في ظل ما يعانيه ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية من تدني واضح في معظم المعدلات الاقتصادية و على رأسها الصادرات نظرا لضعف الطلب العالمي و استمرار ارتفاع قيمة الين، إلا أن أعضاء البنك المركزي يشيرون أن اقتصاد بلادهم يشهد حالة تعافي تدريجية خصوصا بعد إضفاء بعض من التحفيز النقدي لدعم الاقتصاد مؤخرا.
صدر عن البنك المركزي الياباني نتائج محضر اجتماع جلسة آب حيث نوه أعضاء البنك أنهم بصدد استكمال سياسات تخفيفية على صعيد السياسة النقدية بشكل عنيف. فضلا عن إشارتهم إلى عودة اقتصاد اليابان إلى طريق التعافي.
من ناحية أخرى أشار أحد أعضاء البنك المركزي الياباني على ضرورة إيجاد طريقة لرفع توقعات التضخم فضلا عن التوقع بأن اقتصاد اليابان قد لا يستطيع إنهاء الانكماش التضخمي حتى بعد عامين من التخفيف في السياسة النقدية.
في هذا الإطار نشير أن رفع البنك المركزي الياباني مؤخرا برنامج شراء الأصول إلى 55 تريليون ين قد يعمل على تحفيز الاقتصاد و يؤتي بنتائج إيجابية، إلا أن اقتصاد اليابان يحتاج المزيد من التخفيف في السياسات النقدية و هو ما قد نشهده في الفترة القادمة.
من ناحية أخرى لا شك أن اليابان تخشى العودة إلى الانكماش التضخمي في ظل عدم القدرة حتى الآن على تحقيق هدف التضخم لعام 2012، من ناحية أخرى يأمل القائمين على السياسة النقدية في تحسن معدلات الطلب بعد إجراء تحفيز نقدي من قبل البنك الفدرالي بإضفاء جولة ثالثة من التيسير الكمي فضلا عن تنفيذ المركزي الأوروبي برنامج شراء السندات الحكومية للدول المتعثرة في توقعات أن تدعم هذه الإجراءات تعافي الاقتصاد العالمي
صدر عن البنك المركزي الياباني نتائج محضر اجتماع جلسة آب حيث نوه أعضاء البنك أنهم بصدد استكمال سياسات تخفيفية على صعيد السياسة النقدية بشكل عنيف. فضلا عن إشارتهم إلى عودة اقتصاد اليابان إلى طريق التعافي.
من ناحية أخرى أشار أحد أعضاء البنك المركزي الياباني على ضرورة إيجاد طريقة لرفع توقعات التضخم فضلا عن التوقع بأن اقتصاد اليابان قد لا يستطيع إنهاء الانكماش التضخمي حتى بعد عامين من التخفيف في السياسة النقدية.
في هذا الإطار نشير أن رفع البنك المركزي الياباني مؤخرا برنامج شراء الأصول إلى 55 تريليون ين قد يعمل على تحفيز الاقتصاد و يؤتي بنتائج إيجابية، إلا أن اقتصاد اليابان يحتاج المزيد من التخفيف في السياسات النقدية و هو ما قد نشهده في الفترة القادمة.
من ناحية أخرى لا شك أن اليابان تخشى العودة إلى الانكماش التضخمي في ظل عدم القدرة حتى الآن على تحقيق هدف التضخم لعام 2012، من ناحية أخرى يأمل القائمين على السياسة النقدية في تحسن معدلات الطلب بعد إجراء تحفيز نقدي من قبل البنك الفدرالي بإضفاء جولة ثالثة من التيسير الكمي فضلا عن تنفيذ المركزي الأوروبي برنامج شراء السندات الحكومية للدول المتعثرة في توقعات أن تدعم هذه الإجراءات تعافي الاقتصاد العالمي