kok_2002eg
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,524
- الإقامة
- القاهره
البنك المركزي الاسترالي يفضل الاحتفاظ بسياسته المالية الحالية
تترقب الأسواق الأسيوية هذا الأسبوع بيانات ضعيفة بعض الشيء عن الاقتصاديات الرئيسية في المنطقة، ولكن البنك المركزي الاسترالي سيعلن عن محضر اجتماعه الأخير و الذي قام خلاله بتثبيت أسعار الفائدة. و مع غياب البيانات الاقتصادية الهامة عن المنطقة تبقى الأسواق المالية عرضة لأهواء المستثمرين و عمليات تقبل المخاطرة من قبلهم.
سيبدأ الأسبوع مع إعلان البنك المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الذي عقد في السادس من الشهر الجاري، و الذي قرر صانعي السياسة النقدية في البنك خلاله بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.50% كما أشارت التوقعات ليكون هو القرار الثاني على التوالي من قبل البنك الاسترالي.
البنك المركزي الاسترالي أشار خلال اجتماعه الأخير إلى أنه قد يمتنع عن المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة وسط التباطؤ الاقتصادي الذي أصاب الاقتصاديات العالمية الأخرى، إلى جانب المخاوف المتوقعة بشأن امتداد التأثير السلبي لأزمة الديون الحكومية في المنطقة الأوروبية.
تأتي هذه النغمة الجديدة من قبل صانعي السياسات النقدية في البنك المركزي الاسترالي بقيادة السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي، بالرغم من توقعاتهم التي تشير إلى أن معدلات التضخم قد تتخطى المنطقة الآمنة للبنك المركزي المتواجدة بين 2.0% إلى 3.0%. هذا و لم يشير البنك إلى المعدلات المتوقعة للفائدة خلال الفترة القادمة مما قد يوحي بأن نية الزيادة في أسعار الفائدة مستبعدة حالياً من قبل البنك المركزي.
السياسة المالية و النقدية المتبعة حالياً من قبل البنك المركزي الاسترالي تبدو مريحة للبنك و متكيفة مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، يبدوا هذا واضحا مع تجاهل البنك لمستويات التضخم التي تأخذ اتجاهها للارتفاع حاليا مع النشاط المستمر من جانب قطاع التعدين و لكن سلسلة رفع أسعار الفائدة التي انفردت بها استراليا وسط دول مجموعة العشرين منذ شهر تشرين الأول الماضي قد لا تزال تأتي ثمارها في مكافحة التأثير السلبي لارتفاع معدلات التضخم على الاقتصاد الاسترالي.
السياسة المتبعة حاليا من قبل البنك المركزي الاسترالي بالحفاظ على أسعار الفائدة عند هذه المعدلات تأتي وسط المخاوف التي تنتشر في الاقتصاديات العالمية بعد التباطؤ الذي بدأ يظهر عليها. فالاقتصاد الأمريكي لا يزال يعاني من ضعف قطاع العمالة و التعافي الاقتصادي البطيء نسبيا، وأيضا الاقتصاد الصيني يعاني من تباطؤ في معدلات النمو ظهرت على قراءات النمو للربع الثاني من هذا العام، كل هذا يمثل تهديد للنمو في الاقتصاد الاسترالي الذي يعتمد على الطلب العالمي و بالأخص من قبل الصين الأمر الذي دفع صانعي السياسات النقدية في استراليا إلى إتباع سياسة الحفاظ على أسعار الفائدة عند هذه المستويات.