قام البنك المركزي الياباني برفع مستوى التحفيز و الدعم النقدي للمرة الثانية في شهرين لدعم التعافي الاقتصادي بأعلى وتيرة دعم خلال عشر سنوات. بسبب عدم التعرض لمخاطر الانكماش التضخمي من جديد.
صدر اليوم قرار البنك المركزي لأسعار الفائدة حيث قرر البنك الإبقاء على الفائدة عند منقطة صفرية بين 0.00% و 0.10% كما هو متوقع في ظل التراجع الاقتصادي الذي يعاني منه ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية.
من ناحية أخرى لا شك أن القرار جاء أيضا نتيجة المخاوف من الدخول في نفق الانكماش التضخمي مرة أخرى. في ضوء بيانات اقتصادية ضعيفة خلال الفترة الماضية و استمرار الأداء الهش نتيجة استمرار أزمة منطقة اليورو. فضلا عن عدم وجود تحسن ملحوظ بعد الرفع الأخير في برنامج شراء الأصول.
بالمقابل قام البنك المركزي الياباني برفع برنامج شراء الأصول إلى 66 تريليون ين. في حين أعرب البنك عن نيته لاستكمال الدعم و التحفيز النقدي للاقتصاد. حيث أن كلا من البنك المركزي الياباني و الحكومة متفقين لإنهاء حالة الانكماش التضخمي تماما و تحقيق هدف التضخم.
في غضون ذلك تتجه التوقعات أن البنك المركزي الياباني قد يلجأ إلى المزيد من التحفيز النقدي مع مطلع العام الجديد نظرا للضغوط السياسية لتحسين الأوضاع و دفع الاقتصاد للأمام. خصوصا مع وجود وزير اقتصاد جديد الذي تعهد بتحقيق هدف التضخم و هو ما لم يحدث حتى الآن. أما على صعيد اتخاذ القرارات الاقتصادية نجد أن المركزي الياباني قام برفع التحفيز النقدي مرتين متتاليتين كتحرك استباقي حتى لا تسوء الأوضاع أو تدخل اليابان في الانكماش التضخمي بشكل عنيف.