t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية يزيد من التذبذب في الأسواق المالية
شهد هذا الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن المنطقة الأسيوية، الأمر الذي
زاد من التذبذب الحالي في الأسواق المالية نظرا لعدم التأكد بشأن مستقبل التعافي
الاقتصادي العالمي في ظل الأزمة الأوروبية و تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي.
أعلن البنك المركزي الاسترالي اليوم عن قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قرر تثبيت
الفائدة للاجتماع السادس على التوالي عند 4.75% حيث يهدف البنك إلى دعم
الاقتصاد للخروج من دائرة الركود بعد انكماش النمو خلال الربع الأول.
صانعي السياسة النقدية في استراليا بقيادة رئيس البنك المركزي الاسترالي السيد آلان
ستيفينز أبقوا على أسعار الفائدة ثابتة مشيرين أن النمو العالمي يقوده تعافي النمو في
المنطقة الأسيوية. من ناحية أخرى أشار البنك الاسترالي أن أسعار السلع الأولية
المرتفعة تعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات التضخم.
أوضح البنك المركزي الاسترالي أن الاستثمار في القطاع الخاص يشهد تعافي و بالأخص
في قطاع الموارد، يأتي هذا بعد الكوارث الطبيعية التي ضربت استراليا في الربع الأول و
تسببت معها في ضعف عدد من القطاعات الاقتصادية و على رأسها قطاع التعدين.
من ناحية أخرى سجل فائض الميزان التجاري الياباني عجزا خلال آذار، على خلفية
زلزال 11 آذار الذي أدى إلى إغلاق العديد من المصانع اليابانية فضلا عن نقص المواد
الخام و الإمدادات التي أدت إلى تراجع الإنتاج و بالتالي تراجع الصادرات أيضا بشكل
كبير.
فقد صدر عن اقتصاد اليابان بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر نيسان، حيث جاء
مسجلا فائضا بقيمة 405.6 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل فائض
بقيمة1679.1 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 200.0 بليون ين.
في هذا الإطار نشير أنه بين الفائض المحقق حاليا و السابق نجد أن الفارق كبير، نتيجة
اتساع الفجوة بين الفائضين، علما بأن اليابان كانت قد بدأت في عملية التعافي بشكل
نسبي قبل زلزال 11 آذار إلا أن حدوث الزلزال عمق جراح الاقتصاد الياباني من جديد
الذي يعاني من انكماش تضخمي يعيق عملية التعافي الاقتصادي في البلاد بشكل كبير.
في غضون ذلك، ما زالت الحكومة اليابانية ملتزمة بانتهاج كافة الطرق و الوسائل
للنهوض بالاقتصاد الياباني، حيث أبقت على برنامج شراء الأصول مستمرا بعد
مضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريلون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية
بقيمة 30 بليون ين، لمساندة الشركات و المصانع اليابانية لمعاودة الإنتاج بشكل طبيعي
و لتخفيف وطأة ارتفاع قيمة الين.
أعلن الاقتصاد الياباني عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول،
حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.9% خلال الربع
الأول بدون تغيير عن القراءة التمهيدية في حين كانت التوقعات تشير إلى انكماش
بنسبة 0.8%.
أما عن البنك المركزي النيوزيلندي فقد أعلن عن قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث قرر
البنك الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 2.50%، لمساندة التعافي الاقتصادي
في البلاد بعد الزلزال الذي تعرضت له نيوزيلندا، إلى جانب الاستمرار في عملية إعادة
الإعمار.
في هذا الإطار نذكر توقعات وإشارات البنك المركزي النيوزيلندي بعد صدور قراره
بتثبيت أسعار الفائدة عند منطقة 2.50%، حيث أشار البنك أن الإطار العام لاقتصاد
نيوزيلندا تحسن على الرغم من معاناة الأنشطة الاقتصادية نتيجة الزلزال، فضلا عن
توقعاته بتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام.
في هذا السياق نذكر أن الصادرات النيوزيلندية سجلت ارتفاعا خلال نيسان بقيمة
4.65 بليون دولار نيوزيلندي، جاء هذا وسط قرار البنك المركزي النيوزيلندي بالإبقاء
على أسعار الفائدة ثابتة بعد أن خفضها بنحو 50 نقطة أساسا من 3.00% إلى
2.50%، الأمر الذي ساعد الشركات و ساهم في تنشيط الدورة الإنتاجية الأمر الذي
انعكس بالإيجاب على الصادرات و الشحنات الخارجية.
