إفتح حسابك مع HFM
إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس

البنك المركزي الكندي يثبت أسعار الفائدة وسط تواضع نمو الإقتصاد العالمي

mohammad-k

مسؤول العملاء في تركيا
طاقم الإدارة
المشاركات
19,998
الإقامة
تركيا
TopStory_f775160a-be1a-4421-8178-0383872c758e.GIF
أعلن البنك المركزي الكندي اليوم عن قراره المتعلق بأسعار الفائدة الرئيسية حيث قرر البنك بثبتها عند مستويات 1.00% لتطابق بذلك مع التوقعات، في حين أشار محافظ البنك مارك كارني أن هذا التثبيت في أسعار الفائدة سيبقى لمدة قادمة مشير إلى أن الإقتصاد الكندي يحتاج لفترة طويلة للوصول إلى قمة النمو، بالإضافة إلى بقاء مستويات التضخم دون المستويات الستهدفة خلال الفترة المقبلة.
قرر أعضاء لجنة السياسة النقدية بقيادة كارني الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير و ذلك بالحفاظ على سعر الفائدة للقروض ذات الليلة الواحدة ما بين البنوك عند مستويات 1.00% و ذلك منذ شهر أيلول سبتمبر 2010، وقد جاء في البيان اليوم بأن التوسع الإقتصادي مستمر ولكن بوتيرة متواضع وذلك نتيجة للأزمات التي تعاني منها بعض الدول في العالم وما يرافق هذا الازمات من سياسات تحفيز كبيرة، بجانب انخفاض الثقة وشتديد شروط الإئتمان.


اما بالنسبة للإقتصاد الكندي فبعد ضعف نمو النصف الثاني من عام 2012 من المتوقع للإقتصاد أن يعاود النمو من جديد خلال العام الحالي، حيث ارتفعت الصادرات الكندية وأزداد حجم الإستثمار الأجنبي في الأراضي الكندية، كما أن الإنفاق الإستهلاكي سوف يلعب دوراً مهما في تحقيق النمو.


هذا ومن المتوقع أن يحقق الإقتصاد الكندي نمو بنسبة 2.5% وذلك خلال النصف الثاني من هذا العام، اما النمو السنوي فقد يحقق ما نسبته 1.5% في عام 2013، ومن ثم من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.8% و 2.7% خلال عامي 2014 و 2015 على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوياته في منتصف عام 2015.


ونذكر هنا بأن الإقتصاد الكندي كان قد نما بنسبة 0.2% خلال شهر كانون الثاني/يناير، بعدما كان قد سجل انكماشاً بنسبة 0.2% خلال القراءة الشهرية السابقة.


هذا وقد كان صندوق النقد الدولي (IMF) قد قام بإسداء نصيحة للبنك المركزي الكندي بتثبيت أسعار الفائدة المرجعية عن مستويات المتدنية وذلك حتى يتم ترسيخ النمو العالمي، لكن البنك المركزي الكندي من المحتمل بالفترة المقبلة أن يعمل على تخفيض أسعار الفائدة وذلك نظراً لضعف نمو الإقتصاد اللصيق بالإقتصاد الأمريكي.


و على صعيد التضخم، فقد ثبت التضخم في شهر كانون الثاني/يناير عند مستويات 0.5% بأقل من الهدف المرجو ألا و هو 2%، و أكد البنك في البيان أن التضخم سيرتفع تدريجياً إلى 2% بحلول عام 2015 مع عودة الإقتصاد للعمل بأقصى طاقته.
 
عودة
أعلى