كدت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية مساء أمس على أن البنوك الأمريكية على شفا حفرة من الدخول في أزمة حقيقية بسبب استمرار أزمة الديون الأوروبية، محذرة من مغبة عدم إيجاد حلول منطقية ومنظمة لأزمة الديون الأوروبية، الأمر الذي سينعكس سلباً على أداء البنوك الأمريكية، مما قد يعيد إلى الأذهان مشهد تضرر البنوك الأمريكية خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 م.
وقد وصفت المؤسسة في البيان الصادر عنها مساء أمس الأربعاء المخاطر التي تتعرض لها البنوك الأمريكية بـ "المخاطر الحقيقية"، في حال استمرار أزمة الديون في أوروبا، وانتشار العدوى إلى دول أوروبية عديدة على أطراف القارة العجوز، علماً بأن البنوك الأمريكية أعلنت مؤخراً عن رفع تكاليف الخدمات المصرفية على العملاء، لتصبح الخدمات المقدمة للعملاء مدفوعة الأجر بدلاً من كونها مجانية.
وبذلك فإن البنوك الأمريكية تسعى لرفع مستوى أرباحها، نظراً لكونها تعاني جراء استمرار تبعات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي دفع بنك سيتي للإعلان عن نيته الاستغناء عن 3 آلاف وظيفة، في مسعى من البنك لتخفيض التكاليف، ورفع مستويات الربح.
يذكر بأن بيان فيتش أشار إيضاً إلى أن أغلبية بنوك القطاع المصرفي الأمريكي تأثرت بأزمة الديون الأوروبية، إلا أنه توقع الأسوء في حال بقاء الوضع في أوروبا على ما هو عليه، علماً بأن التوقعات تشير إلى أن القارة العجوز ستدخل في مرحلة ركود خلال العام المقبل، الأمر الذي سيكون له عظيم الأثر على اقتصاديات العالم أجمع، وبالأخص الاقتصاديات الصناعية كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.