- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ننتظر خلال هذا الأسبوع بعض البيانات الهامة في المنطقة الاوروبية لاسيما من بريطانيا التي باتت تظهر تحسنا نسبيا في الآونة الاخيرة في الوقت الذي لايزال فيه البنك المركزي متعهدا بالإبقاء على سياسات نقدية توسعية لدعم النمو.
البنك المركزي البريطاني ابقى في اجتماع الشهر الجاري على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.50% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني ودون تغير في الوقت الذي اقر فيه ربط السياسة النقدية بمدى التحسن في سوق العمل ودون ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مقبولة.
خلال هذا الاسبوع ننتظر الاعلان عن محضر اجتماع البنك خلال الشهر الجاري والذي سيظهر اتجاهات اعضاء لجنة السياسة التسعة.
في اجتماع شهر اغسطس/آب السابق اظهر أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع .و للشهر الثاني على التوالي يأتي قرار البنك بالإجماع على الابقاء على برنامج شراء الأصول دون تغير. وربما يكون كما هو الحال بالنسبة لاجتماع الشهر الجاري.
وأكد البنك على التوجه المستقبلي للسياسة النقدية للبنك حيث بربط سعر الفائدة بمدى التحسن في سوق العمل أي سيتم الابقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00%.
وحتى يتم الابقاء عن ذلك التوجه فقد أعلن البنك عن ثلاث شروط ، يتمثل الشرط الأول في أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، و أخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر و تهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
من ضمن البيانات المرتقبة وذات الاهمية ننتظر الاعلان عن مؤشر اسعار المستهلكين عن شهر اغسطس/آب وسط توقعات بأن يتراجع قليلا إلى مستوى 2.7% من 2.8% لقراءة شهر يوليو/تموز ومن ثم يتراجع للشهر الثاني على التوالي. بالسنبة لقراءة يوليو/تموز ذكر مكتب الاحصاءات القومي إن تراجع التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى انخفاض اسعار رحلات الطيران والملابس والاحذية، في المقابل ارتفاع اسعار الوقود والديزل قلص من هذا الانخفاض.
البنك اعلن في تقرير التضخم (اغسطس/آب) عن توقعاته بأن معدل التضخم قد يبقى حول مستويات 2.9% على المدى القريب ومن ثم فإن اية تقلبات للتضخم او خرج عن السيطرة من شأنه ان يوقف تفعيل خارطة الطريق للسياسة النقدية التي أعلن عنها، ويتوقع البنك ان التضخم قد يصل إلى المستوى المستهدف (2%) في الربع الرابع من عام 2015 .
على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم إلا أن مبيعات التجزئة لاتزال ضمن مناطق النمو وإن كانت تتباين القراءة بين الفترة والأخرى لتعكس هشاشة وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني.
التوقعات تشير إلى تراجع وتيرة نمو مبيعات التجزئة (المتضمنة الوقود) خلال اغسطس/آب إلى 0.4% من 1.1% للقراءة السابقة، بينما غير المتضمنة الوقود قد تتراجع أيضا إلى 0.2% من 1.1% للقراءة السابقة.
جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني توسع في النمو خلال الربع الثاني إلى 0.7% من 0.6% للقراءة الاولية مقارنة بالنمو بنسبة 0.3% في الربع الاول ويأتي ذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3%.
تقرير التضخم الاخير (اغسطس/آب) قام فيه البنك برفع توقعات النمو إلى 1.5% لعام 2013 مقارنة بالتوقعات السابقة في تقرير مايو/حزيران لنسبة 1.2%، وبالنسبة لعام 2014 فتم رفع التوقعات إلى 2.7% من 1.9% للتوقعات السابقة. ويتوقع البنك ان يحقق الاقتصاد نمو في الربع الثالث بنسبة 0.5%.
منطقة اليورو
لدينا خلال هذا الأسبوع بيانات ثقة المستثمرين في المانيا لاسيما انها قد تعكس الزخم السياسي الحاصل في البلاد في الوقت الراهن قبيل الانتخابات المزمع عقدها في 22 من الشهر الجاري وسط منافسة قوية بين المرشحين على رأسهم أنجيلا ميركل.
التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر zew للشعور العام تجاه الاقتصاد خلال سبتمبر/ايلول ليسجل قيمة 45.5 مقارنة بقراءة اغسطس/آب بقيمة 42.00 و التي قفزت عن قراءة يوليو/تموز لقيمة 36.3 وتحقق افضل تسارع منذ مارس/آذار السابق.
وعلى حسب ما صدر عن المركز الأوروبي للأبحاث الاقتصادية (zew) في الشهر السابق بأن مستويات الثقة لدى المستثمرين ارتفعت في تلك الفترة في ضوء نظرة ايجابية بشأن مستقبل منطقة اليورو وظهور علامات بقرب انتهاء الركود، بينما تحسن الطلب المحلي في المانيا دعم من تفاؤل المستثمرين ازاء الاقتصاد الالماني.
