- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
لا تزال أسواق الأسهم الأمريكية تشهد نمواً مضطرداً وقمماً تاريخية جديدة بفعل صدور البيانات الاقتصادية الإيجابية، والتي لا تزال تدعم المناخ العام الإيجابي وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة.
تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة الماضية جاء على نحو إيجابي وعلى غير المتوقع، مما دعم استمرار القمم التاريخية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الجمعة مسجلاً 2078.75 نقطة.
توقعات رفع سعر الفائدة
تقرير الوظائف الأمريكي جاء بأفضل من التوقعات في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلاً أفضل وتيرة تسارع لنمو عمليات التوظيف في الولايات المتحدة منذ يناير/كانون الأول 2011. بعد أن أضاف التقرير نحو 321 ألف وظيفة في تلك الفترة في الوقت التي كانت أفضل التوقعات تشير فيه إلى إضافة 243 ألف وظيفة.
تحسن وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة على ذلك النحو قلّصت من التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط على قطاع الطاقة داخل المؤشر، وبالتالي الدعم الكلي لارتفاع المؤشر وعلى نحو إيجابي.
ترجمة الأسواق لتلك البيانات الإيجابية يمكن تقسميها إلى شقين، الأول يتمثل في أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشهد وتيرة نمو قوية حتى بعد وقف سياسات التخفيف الكمي من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، حيث كانت الأسواق تترقب تلك الخطوة بحذر شديد لما هو آت من بيانات لقياس مدى تأثر الاقتصاد من ذلك القرار.
وبالتالي البيانات تثبت أن الاقتصاد يستطيع المضي قدماً وفقاً للمعطيات الكلاسيكية التي تحفز النمو، فضلاً عن الاعتماد على سياسات التخفيف الكمي، مع العلم بأن الفيدرالي لا يزال محتفظاً بسعر فائدة بالسلب منذ ستة أعوام حتى الآن.
الشق الثاني في ترجمة الأسواق لتلك البيانات هو المراهنة مرة أخرى على أن رفع سعر الفائدة سيكون في وقت مبكر من العام الجديد 2015، مع أن التوقعات قبل تقرير الوظائف كانت تشير إلى أن عملية الرفع قد تكون في النصف الثاني من العام 2015.
لذا، سواء كان الجانب الأول أو الجانب الثاني، كلها نقاط إيجابية تصب في مصلحة أسواق الأسهم، وذلك ضمن دعم معنويات المستثمرين والبحث عن العائد المرتفع.
تباين السياسات النقدية
بالرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي يتبنى نبرة انكماشية للسياسة النقدية، وإن كان يبقي على سعر الفائدة عند مستويات صفرية، فإن مجرد الإبقاء على سعر الفائدة عند هذا المستوى يمثل دعماً لأسواق الأسهم ضمن بحث المستثمرين عن عائد مرتفع في ظل تحسن مناخ الأعمال.
لذا فإن الحكم على السياسة النقدية للفيدرالي لا يزال توسعياً مع الإبقاء على ميزانية متضخمة للبنك عند 4.5 تريليون دولار أمريكي.
على الرغم من ذلك، فإن هناك تباين بين سياسات الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، ليس من حيث أسعار الفائدة التي في أغلبها تقبع ضمن مناطق صفرية، لكن من حيث التوسع في سياسات التخفيف الكمي.
البنك المركزي الياباني توسع في سياسات التخفيف الكمي بعد انزلاق الاقتصاد الياباني في الركود خلال الربع الثالث، بينما قام البنك المركزي الصيني بخفض سعر الفائدة في الشهر الماضي، وذلك لأول مرة منذ عامين في ظل التوقعات بفشل الاقتصاد في تحقيق نمو بنسبة 7.50%.
لكن البنك المركزي الأوروبي أرجأ اتخاذ أية قرارات توسعية جديدة حتى الربع الأول من العام القادم، وبالتالي تسيطر على الأسواق حالة من الترقب والانتظار، وهي العامل المؤثر على المستثمرين. لكن بالرغم من هذا التأجيل فإن ذلك لم يمنع من صعود أسواق الأسهم العالمية والأمريكية بفعل تقرير الوظائف.
مؤشر ستاندرد آند بورز، قمم تاريخية جديدة
يتوقف تحقيق مؤشر ستاندرد آند بورز لقمم تاريخية جديدة عند عدة محطات مهمة حتى اجتماع البنك الفيدرالي منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، وهي المحطة الأهم لآخر اجتماع للبنك الفيدرالي هذا العام، مع الإعلان عن توقعات جديدة للنمو والتضخم.
بينما هذا الأسبوع سيكون مؤشر مبيعات التجزئة الأكثر أهمية، وسيجيب عن تساؤل مدى دعم سوق الوظائف لعمليات الإنفاق والاستهلاك، ومدى استفادة الاقتصاد الأمريكي من عطلة عيد الشكر.
المؤشر لا يزال عالقاً حول مناطق المقاومة القوية التي تحولت إلى دعم عند مستويات 2070 نقطة، على مدار الثلاث جلسات السابقة، لذا فإن بقاء مؤشر ستاندرد آند بورز فوق مناطق 2070 نقطة قد يأخذ المؤشر إلى مناطق 2140 نقطة.
