البنك المركزي الكندي يرفع أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد بربع نقطة مئوية

[طارق جبور]

البنك المركزي الكندي يرفع أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد بربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً​

صدر عن الاقتصاد اللصيق بالاقتصاد الأمريكي -الاقتصاد الكندي- أو بالتحديد عن البنك المركزي الكندي اليوم قرار أسعار الفائدة، حيث أقر البنك رفع أسعار الفائدة في البلاد بربع نقطة مئوية لتستقر عند إلى 1.00 بالمئة، وذلك بتطابق مع التوقعات، عقب ما كانت مستقرة في السابق عند 0.75 بالمئة.
ويعتبر رفع أسعار الفائدة هو الثالث من نوعه في ثلاثة أشهر في كندا، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي كان يبقي على أسعار الفائدة عند 0.25 بالمئة خلال ذروة الركود الاقتصادي ولوقت ليس بالقصير، كان آخره قبيل ثلاثة أشهر، في مسعى من صناع القرار في كندا للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتردية إبان الركود، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي في البلاد.
وقد أكد البنك المركزي الكندي عقب الإعلان عن رفع أسعار الفائدة على أن ضعف الاقتصاد الأمريكي سيعيق عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الكندي، نظراً لكون الولايات المتحدة تعد أكبر شريك تجاري لكندا، إلا أن البنك لم يعطي أية توقعات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة الكندية المقبلة خلال تشرين الأول، وسط إقرار المركزي الكندي إلى أن الاقتصاد الكندي سينمو بوتيرة بطيئة خلال الفترة المقبلة.
وقد واصل الاقتصاد الكندي التحسن خلال الفترة الماضية، مظهراً المزيد من مظاهر التعافي والانتعاش، وسط انخفاض معدلات البطالة في كندا مؤخراً لتصل إلى 7.9% خلال حزيران وتموز لتستقر عند 8.0 بالمئة خلال آب، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد الكندي يواصل المسير في الاتجاه الصحيح للتعافي والانتعاش.
ولا يزال الاقتصاد الكندي يواصل مساعيه للنمو على المدى البعيد، في ظل العقبات التي تواجهه والمتمثلة بشكل رئيس في ضعف مستويات الطلب العالمي، حيث يعتمد الاقتصاد الكندي وبشكل كبير على الصادرات، كما ويعتمد على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، بصفة الولايات المتحدة الأمريكية تشكل أكبر شريك تجاري لكندا، لذا فإن الاقتصاد الكندي بحاجة إلى تحسن مستويات الطلب حول العالم ليحقق نمواً على المدى البعيد بحلول بداية العام المقبل 2011.
ويأتي قرار البنك المركزي الكندي اليوم في ظل استمرار عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد العالمي، إلا أننا لا بد وأن نعترف بأنها لا تزال متفاوته، وغير واضحة المعالم، إلا أن مستويات الطلب العالمية على السلع الكندية لا تزال متأرجحة هي الأخرى بسبب النشاط الاقتصادي القوي في اقتصادات الأسواق الناشئة من جهة وضعف النمو في بعض الاقتصادات المتقدمة من جهة أخرى.
ويتوقع البنك المركزي الكندي بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة خلال الفترة المقبلة، حيث تواصل معدلات الركود المرتفعة التأثير سلباً على مستويات الأسعار، وبالتالي فالبنك المركزي الكندي يصب جل اهتمامه على الانتعاش والتعافي بل والنمو الاقتصادي فعلى ما يبدو بأن الاقتصاد الكندي يتحسن ويتعافى بشكل جيد من تبعات أسوأ أزمة مالية تعم العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تحسناً من حسث مستويات الطلب وبالتحديد من قبل القطاع الخاص، الأمر الذي دعم مستويات النمو في كندا بسبب ارتفاع معدلات الطلب على السلع الكندية، إلا أن الاقتصاد الأمريكي من جهته لا يزال مقيداً هو الآخر وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد وتشديد شروط الائتمان، الأمر الذي يحد من مستويات الإنفاق، وبالتالي تتأثر مستويات الطلب سلباً.
وقد تبع الاقتصاد الكندي نظيره الأمريكي في التوسع، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر شريك تجاري لكندا، ويعتمد النمو الاقتصادي في كندا كما أسلفنا على مستويات الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لاعتماد كندا على الصادرات والتي تمثل العمود الفقري للنمو في الاقتصاد الكندي، وبما أن معدلات الطلب بدأت تتحسن على الصعيد العالمي وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الاقتصاد الكندي كان قادراً على التوسع بشكل ملحوظ مؤخراً.
ويتوقع البنك المركزي الكندي أن يواصل الاقتصاد عجلة التعافي والانتعاش خلال العام الحالي، قبيل أن يستطيع الاقتصاد الكندي النمو على المدى البعيد بحلول العام المقبل 2011 ، لذا فمن المرجح أن يبقي البنك المركزي الكندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال الفترة المقبلة عند 1.00 بالمئة، وبالأخص كون معدلات التضخم في البلاد لا تزال تحت السيطرة، مما سيتيح للبنك المركزي الكندي القدرة على مساعدة النمو الاقتصادي في البلاد، والتأكد من كون ذلك النمو مستداماً.
وفي النهاية فلا بد لنا من الإشارة إلى أن كندا لا تزال تواجه بعض التحديات، حيث لا يزال معدل البطالة مرتفعاً، على الرغم من بدء أرباب العمل في كندا بتوظيف الأيدي العاملة في الآونة الأخيرة، لنشهد انخفاض معدل البطالة في شباط إلى 8.2 ? ومن ثم لتصل إلى 7.9% خلال حزيران وتموز و 8.0 بالمئة خلال آب، حيث وظف أرباب العمل ما يقرب ما يزيد عن 20 ألف وظيفة خلال شهر شباط وحده، ولكن وتيرة التوظيف لا تزال ضعيفة، وستحتاج إلى بعض الوقت، قبيل أن يتمكن قطاع العمالة الكندي من الوصول إلى الاستقرار الكامل.
وعلى ما يبدو بأن الضعف الذي بدأنا نشهده مؤخراً في الأنشطة الاقتصادية الكندية قد أثر سلباً على معدلات التضخم، حيث أن البنك المركزي الكندي كان قد قرر رفع أسعار فائدته لتجنب المخاطر التضخمية التي من المتوقع أن تنتج عن عودة الاقتصاد إلى النمو، و لكننا اعتبرنا ذلك كخطوة مبكرة في ظل حالة عدم الاستقرار السائدة في الانشطة الاقتصادية، هذا طبعاً بالاضافة إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الأمريكي و الذي سيؤثر دون أدنى شك على الاقتصاد الكندي من خلال معدلات الطلب على السلع الكندية.

الاقتصاد الكندي سجل نموا بقيمة 5.0 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2009، و لكننا يجب أن لا نتوقع أن يحافظ الاقتصاد الكندي على معدل نمو قوي خلال الفترة القادمة، حيث أن الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم لا تزال هشة، و بالتالي فلا يجب علينا أن نتوقع بأن الأوضاع ستتحسن بشكل مفاجئ بل أن التحسن سيكون تدريجيا حتى تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي، و لكن يبدو و أن الاقتصاد الكندي يسير على الطريق الصحيح ليصل إلى الازدهار، و الذي من الأرجح أن نشهده خلال العام المقبل...