البنك المركزي الكندي يبقي على أسعار الفائدة عند 0.25%

[طارق جبور]

البنك المركزي الكندي يبقي على أسعار الفائدة عند 0.25%​

أعلن البنك المركزي الكندي اليوم العشرين من نيسان عن قراره بخصوص معدل الفائدة، إذ التزم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على ما كانت عليه سابقا عند 0.25% وبتوافق مع التوقعات، حيث ان الاقتصاد الكندي لا يزال يسير على خطى مرحلة التعافي لذا فقد تخلى البنك المركزي الكندي عن مسألة بقاء أسعار الفائدة عند هذه المستويات حتى تموز 2010.
وقد توقع البنك المركزي في قراره السابق أن مستويات التضخم ستبقى ضمن المستويات المرجوة أي إلى حد نسبة 2.0% خلال شهر حزيران للعام 2010، إلا أن قرار اليوم أشار إلى ان تلك التوقعات امتدت حتى العام 2012، مكررا البنك أن ارتفاع الدولار الكندي يبقى ضغطا على النمو الاقتصادي، إلا أن التوقعات بالنسبة للنمو والتي صدرت عن البنك المركزي مغطية العامين المقبلين، حيث يتوقع البنك المركزي أن كندا ستنمو بنسبة 3.7% خلال العام الحالي، وبنسبة 3.1 خلال العام 2011، وبنسبة 1.9% خلال العام 2012، مشيرا البنك أن الاقتصاد الكندي سيصل إلى مرحلة التعافي التام خلال منتصف العام 2011.
مضيفا البنك المركزي أيضا أن أسعار المستهلكين الكندية قد ترتفع عن نسبة 2.0% خلال العام المقبل وذلك قبل انخفاضها بشكل طفيف وسط التوقعات التي تشير أن النمو سينحصر ضمن نطاقات ضيقة خلال العامين المقبلين، هذا بالإضافة إلى أن البيان الصادر اليوم على هامش القرار أظهر بأن معدلات التضخم والنمو تعد بأعلى من التوقعات نوعا ما.
كما أشار البنك المركزي الكندي أن الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بشكل عام والاقتصاد الكندي بشكل خاص تأثرت بالأزمة التي أشعلت فتيلتها الولايات المتحدة خلال فترة الركود، مشيرين إلى أن الارتباط الاقتصادي يعد وثيقا بين الولايات المتحدة وكندا، خاصة بما يخص القطاع المالي وقطاع المنازل والخدمات، واضعين بالاعتبار أن تحسن الأوضاع مؤخرا على مستوى العالم وخاصة في الاقتصاد الأمريكي جعل البنك المركزي الكندي يفكر جديا أن يسحب الخطط التحفيزية، حيث أن البنك المركزي سيقوم بتزويد الاقتصاد بمواعيد انتهاء تلك البرامج ومتى سيكون السحب النهائي.
كما تطرّق البنك المركزي إلى أن الاقتصاد الكندي على ما يبدو وأنه يسير بوتيرة نمو أسرع نوعا ما، وبالتالي فإن البنك المركزي أشار إلى ان ارتفاع معدلات الفائدة ستكون مطروحة على الساحة خلال القرار المقبل في الأول من حزيران مشيرا البنك بالمقابل إلى ان أسعار الفائدة ستبقى كذلك ما لم تطرأ أية تغيرات على التطلعات المستقبلية لمعدلات التضخم على مستوى كندا وعلى مستوى العالم أجمع.
كما أشار البنك المركزي الكندي إلى أن نمو الاقتصاد العالمي قلص توقعات نمو الاقتصاد الكندي لينحصر ضمن نسبة 3.1% خلال العام المقبل ليكمل هبوطه خلال العام 2012 كا ذكرنا أعلاه، في حين أشار البنك المركزي إلى أن نمو الاقتصاد الكندي سيتشكل من ارتفاع الأنشطة الاقتصادية في كل من قطاع المنازل والدعم المقدم من الحكومة الكندية وأيضا قطاع العمالة بالتأكيد.
كما وصرح البنك المركزي الكندي أنه سيصدر تقرير سياسته النقدية في الثاني والعشرين من نيسان الحالي.