قرر البنك المركزي الاسترالي اليوم خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 4.25% للجلسة الثانية على التوالي. وسط استمرار التهديد القائم بسبب أزمة الديون الأوروبية و تحديات الاقتصاد العالمي هذه الفترة نتيجة لتراجع مستويات الطلب الذي بالتبعية أدى إلى تراجع الصادرات.
أعلن البنك المركزي الأسترالي عن رؤيته الاقتصادية عشية قراره بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 4.25%. معلنا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية المتراجعة بسبب أزمة الديون الأوروبية أتاحت الفرصة لتخفيف بعض السياسات النقدية حيث أن رؤية البنك تشير إلى تراجع الاقتصاد العالمي هذا العام.
من ناحية أخرى أشار البنك المركزي الأسترالي أن معدلات التضخم متوافقة مع الحدود المستهدفة حتى العامين القادمين خصوصا و أن أسعار المستهلكين بدأت في التراجع. من ناحية أخرى صرح أيضا أن أوضاع سوق العمل تشهد تراجعا فضلا عن الصعوبات المالية التي يشهدها الاقتصاد. هذا إلى جانب رؤية البنك الشاملة للاقتصاد العالمي حيث أن تراجع أسعار السلع منح الفرصة لتخفيف السياسات النقدية على المستوى العالمي.
من خلال هذا التحليل للبنك المركزي الأسترالي و رؤيته لأوضاع الاقتصاد العالمي كان قرار خفض أسعار الفائدة متوقعا من قبل معظم التحليلات الاقتصادية. و سنجد واقعية هذا القرار وسط تراجع أهم المؤشرات الاقتصادية أو النتائج الاقتصادية بمعنى أصح لما ترتبت عليه أزمة الديون الأوروبية و مدى انعكاسها على الاقتصاديات العالمية.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الحساب الجاري للربع الثالث حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 5637 مليون دولار أسترالي. مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزا بقيمة 7419 مليون دولار أسترالي في حين أشارت التوقعات عجزا بقيمة 5600 مليون دولار أسترالي.
نجد هنا أن على الرغم من أن العجز في الحساب الجاري أقل من سابقه إلا أنه لا يزال مؤشرا غير إيجابي في ظل تراجع أوضاع سوق العمل و صعوبة الأسواق المالية. فضلا عن ذلك لا ننسى أن الوضع قد يزداد صعوبة في ظل التهديدات التي تواجه قطبي أوروبا ألمانيا و فرنسا من إمكانية تخفيض تصنيفهما الائتماني. مما قد يجر تقريبا كل الدول الأوروبية في هذا المأزق فضلا عن زيادة التأثير السلبي على باقي الاقتصاديات العالمية.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الأسترالي فضلا عن معاناته من أزمة منطقة اليورو يضاف إلى ذلك تراجع أداء الاقتصاد الصيني لارتباط البلدين اقتصاديا و تجاريا بشكل كبير خصوصا في قطاع التعدين. و لكن يبقى الخطر غير كبير على أستراليا حيث أنها ما زالت محافظة على معدل أسعار فائدة مرتفعة تسمح لها بالحكمة في اتخاذ القرار و إحداث توازن بين معدلات النمو و مستويات التضخم.
أعلن البنك المركزي الأسترالي عن رؤيته الاقتصادية عشية قراره بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 4.25%. معلنا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية المتراجعة بسبب أزمة الديون الأوروبية أتاحت الفرصة لتخفيف بعض السياسات النقدية حيث أن رؤية البنك تشير إلى تراجع الاقتصاد العالمي هذا العام.
من ناحية أخرى أشار البنك المركزي الأسترالي أن معدلات التضخم متوافقة مع الحدود المستهدفة حتى العامين القادمين خصوصا و أن أسعار المستهلكين بدأت في التراجع. من ناحية أخرى صرح أيضا أن أوضاع سوق العمل تشهد تراجعا فضلا عن الصعوبات المالية التي يشهدها الاقتصاد. هذا إلى جانب رؤية البنك الشاملة للاقتصاد العالمي حيث أن تراجع أسعار السلع منح الفرصة لتخفيف السياسات النقدية على المستوى العالمي.
من خلال هذا التحليل للبنك المركزي الأسترالي و رؤيته لأوضاع الاقتصاد العالمي كان قرار خفض أسعار الفائدة متوقعا من قبل معظم التحليلات الاقتصادية. و سنجد واقعية هذا القرار وسط تراجع أهم المؤشرات الاقتصادية أو النتائج الاقتصادية بمعنى أصح لما ترتبت عليه أزمة الديون الأوروبية و مدى انعكاسها على الاقتصاديات العالمية.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الحساب الجاري للربع الثالث حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 5637 مليون دولار أسترالي. مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزا بقيمة 7419 مليون دولار أسترالي في حين أشارت التوقعات عجزا بقيمة 5600 مليون دولار أسترالي.
نجد هنا أن على الرغم من أن العجز في الحساب الجاري أقل من سابقه إلا أنه لا يزال مؤشرا غير إيجابي في ظل تراجع أوضاع سوق العمل و صعوبة الأسواق المالية. فضلا عن ذلك لا ننسى أن الوضع قد يزداد صعوبة في ظل التهديدات التي تواجه قطبي أوروبا ألمانيا و فرنسا من إمكانية تخفيض تصنيفهما الائتماني. مما قد يجر تقريبا كل الدول الأوروبية في هذا المأزق فضلا عن زيادة التأثير السلبي على باقي الاقتصاديات العالمية.
أخيرا نشير أن الاقتصاد الأسترالي فضلا عن معاناته من أزمة منطقة اليورو يضاف إلى ذلك تراجع أداء الاقتصاد الصيني لارتباط البلدين اقتصاديا و تجاريا بشكل كبير خصوصا في قطاع التعدين. و لكن يبقى الخطر غير كبير على أستراليا حيث أنها ما زالت محافظة على معدل أسعار فائدة مرتفعة تسمح لها بالحكمة في اتخاذ القرار و إحداث توازن بين معدلات النمو و مستويات التضخم.