- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ابقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و كذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني وجاء قرار اليوم متوفقا مع التوقعات في الاسواق
تحسن البيانات الاقتصادية في الآونة الاخيرة قلص من احتمالات رفع برنامج شراء الأصول لاسيما ان محضر اجتماع شهر يوليو/تموز أظهر اجماع الاعضاء على قرار الابقاء على البرنامج و سعر الفائدة دون تغير.
في الاجتماع السابق قام البنك بالاعلان عن توجهاته خلال الفترة المقبلة عقب اتخاذ قرار سعر الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر وذلك ضمن بادرة نادرة الحدوث، حيث اقر بأن اية ارتفاع لسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة من شأنه ان يؤثر سلبا على توقعات النمو وما يعني ذلك الاتجاه نحو الابقاء على سعر فائد عند مستويات منخفضة وقد يمتد ذلك إلى التوسع في برامج التحفيز وذلك على حسب ما ترجمته الاسواق.
اتجاه البنك المركزي البريطاني للاعلان عن توجهاته المستقبيلة يأتي في وقت تزايد فيه التساؤل حول ما إذا سينتهج البنك البريطاني نفس نهج البنك الفيدرالي الأمريكي الذي عتبر اول بنك رئيسي يتجه إلى الاعلان عن السحب المبكر لسياسات التخفيف الكمي.
حتى الآن البيانات باتت تظهر تعافي للاقتصاد البريطاني لكن لاتزال وتيرة النمو ضمن مستويات غير مرضية لدى البنك لكن على الاقل تتحرك وفقا توقعات بأن تكون ذو نمو تدريجي ووتيرة ضعيفة.
القراءة الاولية للنمو اظهرت تحقق نمو بنسبة 0.6% في الربع الثاني ومتضاعف عن الربع الاول لنسبة 0.3% وايضا اعلى من توقعات البنك المركزي البريطاني لنسبة 0.5%.
فيما ان جهود البنك تنصب بالتركيز على دعم النمو حتى لو ان التضخم بقي فوق المستوى المستهدف للاسعار عند (2%)، مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى 2.9% خلال يونيو/حزيران من 2.7% لقراءة مايو/ايار.
الوضع الاقتصادي بات يتحسن رويدا رويدا عن بداية العام، آخر البيانات التي صدرت اليوم اظهرت نمو القطاع الصناعي لأفضل مستوى منذ عامين تقريبا ويسجل مؤشر مدراء المشتريات 54.6 في يوليو/تموز من 52.9 للشهر السابق له، ويعطي بداية طيبة للربع الثالث.
بالنسبة لسوق العمل فقد تراجع عدد العاطلين بنحو 57 الف شخص في فترة الثلاث اشهر المتتهية في مايو/ايار ليصل اجمالي العاطلين 2.51 مليون شخص وكذا تراجعت طلبات الإعانة في يونيو/حزيران لافضل من المتوقع بنحو -21.2 الف طلب مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى تراجع بلغ -16.2 الف طلب في مايو/ايار ويصل اجمالي عدد طلبات الاعانة إلى 1.48 مليون طلب وتراجع المؤشر يعد الافضل منذ يونيو/حزيران 2010.
تقرير التضخم عن شهر (أيار) اظهر رؤية البنك ازاء الاقتصاد من حيث أن هناك تحسن للاقتصاد بشكل عام خلال العام القادم وذلك بدعم من برنامج شراء الاصول و برنامج التمويل مقابل الاقراض بجانب تسهيل عمليات الائتمان هذا فضلا عن تحسن الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام. لكن على الجانب السلبي فإن الاصلاحات المالية لآثار الازمة المالية العالمية من شأنها ان تضعف وتيرة التعافي .
ويتوقع ان يحقق الاقتصاد نمو بشكل معتدل ومتواصل خلال الثلاث اعوام القادمة لكن سيكون الاقتصاد ضعيفا مقارنة بالمعايير التاريخية.
البنك اعلن اليوم انه بصدد الاعلان عن خارطة استرشادية للسياسة النقدية في 7 اغسطس/اب الجاري.
