رأى البنك المركزي الأسترالي أنه من الحكمة الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25% وسط بداية ظهور تحسن طفيف في أزمة الديون السيادية الأوروبية. هذا إلى جانب ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تعافي مؤخرا.
قرر البنك المركزي اليوم في جلسته الإبقاء على سياسته النقدية متمثلة في الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25% لجولة أخرى، هذا و قد صرح البنك المركزي الأسترالي أن مخرجات النمو في أستراليا جاءت بأقل من التوقعات السابقة.
من ناحية أخرى أردف البنك المركزي الأسترالي أنه من الحكمة الإبقاء على سياسته النقدية ثابتة حتى صدور بيانات أسعار المستهلكين قبل اتخاذ أي قرار بتخفيف في السياسة النقدية، هذا إلى جانب توقعات البنك المركزي أن معدلات التضخم في أستراليا ستنحصر بين 2% و 3% خلال العامين القادمين.
أيضا صرح البنك المركزي الأسترالي أن معدلات الإقراض تقترب من المعدلات الطبيعية إلى جانب مؤشرات لاستقرار أسعار المنازل، هذا و قد عقب أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التوسع بشكل معتدل، أما على صعيد تأثر الدولار الأسترالي بقرار تثبيت أسعار الفائدة حيث تداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار عند مستوى 1.0406، انتهاء بانخفاض الدولار الأسترالي إلى 1.0394
في غضون ذلك و على الرغم من اطمئنان البنك المركزي الأسترالي من مواصلة صعود قطاع التعدين الأسترالي باعتباره من أهم الركائز المساهمة في معدلات النمو لأستراليا، إلا أن السياسة النقدية لاستراليا تتابع عن كثب ما يحدث في اقتصاد الصين الذي شهد تراجعا اقتصاديا مؤخرا و هي شريك تجاري أساسي لأستراليا. و إن أظهر اقتصاد الصين نوعا من التحسن آخرها تعافي مؤشر مدراء المشتريات غير الصناعي للخدمات خلال آذار.
على صعيد آخر حققت مبيعات التجزئة المعدلة موسميا في أستراليا خلال شباط ارتفاعا بنسبة 0.2% حيث جاءت مطابقة للتوقعات التي أشارت إلى نفس النسبة، على الرغم من أن البنك المركزي الأسترالي أشار إلى أن مخرجات النمو جاءت بأقل من التوقعات. في غضون ذلك ينتظر البنك المركزي الاسترالي ما سيحدث خلال الفترة القادمة بما سيحققه الاقتصاد الأمريكي و الصيني في آن و بناء على ذلك قد تتخذ أستراليا قرارها بشان سياستها النقدية.
قرر البنك المركزي اليوم في جلسته الإبقاء على سياسته النقدية متمثلة في الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 4.25% لجولة أخرى، هذا و قد صرح البنك المركزي الأسترالي أن مخرجات النمو في أستراليا جاءت بأقل من التوقعات السابقة.
من ناحية أخرى أردف البنك المركزي الأسترالي أنه من الحكمة الإبقاء على سياسته النقدية ثابتة حتى صدور بيانات أسعار المستهلكين قبل اتخاذ أي قرار بتخفيف في السياسة النقدية، هذا إلى جانب توقعات البنك المركزي أن معدلات التضخم في أستراليا ستنحصر بين 2% و 3% خلال العامين القادمين.
أيضا صرح البنك المركزي الأسترالي أن معدلات الإقراض تقترب من المعدلات الطبيعية إلى جانب مؤشرات لاستقرار أسعار المنازل، هذا و قد عقب أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التوسع بشكل معتدل، أما على صعيد تأثر الدولار الأسترالي بقرار تثبيت أسعار الفائدة حيث تداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار عند مستوى 1.0406، انتهاء بانخفاض الدولار الأسترالي إلى 1.0394
في غضون ذلك و على الرغم من اطمئنان البنك المركزي الأسترالي من مواصلة صعود قطاع التعدين الأسترالي باعتباره من أهم الركائز المساهمة في معدلات النمو لأستراليا، إلا أن السياسة النقدية لاستراليا تتابع عن كثب ما يحدث في اقتصاد الصين الذي شهد تراجعا اقتصاديا مؤخرا و هي شريك تجاري أساسي لأستراليا. و إن أظهر اقتصاد الصين نوعا من التحسن آخرها تعافي مؤشر مدراء المشتريات غير الصناعي للخدمات خلال آذار.
على صعيد آخر حققت مبيعات التجزئة المعدلة موسميا في أستراليا خلال شباط ارتفاعا بنسبة 0.2% حيث جاءت مطابقة للتوقعات التي أشارت إلى نفس النسبة، على الرغم من أن البنك المركزي الأسترالي أشار إلى أن مخرجات النمو جاءت بأقل من التوقعات. في غضون ذلك ينتظر البنك المركزي الاسترالي ما سيحدث خلال الفترة القادمة بما سيحققه الاقتصاد الأمريكي و الصيني في آن و بناء على ذلك قد تتخذ أستراليا قرارها بشان سياستها النقدية.