق، حيث تمتلئ الأجندة الأمريكية بالبيانات الهامة جداً و التي سيكون لها تأثير قوي على الأسواق نظراً لكون الاقتصاد الأمريكي هو االأكبر عالمياً.
فسيعلن البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم عن سعر الفائدة بعد أن يتم الاعلان عن نتائج مبيعات التجزءة خلال تشرين الثاني، و التي من المتوقع أن تبقى ثابتة أو أن تتراجع بشكل طفيف، و التي ستدل على استمرار مسيرة التعافي مضيفة مزيداً من الاشارات المشجعة إلى الاقتصاد الأكبر في العالم، و هذا ما يرغم البنك على البقاء أسعار الفائدة قريبة من مستوياتها الصفرية بحثاً عن المزيد من الدعم للاقتصاد و مسيرة نموه وسط الصعوبات العديدة التي تواجه الاقتصاد.
حالة التذبذب ستشتد كما ذكرنا سابقاً قبيل البيانات الاقتصادية البريطانية التي سيكون لها الأثر الفوري الواضح على الأسواق المية، و التي سترغم المستثمرين و النمتداولين على أخذ الحييطة و الحذر قبيل صدور البيانات خوفاً من أي مفاجئات غير سارة قد تصدر، عدا عن التصريحات التي قد تصدر من القادة الأوروبيين كالعادة و التي قد يكون لها أثر معاكس للأسواق.