قام البنك المركزي البريطاني في تقريره للتضخم اليوم بتخفيض توقعاته للنمو البريطاني بشكل حاد نظراً لما يواجهه الاقتصاد الملكي من صعوبات و تحديات مستقبلية حثت صناع القرار على تخفيض توقعاتهم للنمو الاقتصادي على الرغم من استمرار تقديمهم الدعم و التحفيز للاقتصاد.
قام البنك المركزي البريطاني بخفض توقعاته للنمو مقارنة بما أشار إليه في التقرير الماضي ليشير إلى أن الاقتصاد املكي قد ينمو خلال العامين القادمين حول وتيرة 2.0% و هو أقل بكثير مما أشار له في التقرير السابق 2.67%، و قام البنك بهذا التخفيض بعد أن تعمق الاقتصاد بدائرة الركود الاقتصادي بانكماشه للربع الثالث على التوالي خلال الربع الثاني بوتيرة أسوأ من الوتيرة السابقة رغم جهود البنك بأن لا يحدث هذا.
و نشير هنا إلى أن العاملين الأساسيين لهذا التباطؤ الاقتصادي في المملكة إحداهدما داخلي و الآخر خارجي، فمن الداخل فإن الاجراءات التقشفية التي تفرضها الحكومة الائتلافية على الشعب البريطاني تُثقل كاهله و تجبرهم على عدم الانفاق كما كانوا سابقاً، و بذلك تراجع بشكل كبيرة نسبة الطلب الداخلية. و من الحاجر فأزمة الديون السيادية في أكبر شريك تجاري للمملكة لا تحتاج لشرح أو تفصيل لمعرفة آثارها السلبية الوخيمة على الاقتصاد الملكي.
و يشهد الاقتصاد البريطاني كل هذه الصعوبات و التحديات رغم جهود المركزي البريطاني بأن لا يحدث هذا و يبقى الاقتصاد منتعئاً عن طريق ضخ المزيد من السيولة حسب برنامج شراء الأصول إلا أن ذلك لم يجدي و استمر الاقتصاد في طريقه الركودية. و حتى الحكومة البريطانية فقد أظهرت بعض العون للبنك أيضاً في الخطوة المشتركة التي قام بها الطرفين في سبيل رفع نسبة الاقراض و السيولة في الاقتصاد في برنامج التمويل من أجل الاقتراض.
و لكن يعتقد البنك إلى أن البنك المركيز قد يعود للانتعاش على المدى المتوسط مع تحسن دخول الأفراد و الذي سيحسن من مستويات الطلب و الانفاق بشكل عام خاصة مع ظهور آثار الاجراءات التحفيزية التي قام بها البنك مسبقاً.
أما بالنسبة للتضخم، فقد قام البنك أيضاً بتخفيض توقعاته لأسعار المستهلكين نظراً لتراجع أسعار الطاقة عالمياً و زوال بعض العوامل التي كان لها أثر صاعد على أسعار المستهلكين، و أشار البنك إلى أن مستوى التضخم قد يتراجع بشكل كبير منذ الآن و إلى نهاية العام الجاري 2012 ليصل إلى 2.1% في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري.
في حين أشار أيضاً إلى أن التضخم قد يرتفع بشكل طفيف في بداية العام القادم 2013 قبل أن يعود للاستقرار دون مستويات البنك المستهدفة 2.0% في نهايات العام القادم 2013.
هذا و قد أعرب البنك عن قلقه إزاء تعلق النمو بالتضخم و أشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي و ضعف مسيرة النمو قد لا يؤثر على مستويات التضخم و أن تبقى مرتفعة نوعاً ما، و هذا ما يُثير قلقه حول قدرته على تحفيز و تدعيم الاقتصاد الملكي خلال الفترة القادمة.
و لم ينفك البنك المركزي البريطاني عن إلقاء جزء كبير من اللوم على منطقة اليورو و أزمتها لما لها من آثار و تداعيات سلبية جداً تُلقي بظلالها على الاقتصاد الملكي و أجبرته على الركود خلال الفترة الماضية، و يبقى مستقبل الاقتصاد البريطاني يتعلق بشكل كبير جداً مع منطقة اليورو و ما إذا سيكون هنالك من حلول للأزمة.
أكد البنك بان سوف يفعل كل ما يلزم لإنعاش الاقتصادي، و خاصة بعد المعطيات الراهنة من الاقتصاد البريطاني الذي وقع في ركود اقتصادي عميق للربع الثالث على التوالي،إذ انكمش الاقتصاد بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري و التوقعات المستقبلية بتدهور أكبر في الأوضاع الاقتصادي.