شهد هذا الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن المنطقة الأسيوية، الأمر الذي
زاد من التذبذب الحالي في الأسواق المالية نظرا لعدم التأكد بشأن مستقبل التعافي
الاقتصادي العالمي في ظل الأزمة الأوروبية و تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي.
أعلن البنك المركزي الاسترالي اليوم عن قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قرر تثبيت
الفائدة للاجتماع السادس على التوالي عند 4.75% حيث يهدف البنك إلى دعم
الاقتصاد للخروج من دائرة الركود بعد انكماش النمو خلال الربع الأول.
صانعي السياسة النقدية في استراليا بقيادة رئيس البنك المركزي الاسترالي السيد آلان
ستيفينز أبقوا على أسعار الفائدة ثابتة مشيرين أن النمو العالمي يقوده تعافي النمو في
المنطقة الأسيوية. من ناحية أخرى أشار البنك الاسترالي أن أسعار السلع الأولية
المرتفعة تعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات التضخم.
أوضح البنك المركزي الاسترالي أن الاستثمار في القطاع الخاص يشهد تعافي و بالأخص
في قطاع الموارد، يأتي هذا بعد الكوارث الطبيعية التي ضربت استراليا في الربع الأول و
تسببت معها في ضعف عدد من القطاعات الاقتصادية و على رأسها قطاع التعدين.
من ناحية أخرى سجل فائض الميزان التجاري الياباني عجزا خلال آذار، على خلفية
زلزال 11 آذار الذي أدى إلى إغلاق العديد من المصانع اليابانية فضلا عن نقص المواد
الخام و الإمدادات التي أدت إلى تراجع الإنتاج و بالتالي تراجع الصادرات أيضا بشكل
كبير.
فقد صدر عن اقتصاد اليابان بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر نيسان، حيث جاء
مسجلا فائضا بقيمة 405.6 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل فائض
بقيمة1679.1 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 200.0 بليون ين.
في هذا الإطار نشير أنه بين الفائض المحقق حاليا و السابق نجد أن الفارق كبير، نتيجة
اتساع الفجوة بين الفائضين، علما بأن اليابان كانت قد بدأت في عملية التعافي بشكل
نسبي قبل زلزال 11 آذار إلا أن حدوث الزلزال عمق جراح الاقتصاد الياباني من جديد
الذي يعاني من انكماش تضخمي يعيق عملية التعافي الاقتصادي في البلاد بشكل كبير.
في غضون ذلك، ما زالت الحكومة اليابانية ملتزمة بانتهاج كافة الطرق و الوسائل
للنهوض بالاقتصاد الياباني، حيث أبقت على برنامج شراء الأصول مستمرا بعد
مضاعفته من 5 تريليون ين إلى 10 تريلون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية
بقيمة 30 بليون ين، لمساندة الشركات و المصانع اليابانية لمعاودة الإنتاج بشكل طبيعي
و لتخفيف وطأة ارتفاع قيمة الين.
أعلن الاقتصاد الياباني عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول،
حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.9% خلال الربع
الأول بدون تغيير عن القراءة التمهيدية في حين كانت التوقعات تشير إلى انكماش
بنسبة 0.8%.
أما عن البنك المركزي النيوزيلندي فقد أعلن عن قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث قرر
البنك الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 2.50%، لمساندة التعافي الاقتصادي
في البلاد بعد الزلزال الذي تعرضت له نيوزيلندا، إلى جانب الاستمرار في عملية إعادة
الإعمار.
في هذا الإطار نذكر توقعات وإشارات البنك المركزي النيوزيلندي بعد صدور قراره
بتثبيت أسعار الفائدة عند منطقة 2.50%، حيث أشار البنك أن الإطار العام لاقتصاد
نيوزيلندا تحسن على الرغم من معاناة الأنشطة الاقتصادية نتيجة الزلزال، فضلا عن
توقعاته بتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام.
في هذا السياق نذكر أن الصادرات النيوزيلندية سجلت ارتفاعا خلال نيسان بقيمة
4.65 بليون دولار نيوزيلندي، جاء هذا وسط قرار البنك المركزي النيوزيلندي بالإبقاء
على أسعار الفائدة ثابتة بعد أن خفضها بنحو 50 نقطة أساسا من 3.00% إلى
2.50%، الأمر الذي ساعد الشركات و ساهم في تنشيط الدورة الإنتاجية الأمر الذي
انعكس بالإيجاب على الصادرات و الشحنات الخارجية.