البنك المركزي البريطاني ابقى في اجتماع الشهر الجاري على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.50% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني ودون تغير في الوقت الذي اقر فيه ربط السياسة النقدية بمدى التحسن في سوق العمل ودون ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مقبولة.
خلال هذا الاسبوع ننتظر الاعلان عن محضر اجتماع البنك خلال الشهر الجاري والذي سيظهر اتجاهات اعضاء لجنة السياسة التسعة.
في اجتماع شهر اغسطس/آب السابق اظهر أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع .و للشهر الثاني على التوالي يأتي قرار البنك بالإجماع على الابقاء على برنامج شراء الأصول دون تغير. وربما يكون كما هو الحال بالنسبة لاجتماع الشهر الجاري.
وأكد البنك على التوجه المستقبلي للسياسة النقدية للبنك حيث بربط سعر الفائدة بمدى التحسن في سوق العمل أي سيتم الابقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00%.
وحتى يتم الابقاء عن ذلك التوجه فقد أعلن البنك عن ثلاث شروط ، يتمثل الشرط الأول في أن لا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و 24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، و أخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر و تهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
من ضمن البيانات المرتقبة وذات الاهمية ننتظر الاعلان عن مؤشر اسعار المستهلكين عن شهر اغسطس/آب وسط توقعات بأن يتراجع قليلا إلى مستوى 2.7% من 2.8% لقراءة شهر يوليو/تموز ومن ثم يتراجع للشهر الثاني على التوالي. بالسنبة لقراءة يوليو/تموز ذكر مكتب الاحصاءات القومي إن تراجع التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى انخفاض اسعار رحلات الطيران والملابس والاحذية، في المقابل ارتفاع اسعار الوقود والديزل قلص من هذا الانخفاض.
البنك اعلن في تقرير التضخم (اغسطس/آب) عن توقعاته بأن معدل التضخم قد يبقى حول مستويات 2.9% على المدى القريب ومن ثم فإن اية تقلبات للتضخم او خرج عن السيطرة من شأنه ان يوقف تفعيل خارطة الطريق للسياسة النقدية التي أعلن عنها، ويتوقع البنك ان التضخم قد يصل إلى المستوى المستهدف (2%) في الربع الرابع من عام 2015 .
على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم إلا أن مبيعات التجزئة لاتزال ضمن مناطق النمو وإن كانت تتباين القراءة بين الفترة والأخرى لتعكس هشاشة وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني.
التوقعات تشير إلى تراجع وتيرة نمو مبيعات التجزئة (المتضمنة الوقود) خلال اغسطس/آب إلى 0.4% من 1.1% للقراءة السابقة، بينما غير المتضمنة الوقود قد تتراجع أيضا إلى 0.2% من 1.1% للقراءة السابقة.
جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني توسع في النمو خلال الربع الثاني إلى 0.7% من 0.6% للقراءة الاولية مقارنة بالنمو بنسبة 0.3% في الربع الاول ويأتي ذلك بعد الانكماش الذي شهده الاقتصاد في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3%.
تقرير التضخم الاخير (اغسطس/آب) قام فيه البنك برفع توقعات النمو إلى 1.5% لعام 2013 مقارنة بالتوقعات السابقة في تقرير مايو/حزيران لنسبة 1.2%، وبالنسبة لعام 2014 فتم رفع التوقعات إلى 2.7% من 1.9% للتوقعات السابقة. ويتوقع البنك ان يحقق الاقتصاد نمو في الربع الثالث بنسبة 0.5%.
منطقة اليورو
لدينا خلال هذا الأسبوع بيانات ثقة المستثمرين في المانيا لاسيما انها قد تعكس الزخم السياسي الحاصل في البلاد في الوقت الراهن قبيل الانتخابات المزمع عقدها في 22 من الشهر الجاري وسط منافسة قوية بين المرشحين على رأسهم أنجيلا ميركل.
التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر zew للشعور العام تجاه الاقتصاد خلال سبتمبر/ايلول ليسجل قيمة 45.5 مقارنة بقراءة اغسطس/آب بقيمة 42.00 و التي قفزت عن قراءة يوليو/تموز لقيمة 36.3 وتحقق افضل تسارع منذ مارس/آذار السابق.
وعلى حسب ما صدر عن المركز الأوروبي للأبحاث الاقتصادية (zew) في الشهر السابق بأن مستويات الثقة لدى المستثمرين ارتفعت في تلك الفترة في ضوء نظرة ايجابية بشأن مستقبل منطقة اليورو وظهور علامات بقرب انتهاء الركود، بينما تحسن الطلب المحلي في المانيا دعم من تفاؤل المستثمرين ازاء الاقتصاد الالماني.