- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
حتى الآن لايزال البنك الوطني السويسري –البنك المركزي السويسري-مبقيا على نفس السياسة النقدية دون تغير منذ مارس/اذار 2009 وضمن بيئة صفرية لسعر الفائدة الأساسي عند (0.0-0.25%) لأجل ثلاثة شهور. هذا في الوقت الذي يواجه فيه البنك مخاطر الانكماش التضخمي وضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي مع تزايد المخاطر من منطقة اليورو.
كما ان البنك أبقي اليوم على سياسة تثبيت سعر صرف الفرنك عند 1.20 لكل يورو ومشيرا ان سعر صرف الفرنك لايزال مرتفعا.
وبناء على ذلك فإن البنك سيستمر في الاحتفاظ بسقف لسعر صرف الفرنك ومساعد للتدخل في الأسواق بكميات غير محدودة من أجل هذا الغرض. هذا في الوقت الذي يستخدم فيه البنك سياسة خفض سعر الصرف بجانب بيئة صفرية لسعر الفائدة كسلاح اولي لتجنب تقليص السياسة النقدية.
آخيرا فإن البنك على استعداد لاتخاذ قرارات توسعية جديدة والتدابير على الفور إذا لزم الأمر.
هكذا أنهي البنك المركزي السويسري اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك والتي لاتزال تحتفظ بنفس النبرة التوسعية في ظل تزايد المخاطر التي تحيط بالاقتصاد السويسري وبعد ان تم خفض توقعات التضخم.
حتى الآن لايزال البنك السويسري مضطر للتعامل ضمن نبرة توسعية اجبر عليها نظراً للمخاطر القادمة من منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للبلاد ومن ثم تحركات البنك الأوروبي التي تمثل اهم التحديات التي تواجه البنك.
تباين السياسة النقدية بين البنك الأوروبي والبنك المركزي السويسري
المشكلة الأساسية التي تواجه البنك المركزي السويسري في التعامل مع التغيرات العالمية هي الاضطرار نحو تبني سياسات توسعية حماية للاقتصاد وللفرنك خاصة من الارتفاع.
الفرنك السويسري عادة ما ينظر إليه – كلاسيكياً-على انه عملة ملاذ آمن ومع احتدام الازمة المالية العالمية وتدهور الوضع في منطقة اليورو بسبب ازمة الديون السيادية فإن الطلب على الفرنك ارتفع بشكل كبير الامر الذي يضر بالاقتصاد السويسري الذي تمثل الصادرات نحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات البنك الدولي 2013).
هذا فضلا عن ان منطقة اليورو تستحوذ على نحو نصف الصادرات السويسرية.
المشكلة أيضا ليس فقط في كون الفرنك كملاذ آمن، بل ان توجه البنك الأوروبي إلى تبني سياسات توسعية عميقة منذ يونيو/حزيران السابق هذا فضلا عن تبني البنك الأوروبي لسعر فائدة بالسالب على الودائع ضمن سابقة تاريخية ضمن توجهات البنك.
هذا أضاف ضغط على البنك السويسري للتشبث بالسياسات التوسعية التي ينتهجها كسلاح اولي للدفاع عن الفرنك السويسري ومواجهة مخاطر الانكماش التضخمي.
تزايد مخاطر الانكماش التضخمي بسبب انخفاض أسعار النفط
أسعار النفط الخام تراجعت حوالي 40% منذ يونيو/حزيران السابق ويتوقع ان تواصل الانخفاض خلال العام المقبل 2015، وف يالوقت الذي تمثل فيه تراجع أسعار النفط عامل إيجابي لدعم القوى الشرائية لدى افراد القطاع العائلية في الاقتصاديات الغنية، إلا انها في نفس الوقت تؤثر سلبا على مستويات التضخم في وقت تعاني منه الاقتصاديات الرئيسية ومن ضمنها سويسرا من ضعف وتيرة التضخم والأقرب إلى الانزلاق في انكماش تضخمي.
البنك السويسري يتوقع ان ينزلق التضخم ضمن المناطق السالبة في الأربع فصول القادمة بسبب انخفاض أسعار النفط، بينما على المدى المتوسط والطويل فإن ضعف مستويات التضخم علميا وسلبية النظرة المستقبلية لمنطقة اليورو من شأنها ان تؤثر على مستويات التضخم داخل سويسرا.
وبناء على ذلك خفض البنك توقعات التضخم ليصبح 0.0% في نهاية 2014 من 0.1% (توقعات سبتمبر) بينما يسجل مستوى سالب بنسبة -0.1% في عام 2015 قبل ان يرتفع قليلا بنسبة 0.3%.