ارتفع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي ليتداول حاليا حول مستويات 1,5642 و سجل الأعلى عند 1,5651 و الادنى عند 1,5571.
قام البنك المركزي البريطاني بخفض توقعاته للنمو مقارنة بما أشار إليه في التقرير الماضي ليشير إلى أن الاقتصاد املكي قد ينمو خلال العامين القادمين حول وتيرة 2.0% و هو أقل بكثير مما أشار له في التقرير السابق 2.67%، و قام البنك بهذا التخفيض بعد أن تعمق الاقتصاد بدائرة الركود الاقتصادي بانكماشه للربع الثالث على التوالي خلال الربع الثاني بوتيرة أسوأ من الوتيرة السابقة رغم جهود البنك بأن لا يحدث هذا.
و نشير هنا إلى أن العاملين الأساسيين لهذا التباطؤ الاقتصادي في المملكة إحداهدما داخلي و الآخر خارجي، فمن الداخل فإن الاجراءات التقشفية التي تفرضها الحكومة الائتلافية على الشعب البريطاني تُثقل كاهله و تجبرهم على عدم الانفاق كما كانوا سابقاً، و بذلك تراجع بشكل كبيرة نسبة الطلب الداخلية. و من الحاجر فأزمة الديون السيادية في أكبر شريك تجاري للمملكة لا تحتاج لشرح أو تفصيل لمعرفة آثارها السلبية الوخيمة على الاقتصاد الملكي.
و يشهد الاقتصاد البريطاني كل هذه الصعوبات و التحديات رغم جهود المركزي البريطاني بأن لا يحدث هذا و يبقى الاقتصاد منتعئاً عن طريق ضخ المزيد من السيولة حسب برنامج شراء الأصول إلا أن ذلك لم يجدي و استمر الاقتصاد في طريقه الركودية. و حتى الحكومة البريطانية فقد أظهرت بعض العون للبنك أيضاً في الخطوة المشتركة التي قام بها الطرفين في سبيل رفع نسبة الاقراض و السيولة في الاقتصاد في برنامج التمويل من أجل الاقتراض.
و لكن يعتقد البنك إلى أن البنك المركيز قد يعود للانتعاش على المدى المتوسط مع تحسن دخول الأفراد و الذي سيحسن من مستويات الطلب و الانفاق بشكل عام خاصة مع ظهور آثار الاجراءات التحفيزية التي قام بها البنك مسبقاً.
أما بالنسبة للتضخم، فقد قام البنك أيضاً بتخفيض توقعاته لأسعار المستهلكين نظراً لتراجع أسعار الطاقة عالمياً و زوال بعض العوامل التي كان لها أثر صاعد على أسعار المستهلكين، و أشار البنك إلى أن مستوى التضخم قد يتراجع بشكل كبير منذ الآن و إلى نهاية العام الجاري 2012 ليصل إلى 2.1% في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري.
في حين أشار أيضاً إلى أن التضخم قد يرتفع بشكل طفيف في بداية العام القادم 2013 قبل أن يعود للاستقرار دون مستويات البنك المستهدفة 2.0% في نهايات العام القادم 2013.
هذا و قد أعرب البنك عن قلقه إزاء تعلق النمو بالتضخم و أشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي و ضعف مسيرة النمو قد لا يؤثر على مستويات التضخم و أن تبقى مرتفعة نوعاً ما، و هذا ما يُثير قلقه حول قدرته على تحفيز و تدعيم الاقتصاد الملكي خلال الفترة القادمة.
و لم ينفك البنك المركزي البريطاني عن إلقاء جزء كبير من اللوم على منطقة اليورو و أزمتها لما لها من آثار و تداعيات سلبية جداً تُلقي بظلالها على الاقتصاد الملكي و أجبرته على الركود خلال الفترة الماضية، و يبقى مستقبل الاقتصاد البريطاني يتعلق بشكل كبير جداً مع منطقة اليورو و ما إذا سيكون هنالك من حلول للأزمة.
أكد البنك بان سوف يفعل كل ما يلزم لإنعاش الاقتصادي، و خاصة بعد المعطيات الراهنة من الاقتصاد البريطاني الذي وقع في ركود اقتصادي عميق للربع الثالث على التوالي،إذ انكمش الاقتصاد بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري و التوقعات المستقبلية بتدهور أكبر في الأوضاع الاقتصادي.
ارتفع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي ليتداول حاليا حول مستويات 1,5642 و سجل الأعلى عند 1,5651 و الادنى عند 1,5571.