البنك المركزي الأسترالي يحافظ على سياسته النقدية ثابتة بعد الخفض السابق الذي ساهم في ضبط إيقاع الطلب من قبل القطاع العائلي
أبقى البنك المركزي الأسترالي على سياسته النقدية ثابتة بعد آخر اقتطاعين من أسعار الفائدة اللتان كان لهما الأثر الإيجابي في تحفيز القطاع العائلي الأسترالي الذي اتسم في الفترة السابقة بالإحجام عن الإنفاق خوفا من تداعيات أزمة الديون الأوروبية.
قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 3.50% لجولة أخرى، في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي و تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية فضلا عن عدم وجود حاجة ماسة في الوقت الحالي تستدعي خفض جديد في الفائدة.
من ناحية أخرى أضاف المركزي الأسترالي أن أزمة الديون السيادية الأوروبية ما زالت مصدر خطر، هذا مع توقعاته أن معدلات النمو ستكون قريبة من المستويات الطبيعية أو الاتجاه العام لاقتصاد البلاد.
على الجانب الآخر توقع البنك المركزي الأسترالي أن معدلات التضخم ستظل ضمن الحدود المستهدفة و أن تقييمه للتضخم لم يتغير. هذا إلى جانب إشارته أن نمو الاقتصاد الأمريكي ما زال متواضعا خلال هذه المرحلة.
من ناحية أخرى لا شك أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي ساهمت في احتواء معدلات التضخم المعروف عنها الاعتدال بشكل عام في أسترالي على عكس الصين مثلا على سبيل المثال باعتبارها أكبر الاقتصاديات الآسيوية. فضلا عن جهود الحكومة الأسترالية لضبط الميزانية العامة للدولة لتمكين القائمين على السياسة النقدية للتحرك في أسعار الفائدة بشكل حر بما يتناسب مع مقتضيات المرحلة.
أخيرا نشير أيضا أن استراليا تعقد آمالا كبيرة على اقتصاد الصين باعتبارها شريك تجاري أساسي خصوصا بعد تصاعد التوقعات بانتهاج الصين إجراءات تخفيفية في سياستها النقدية خلال النصف الثاني، على أمل أن تتحسن معدلات الطلب و التبادل التجاري لتعويض العجز الناتج عن أزمة منطقة اليورو.
أبقى البنك المركزي الأسترالي على سياسته النقدية ثابتة بعد آخر اقتطاعين من أسعار الفائدة اللتان كان لهما الأثر الإيجابي في تحفيز القطاع العائلي الأسترالي الذي اتسم في الفترة السابقة بالإحجام عن الإنفاق خوفا من تداعيات أزمة الديون الأوروبية.
قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 3.50% لجولة أخرى، في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي و تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية فضلا عن عدم وجود حاجة ماسة في الوقت الحالي تستدعي خفض جديد في الفائدة.
من ناحية أخرى أضاف المركزي الأسترالي أن أزمة الديون السيادية الأوروبية ما زالت مصدر خطر، هذا مع توقعاته أن معدلات النمو ستكون قريبة من المستويات الطبيعية أو الاتجاه العام لاقتصاد البلاد.
على الجانب الآخر توقع البنك المركزي الأسترالي أن معدلات التضخم ستظل ضمن الحدود المستهدفة و أن تقييمه للتضخم لم يتغير. هذا إلى جانب إشارته أن نمو الاقتصاد الأمريكي ما زال متواضعا خلال هذه المرحلة.
من ناحية أخرى لا شك أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي ساهمت في احتواء معدلات التضخم المعروف عنها الاعتدال بشكل عام في أسترالي على عكس الصين مثلا على سبيل المثال باعتبارها أكبر الاقتصاديات الآسيوية. فضلا عن جهود الحكومة الأسترالية لضبط الميزانية العامة للدولة لتمكين القائمين على السياسة النقدية للتحرك في أسعار الفائدة بشكل حر بما يتناسب مع مقتضيات المرحلة.
أخيرا نشير أيضا أن استراليا تعقد آمالا كبيرة على اقتصاد الصين باعتبارها شريك تجاري أساسي خصوصا بعد تصاعد التوقعات بانتهاج الصين إجراءات تخفيفية في سياستها النقدية خلال النصف الثاني، على أمل أن تتحسن معدلات الطلب و التبادل التجاري لتعويض العجز الناتج عن أزمة منطقة اليورو.