بينما إذا ما قرر المستثمرون التوجه ضمن تحركات جني أرباح وكسر مناطق 2070، فقد يعاود المؤشر زيارة مستويات 2015 نقطة من جديد على المدى القصير.
تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة الماضية جاء على نحو إيجابي وعلى غير المتوقع، مما دعم استمرار القمم التاريخية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الجمعة مسجلاً 2078.75 نقطة.
توقعات رفع سعر الفائدة
تقرير الوظائف الأمريكي جاء بأفضل من التوقعات في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلاً أفضل وتيرة تسارع لنمو عمليات التوظيف في الولايات المتحدة منذ يناير/كانون الأول 2011. بعد أن أضاف التقرير نحو 321 ألف وظيفة في تلك الفترة في الوقت التي كانت أفضل التوقعات تشير فيه إلى إضافة 243 ألف وظيفة.
تحسن وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة على ذلك النحو قلّصت من التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط على قطاع الطاقة داخل المؤشر، وبالتالي الدعم الكلي لارتفاع المؤشر وعلى نحو إيجابي.
ترجمة الأسواق لتلك البيانات الإيجابية يمكن تقسميها إلى شقين، الأول يتمثل في أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشهد وتيرة نمو قوية حتى بعد وقف سياسات التخفيف الكمي من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، حيث كانت الأسواق تترقب تلك الخطوة بحذر شديد لما هو آت من بيانات لقياس مدى تأثر الاقتصاد من ذلك القرار.
وبالتالي البيانات تثبت أن الاقتصاد يستطيع المضي قدماً وفقاً للمعطيات الكلاسيكية التي تحفز النمو، فضلاً عن الاعتماد على سياسات التخفيف الكمي، مع العلم بأن الفيدرالي لا يزال محتفظاً بسعر فائدة بالسلب منذ ستة أعوام حتى الآن.
الشق الثاني في ترجمة الأسواق لتلك البيانات هو المراهنة مرة أخرى على أن رفع سعر الفائدة سيكون في وقت مبكر من العام الجديد 2015، مع أن التوقعات قبل تقرير الوظائف كانت تشير إلى أن عملية الرفع قد تكون في النصف الثاني من العام 2015.
لذا، سواء كان الجانب الأول أو الجانب الثاني، كلها نقاط إيجابية تصب في مصلحة أسواق الأسهم، وذلك ضمن دعم معنويات المستثمرين والبحث عن العائد المرتفع.
تباين السياسات النقدية
بالرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي يتبنى نبرة انكماشية للسياسة النقدية، وإن كان يبقي على سعر الفائدة عند مستويات صفرية، فإن مجرد الإبقاء على سعر الفائدة عند هذا المستوى يمثل دعماً لأسواق الأسهم ضمن بحث المستثمرين عن عائد مرتفع في ظل تحسن مناخ الأعمال.
لذا فإن الحكم على السياسة النقدية للفيدرالي لا يزال توسعياً مع الإبقاء على ميزانية متضخمة للبنك عند 4.5 تريليون دولار أمريكي.
على الرغم من ذلك، فإن هناك تباين بين سياسات الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، ليس من حيث أسعار الفائدة التي في أغلبها تقبع ضمن مناطق صفرية، لكن من حيث التوسع في سياسات التخفيف الكمي.
البنك المركزي الياباني توسع في سياسات التخفيف الكمي بعد انزلاق الاقتصاد الياباني في الركود خلال الربع الثالث، بينما قام البنك المركزي الصيني بخفض سعر الفائدة في الشهر الماضي، وذلك لأول مرة منذ عامين في ظل التوقعات بفشل الاقتصاد في تحقيق نمو بنسبة 7.50%.
لكن البنك المركزي الأوروبي أرجأ اتخاذ أية قرارات توسعية جديدة حتى الربع الأول من العام القادم، وبالتالي تسيطر على الأسواق حالة من الترقب والانتظار، وهي العامل المؤثر على المستثمرين. لكن بالرغم من هذا التأجيل فإن ذلك لم يمنع من صعود أسواق الأسهم العالمية والأمريكية بفعل تقرير الوظائف.
مؤشر ستاندرد آند بورز، قمم تاريخية جديدة
يتوقف تحقيق مؤشر ستاندرد آند بورز لقمم تاريخية جديدة عند عدة محطات مهمة حتى اجتماع البنك الفيدرالي منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، وهي المحطة الأهم لآخر اجتماع للبنك الفيدرالي هذا العام، مع الإعلان عن توقعات جديدة للنمو والتضخم.
بينما هذا الأسبوع سيكون مؤشر مبيعات التجزئة الأكثر أهمية، وسيجيب عن تساؤل مدى دعم سوق الوظائف لعمليات الإنفاق والاستهلاك، ومدى استفادة الاقتصاد الأمريكي من عطلة عيد الشكر.
المؤشر لا يزال عالقاً حول مناطق المقاومة القوية التي تحولت إلى دعم عند مستويات 2070 نقطة، على مدار الثلاث جلسات السابقة، لذا فإن بقاء مؤشر ستاندرد آند بورز فوق مناطق 2070 نقطة قد يأخذ المؤشر إلى مناطق 2140 نقطة.
بينما إذا ما قرر المستثمرون التوجه ضمن تحركات جني أرباح وكسر مناطق 2070، فقد يعاود المؤشر زيارة مستويات 2015 نقطة من جديد على المدى القصير.