المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
البنك الوطني اليونان يُحذر من العواقب الوخيمة التي تنتظر الشعب في حال خروجهم من اليورو
أشار البنك الوطني اليوناني بأن معايير الحياة في اليونان ستنخفض و تتراجع مع تراجع مستويات الدخل للنصف في حال خروج اليونان من منطقة اليورو، و أشار البنك بأن مستويات البطالة سترتفع بشكل كبير جداً إلى جانب ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل كبير أيضاً، أي أن الاقتصاد اليوناني سينهار بشكل عام في حال حدوث ذلك و خرجت اليونان من منطقة اليورو.
و أشار أيضاً إلى أن احتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو لم تعد سوى أمر بيعد الحدوث بل أنها أصبحت على وشك الحدوث وسط الانتخابات التي ستُجرى في السابع عشر من شهر حزيران في حال صوّت اليونانيين لصالح الأحزاب المعارضة للاجاراءت التقشفية، و شدد البنك إلى أن معاير الحياة للمواضن اليوناني ستنخفض بشكل ملحوظ .
و في نفس السياق، أشار البنك إلى أن الناتج المحلي للفرد الواحد في اليونان ستتراجع بنسبة 55% على أقل تقدير عد عن أن قيمة العملة اليونانية الجديدة (الدراخما) ستنهار بنسبة 65% مقارنة باليورو نظراً لأن الاقتصادي اليونان قد ينكمش و يُكمل حالة الركود بنسبة 22%.
و من ضمن العواقب الوخيمة الأخرى التي أشار إليها البنك، فقد نوّه إلى أن معدل البطالة قد يصل إلى 34% من القوى العالمة اليونانية من المستويات الحالية عند 22%، و بالأرقام، قد يرتفع معدل التضخم إلى 30% مقارنة بالمستويات الحالية عند 2%.
و بشكل عام، كان هدف البنك هو توعية الشعب اليونان الذي يعتقد بأن أوضاعه المادية ستتحسن في حال أوقفت الدولة الاجراءات التقشفية التي تجريها و التي ستجريها مما سيُخرج الدولة من منطقة اليورو، بل أنه سيواجه أوضاع اقتصادية و مادية أصعب كثير من أي صعوبات قد يواجهها الشعب في بقي في المنطقة و طبّقت الدولة الاجراءات و الخطط التقشفية.
أشار البنك الوطني اليوناني بأن معايير الحياة في اليونان ستنخفض و تتراجع مع تراجع مستويات الدخل للنصف في حال خروج اليونان من منطقة اليورو، و أشار البنك بأن مستويات البطالة سترتفع بشكل كبير جداً إلى جانب ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل كبير أيضاً، أي أن الاقتصاد اليوناني سينهار بشكل عام في حال حدوث ذلك و خرجت اليونان من منطقة اليورو.
و أشار أيضاً إلى أن احتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو لم تعد سوى أمر بيعد الحدوث بل أنها أصبحت على وشك الحدوث وسط الانتخابات التي ستُجرى في السابع عشر من شهر حزيران في حال صوّت اليونانيين لصالح الأحزاب المعارضة للاجاراءت التقشفية، و شدد البنك إلى أن معاير الحياة للمواضن اليوناني ستنخفض بشكل ملحوظ .
و في نفس السياق، أشار البنك إلى أن الناتج المحلي للفرد الواحد في اليونان ستتراجع بنسبة 55% على أقل تقدير عد عن أن قيمة العملة اليونانية الجديدة (الدراخما) ستنهار بنسبة 65% مقارنة باليورو نظراً لأن الاقتصادي اليونان قد ينكمش و يُكمل حالة الركود بنسبة 22%.
و من ضمن العواقب الوخيمة الأخرى التي أشار إليها البنك، فقد نوّه إلى أن معدل البطالة قد يصل إلى 34% من القوى العالمة اليونانية من المستويات الحالية عند 22%، و بالأرقام، قد يرتفع معدل التضخم إلى 30% مقارنة بالمستويات الحالية عند 2%.
و بشكل عام، كان هدف البنك هو توعية الشعب اليونان الذي يعتقد بأن أوضاعه المادية ستتحسن في حال أوقفت الدولة الاجراءات التقشفية التي تجريها و التي ستجريها مما سيُخرج الدولة من منطقة اليورو، بل أنه سيواجه أوضاع اقتصادية و مادية أصعب كثير من أي صعوبات قد يواجهها الشعب في بقي في المنطقة و طبّقت الدولة الاجراءات و الخطط التقشفية.