يخطط عدد قياسي من البنوك المركزية حول العالم لتعزيز احتياطيات الذهب خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، على خلفية أداء المعدن الأصفر خلال فترات الأزمات، وقدرته على توفير الحماية من التضخم.
في استطلاع شمل 72 سلطة نقدية، قال 43% منهم إنهم يتوقعون زيادة احتياطياتهم من الذهب، مقارنة بـ29% في العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات قبل 8 سنوات من قبل مجلس الذهب العالمي وشركة "يوغوف" (YouGov). ولم يتوقع أي من المشاركين انخفاضاً في الاحتياطيات.
البنوك المركزية وصعود الذهب
تُعد البنوك المركزية أحد المحركات الرئيسة لصعود أسعار الذهب المستمر منذ فترة، والذي تضاعف خلاله السعر منذ أواخر عام 2022. تسارعت وتيرة الشراء بشكل لافت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما سلط تجميد جزء كبير من احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية الضوء على جاذبية الذهب كأصل احتياطي.قال شاوكاي فان، رئيس شؤون البنوك المركزية العالمية في مجلس الذهب العالمي، وهي هيئة تمثل شركات تعدين الذهب: "هناك زيادات كبيرة فعلاً في بعض هذه الأرقام. الدول الغربية أوقفت بيع الذهب، بينما بدأت الأسواق الناشئة في الشراء لتعويض الفجوة وبناء احتياطيات أكبر من المعدن النفيس".
أعربت الغالبية الساحقة من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية عالمياً ستواصل الارتفاع خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وأشاروا إلى أداء الذهب خلال الأزمات، ودوره في تنويع المحافظ، ووظيفته كمخزن للقيمة، كعوامل رئيسة وراء هذا التوجه.
اشترت البنوك المركزية أكثر من ألف طن من الذهب سنوياً على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن تستمر في هذه الوتيرة العام الجاري، بحسب شركة الاستشارات "ميتالس فوكس" (Metals Focus). اشترت البنوك المركزية ذهباً بمقدار يفوق مبيعاتها خلال السنوات الـ15 الأخيرة، بعد أن تسببت في هبوط السوق على مدى عقد كامل خلال التسعينيات عبر مبيعاتها الصافية آنذاك.
حصة الذهب من الاحتياطيات العالمية
أسهمت عمليات الشراء تلك في تجاوز الذهب لليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي لدى البنوك المركزية العالمية أواخر العام الماضي. في المقابل، واصلت الأصول المقومة بالدولار الأميركي، ومعظمها سندات خزانة، تراجعها المطرد لتصل إلى 46% من الاحتياطيات العالمية.من بين العوامل التي تهدد بتسريع تراجع حصة الدولار الأميركي من الاحتياطيات العالمية، العجز المالي المتفاقم في الولايات المتحدة الأميركية ومخاطر المصادرة والتكهنات بأن الدائنين الأجانب قد يُعاملون بطريقة أقل تفضيلاً.
كل ذلك يصب في مصلحة الذهب. وأشار أكثر من نصف البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة ضمن الاستطلاع إلى أن عدم تأثر الذهب بالمخاطر السياسية أحد أهم أسباب الاحتفاظ به، فيما أفاد 78% منهم بأن غياب مخاطر التخلف عن السداد يمثل دافعاً رئيساً أيضاً.
رغم ذلك، لا يبدو أن وضع الدولار الأميركي كأصل احتياطي مهيمن مهدد على المدى القريب. وذكر فان: "تنظر البنوك المركزية حالياً إلى الدولار الأميركي وسوق السندات الأميركية بحذر أكثر مما كانت تفعل في السابق، لكن لا أعتقد أننا أمام اندفاع جنوني للابتعاد عن الدولار بالكامل".