وهذه التوقعات تم بناؤها اعتماد على سعر فائدة صفري وتراجع قيمة الفرنك السويسري.
كما ان البنك أبقي اليوم على سياسة تثبيت سعر صرف الفرنك عند 1.20 لكل يورو ومشيرا ان سعر صرف الفرنك لايزال مرتفعا.
وبناء على ذلك فإن البنك سيستمر في الاحتفاظ بسقف لسعر صرف الفرنك ومساعد للتدخل في الأسواق بكميات غير محدودة من أجل هذا الغرض. هذا في الوقت الذي يستخدم فيه البنك سياسة خفض سعر الصرف بجانب بيئة صفرية لسعر الفائدة كسلاح اولي لتجنب تقليص السياسة النقدية.
آخيرا فإن البنك على استعداد لاتخاذ قرارات توسعية جديدة والتدابير على الفور إذا لزم الأمر.
هكذا أنهي البنك المركزي السويسري اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك والتي لاتزال تحتفظ بنفس النبرة التوسعية في ظل تزايد المخاطر التي تحيط بالاقتصاد السويسري وبعد ان تم خفض توقعات التضخم.
حتى الآن لايزال البنك السويسري مضطر للتعامل ضمن نبرة توسعية اجبر عليها نظراً للمخاطر القادمة من منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للبلاد ومن ثم تحركات البنك الأوروبي التي تمثل اهم التحديات التي تواجه البنك.
تباين السياسة النقدية بين البنك الأوروبي والبنك المركزي السويسري
المشكلة الأساسية التي تواجه البنك المركزي السويسري في التعامل مع التغيرات العالمية هي الاضطرار نحو تبني سياسات توسعية حماية للاقتصاد وللفرنك خاصة من الارتفاع.
الفرنك السويسري عادة ما ينظر إليه – كلاسيكياً-على انه عملة ملاذ آمن ومع احتدام الازمة المالية العالمية وتدهور الوضع في منطقة اليورو بسبب ازمة الديون السيادية فإن الطلب على الفرنك ارتفع بشكل كبير الامر الذي يضر بالاقتصاد السويسري الذي تمثل الصادرات نحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات البنك الدولي 2013).
هذا فضلا عن ان منطقة اليورو تستحوذ على نحو نصف الصادرات السويسرية.
المشكلة أيضا ليس فقط في كون الفرنك كملاذ آمن، بل ان توجه البنك الأوروبي إلى تبني سياسات توسعية عميقة منذ يونيو/حزيران السابق هذا فضلا عن تبني البنك الأوروبي لسعر فائدة بالسالب على الودائع ضمن سابقة تاريخية ضمن توجهات البنك.
هذا أضاف ضغط على البنك السويسري للتشبث بالسياسات التوسعية التي ينتهجها كسلاح اولي للدفاع عن الفرنك السويسري ومواجهة مخاطر الانكماش التضخمي.
تزايد مخاطر الانكماش التضخمي بسبب انخفاض أسعار النفط
أسعار النفط الخام تراجعت حوالي 40% منذ يونيو/حزيران السابق ويتوقع ان تواصل الانخفاض خلال العام المقبل 2015، وف يالوقت الذي تمثل فيه تراجع أسعار النفط عامل إيجابي لدعم القوى الشرائية لدى افراد القطاع العائلية في الاقتصاديات الغنية، إلا انها في نفس الوقت تؤثر سلبا على مستويات التضخم في وقت تعاني منه الاقتصاديات الرئيسية ومن ضمنها سويسرا من ضعف وتيرة التضخم والأقرب إلى الانزلاق في انكماش تضخمي.
البنك السويسري يتوقع ان ينزلق التضخم ضمن المناطق السالبة في الأربع فصول القادمة بسبب انخفاض أسعار النفط، بينما على المدى المتوسط والطويل فإن ضعف مستويات التضخم علميا وسلبية النظرة المستقبلية لمنطقة اليورو من شأنها ان تؤثر على مستويات التضخم داخل سويسرا.
وبناء على ذلك خفض البنك توقعات التضخم ليصبح 0.0% في نهاية 2014 من 0.1% (توقعات سبتمبر) بينما يسجل مستوى سالب بنسبة -0.1% في عام 2015 قبل ان يرتفع قليلا بنسبة 0.3%.
وهذه التوقعات تم بناؤها اعتماد على سعر فائدة صفري وتراجع قيمة الفرنك السويسري.