البنك المركزي الياباني يزيد برنامجه للقروض إلي نحو 20 تريليون ين
أعلن البنك المركزي الياباني اليوم عن قرار صانعي السياسة النقدية لدي البنك بزيادة برنامج
للقروض إلي نحو 20 تريليون ين من إعلانه عن تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة قرب مستويات الصفر في ظل سعي البنك لدعم تعافي الاقتصاد و مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي، كما أبقاء صانعي السياسة النقدية لدي البنك علي تقيمهم للاقتصاد مشيرين لاستمرار تحسن الصادرات و الإنتاج الصناعي.
قراره صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني اليوم زيادة برنامج البنك للقروض بنحو 10 تريليون ليصل بذلك إلي نحو 20 تريليون ين (222$ بليون) ليوفر قروض قصيرة الآجل لمدة ثلاثة أشهر عند فائدة بنسبة 0.1% للبنوك التجارية مقابل ضمانات مؤهلة تشمل السندات الحكومة اليابانية و الأوراق التجارية و سندات الشركات، كما قرار صانعي السياسة النقدية لدي البنك أيضا اليوم البقاء علي أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند نسبة 0.1% خلال اجتماعه الذي أنعقد في 16-17 من الشهر الجاري، و قد جاء قرار البنك بذلك متوافقا مع توقعات المحللين التي أشارت لذلك.
نوه صانعي السياسة النقدية اليوم لكون مع قرب انتهاء الإجراءات المنفصلة لتسهيل عمليات التمويل للشركات، يعمل البنك علي توسيع برامجه التحفيزية للعمل علي خفض أسعار الفائدة علي طويلة الأجل عن طريق زيادة حجم المنسوب النقدي التي سيقوم البنك بتوفيرها عند معدل ثابت.
الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدي البنك قد أشاروا من قبل لكون قيام البنك برنامجه للقروض الذي أعلن عنه في مطلع شهر كانون الأول الماضي، حينما قام البنك بتخصص ما قيمته 10 تريليون ين قد ساهم في تقليص أسعار الفائدة علي المدى القريب كما أنه ساهم أيضا في تقلص مخاطر التقلبات في سوق العملات الأجنبية التي قد تؤثر بشكل سلبي عائدات الصادرات و الثقة بقطاع الأعمال.
علي الصعيد الأخر فقد أبقي صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الياباني اليوم علي تقيمهم للاقتصاد "يتعافي" خاصة و أن جهود الخطط التحفيزية العالمية لم تقدم بعد الزخم الكافي لدعم التعافي الطلب المحلي الخاص ذاتيا، مؤكدين أن مواجهة مخاطر الانكماش التضخمي تعد "تحدي حاسما" للبنك و أن البنك سيستمر علي البقاء علي أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.
الجدير بالذكر أن بعض المحللون قد أشاروا من قبل لكون مخاطر الانكماش التضخمي التي لا تزال تؤثر بشكل سلبي علي أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالإضافة لارتفاع سعر صرف الين الذي يهدد الصادرات التي تعد العصب الأول للاقتصاد الياباني تزيد من الضغوظ علي صانعي السياسة النقدية لدي البنك للعمل علي أيجاد آليات جديدة لمواجهة تلك المخاطر التي تهدد تعافي الاقتصاد الياباني، كما نوه بعض المحللين لكون البنك المركزي الياباني يستعد للتوسع في برنامجه للقروض الذي قام به في نهاية العام الماضي.