تحسن البيانات الاقتصادية في الآونة الاخيرة قلص من احتمالات رفع برنامج شراء الأصول لاسيما ان محضر اجتماع شهر يوليو/تموز أظهر اجماع الاعضاء على قرار الابقاء على البرنامج و سعر الفائدة دون تغير.
في الاجتماع السابق قام البنك بالاعلان عن توجهاته خلال الفترة المقبلة عقب اتخاذ قرار سعر الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر وذلك ضمن بادرة نادرة الحدوث، حيث اقر بأن اية ارتفاع لسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة من شأنه ان يؤثر سلبا على توقعات النمو وما يعني ذلك الاتجاه نحو الابقاء على سعر فائد عند مستويات منخفضة وقد يمتد ذلك إلى التوسع في برامج التحفيز وذلك على حسب ما ترجمته الاسواق.
اتجاه البنك المركزي البريطاني للاعلان عن توجهاته المستقبيلة يأتي في وقت تزايد فيه التساؤل حول ما إذا سينتهج البنك البريطاني نفس نهج البنك الفيدرالي الأمريكي الذي عتبر اول بنك رئيسي يتجه إلى الاعلان عن السحب المبكر لسياسات التخفيف الكمي.
حتى الآن البيانات باتت تظهر تعافي للاقتصاد البريطاني لكن لاتزال وتيرة النمو ضمن مستويات غير مرضية لدى البنك لكن على الاقل تتحرك وفقا توقعات بأن تكون ذو نمو تدريجي ووتيرة ضعيفة.
القراءة الاولية للنمو اظهرت تحقق نمو بنسبة 0.6% في الربع الثاني ومتضاعف عن الربع الاول لنسبة 0.3% وايضا اعلى من توقعات البنك المركزي البريطاني لنسبة 0.5%.
فيما ان جهود البنك تنصب بالتركيز على دعم النمو حتى لو ان التضخم بقي فوق المستوى المستهدف للاسعار عند (2%)، مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى 2.9% خلال يونيو/حزيران من 2.7% لقراءة مايو/ايار.
الوضع الاقتصادي بات يتحسن رويدا رويدا عن بداية العام، آخر البيانات التي صدرت اليوم اظهرت نمو القطاع الصناعي لأفضل مستوى منذ عامين تقريبا ويسجل مؤشر مدراء المشتريات 54.6 في يوليو/تموز من 52.9 للشهر السابق له، ويعطي بداية طيبة للربع الثالث.
بالنسبة لسوق العمل فقد تراجع عدد العاطلين بنحو 57 الف شخص في فترة الثلاث اشهر المتتهية في مايو/ايار ليصل اجمالي العاطلين 2.51 مليون شخص وكذا تراجعت طلبات الإعانة في يونيو/حزيران لافضل من المتوقع بنحو -21.2 الف طلب مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى تراجع بلغ -16.2 الف طلب في مايو/ايار ويصل اجمالي عدد طلبات الاعانة إلى 1.48 مليون طلب وتراجع المؤشر يعد الافضل منذ يونيو/حزيران 2010.
تقرير التضخم عن شهر (أيار) اظهر رؤية البنك ازاء الاقتصاد من حيث أن هناك تحسن للاقتصاد بشكل عام خلال العام القادم وذلك بدعم من برنامج شراء الاصول و برنامج التمويل مقابل الاقراض بجانب تسهيل عمليات الائتمان هذا فضلا عن تحسن الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام. لكن على الجانب السلبي فإن الاصلاحات المالية لآثار الازمة المالية العالمية من شأنها ان تضعف وتيرة التعافي .
ويتوقع ان يحقق الاقتصاد نمو بشكل معتدل ومتواصل خلال الثلاث اعوام القادمة لكن سيكون الاقتصاد ضعيفا مقارنة بالمعايير التاريخية.
البنك اعلن اليوم انه بصدد الاعلان عن خارطة استرشادية للسياسة النقدية في 7 اغسطس/اب الجاري.