kok_2002eg
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,524
- الإقامة
- القاهره
البنك المركزي الياباني يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها خلال فترة الاستقرار الحالية
قرر البنك المركزي الياباني اليوم تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 0.10% وهو القرار المتوقع بشكل كبير في الأسواق، حيث حافظ البنك على سياسته النقدية ثابتة بدون تغير، و أشار إلى انه سيستمر في مكافحة الانكماش التضخمي حيث يرغب صانعي السياسة النقدية في الحفاظ على سياستهم متكيفة وهو ما سيدعم مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي التي تأثر سلبا على أداء ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
هذا وقد أضاف الاقتصاد الياباني علامات على التعافي الاقتصادي المعتدل مقارنة مع التعافي في الاقتصاديات العالمية الأخرى. بالإضافة إلى هذا انتعاش الصادرات و الإنتاجية التي تدعم معدلات نمو الاقتصاد وسط ارتفاع الطلب من جانب الاقتصاد الصيني و ارتفاع الطلب العالمي على البضائع و الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
الشركات واتجاهات الاستثمار تشير إلى تحقيق الأرباح حيث تحقق الشركات اليابانية استفادة كبيرة من انتعاش الصادرات، في حين أن معدلات التوظيف و الدخل لا تزال تشهد بعض التباطؤ. يعمل تراجع معدلات التوظيف إلى التأثير سلبا على إنفاق القطاع العائلي بسبب محدودية الدخل مما يقلل من فرص الإنفاق المحلي و الذي سيفقد الاقتصاد الثاني عالميا دعماً محلياً كبيراً.
الأحوال المالية في اليابان تشهد بعض التحسن و الاستقرار، خاصة مع عمليات التحفيز الضخمة التي أقبلت عليها الحكومة اليابانية و البنك المركزي و التي عملت على تسهيل عمليات الائتمان و الاستثمار بالنسبة للشركات اليابانية. في حين أن الاستثمار المحلي و مؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منه الطعام الطازج يشهد انخفاضا على المستوى السنوي بسبب فترة الهدوء الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد الياباني حاليا.
هذا وقد قام البنك المركزي الياباني أيضا برفع تقييمه و توقعه بالنسبة للاقتصاد الياباني، حيث يتوقع البنك أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في اليابان خلال العام المالي المنتهي في آذار 2011 بنسبة 2.6% و التي شهدت تعديل مقارنة مع التوقعات السابقة للبنك التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.8%.
هذا و قد تتزايد المخاطر على الاقتصاد الياباني بسبب تسارع النمو في الاقتصاديات الناشئة و الاقتصاديات التي تعتمد على تصدير السلع و الأولية و المواد الخام، هذا بالإضافة إلى معدلات التضخم التي من المتوقع لها أن تشهد ارتفاعا خلال الفترة القادمة بأكثر مما قد يتوقعه البعض بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في الإنتاج بشكل واضح وهو ما قد يزيد سياسة التسعير لدى الشركات مما يعمل على ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الثاني عالميا.
و بالرغم من هذه التوقعات الخاصة بالتضخم؛ إلى أن البنك المركزي الياباني قد أشار في تقريره إلى أن يواجه تحدي كبير بسبب مخاطر الانكماش التضخمي و الذي قد يهدد معدلات النمو في الاقتصاد ككل. و مع هذا قد يعمل صانعي السياسة النقدية على إيجاد سياسة مالية مناسبة و متكيفة للتعامل مع هذا الموقف.