- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
الحكم الذي صدر بإدانة البنك العربي بتمويل حركتي حماس والجهاد الإسلامي من محكمة بروكلين في نيويورك يوم الاثنين الماضي سيكون له تبعات كثيرة استثمارات البنك العربي والبنوك الأمريكية بشكل عام.
ولكن الأخطر في الموضوع أن التأثير السلبي قد ينال دعم القضية الفلسطيني وإعادة إعمار غزة بسبب الدور الرئيسي الذي يلعبه البنك العربي في إيصال الدعم المالي.
تطورات القضية في المحاكم الأمريكية
بدأت القضية بعدد من الدعاوي تقدم بها 300 أمريكي من أهالي ومطالبين بحقوق عدد من ضحايا هجمات إرهابية في الفترة بين 2001 و2004 في قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، تقدموا بها إلى محكمة مقاطعة بروكلين في نيويورك ضد البنك العربي.
أفادت الاتهامات أن البنك العربي متورط في دفع مبالغ بقيمة 5300 دولار لكل أسرة من أسر الأفراد المنفذين للعمليات، وقد تم صرف هذه المبالغ من حساب منظمة سعودية غير حكومية.
ولم ينفي البنك هذه الاتهامات إلا أنه أشار أنه قام بصرف هذه المبالغ لأفراد غير مدرجين على أية لائحة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يوجد ما يثبت أن الأموال قد استخدمت لتمويل عمليات إرهابية، وأن البنك غير مسئول عن تحمل أفعال عملائه.
وبعد تحقيقات بدأت من عام 2004 ومحاكمات منذ منتصف شهر أغسطس/آب الماضي، قررت هيئة المحلفين المكونة من سبعة نساء وثلاثة رجال الإقرار بالاتهامات التي وصل عددها إلى 24 الموجهة إلى البنك العربي وأهمها تمويل منظمات حماس والجهاد الإسلامي.
يذكر أن المحكمة قد فرضت عقوبات على البنك العربي أثناء المحاكمة بسبب رفض البنك الإعلان عن وثائق خاصة بعملائه في الأردن وفلسطين لأن هذا يخالف القوانين المصرفية في هذه البلاد، إلا أن المحكمة اعتبرت هذا تهربا من البنك وسمحت لهيئة المحلفين باستخدام هذه النقطة ضده.
ما دور الأردن في دعم البنك العربي؟
كان للأردن دور كبير وغير مسبوق في دعم قضية البنك العربي حيث تدخلت بشكل مباشر بعدد من المحاولات بالضغط على الحكومة الأمريكية للتخفيف من مجريات أحداث القضية.
كما أعلن البنك المركزي الأردني في بيان رسمي " أن البنك العربي قادر على مواجهة أي تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها" كما أكد البنك على قوة الوضع المالي للبنك وقدرته على مواجهة أية تبعات مالية في أزمته ضد القضاء الأمريكي.
الأردن هي شريك كبير للولايات المتحدة الأمريكية في إدارة عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، وعليه نجد أن الإدارة الأمريكية تجد نفسها في مأزق بين عدم التدخل في شئون القضاء الأمريكي وبين تحقيق أهدافها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.
تأثير الحكم على استثمارات البنك العربي
تبعات كبيرة تقع على البنك العربي منذ كونه المؤسسة المالية العربية الوحيدة التي تمتلك أفرع في قارت العالم الخمس وطبقا لموقعه الإلكتروني يمتلك البنك 200 فرع في 30 دولة.
حيث سيلتزم البنك العربي بالإبقاء على أصول بقيمة 420 مليون دولار في الولايات المتحدة كجزء من التسوية التي تمت عام 2005 بسبب كون فرع البنك في نيويورك يفتقر إلى برامج اكتشاف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد دفع البنك غرامة مدنية بقيمة 24مليون دولار ولكنه لم يعترف أو ينكر هذه المخالفة.
عقب هذه التسوية سيتم تحويل فرع نيويورك بما يسمى "الوكالة" والمقصود به عدم قبول البنك لأية إيداعات أو إجراء عمليات المقاصة على الدولار الأمريكي لأي من فروعه الخارجية.
وبالطبع سيتم تغريم البنك مبالغ التعويضات التي يطالب بها رافعي الدعوة، وسيتم تقرير هذا في محاكمة منفصلة.
القضية الفلسطينية وإعادة إعمار غزة
البنك العربي هو البنك الذي تم اختياره لإيصال التبرعات من الدول المانحة والمنظمات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية، إلى جانب احتوائه على حساب السلطة الفلسطينية كما يتلقى أموال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية والتي تقوم إسرائيل بجمعها لحساب السلطة الفلسطينية.
وضع البنك العربي جعله المسار الشرعي والمراقب الوحيد للأموال الواردة إلى الأراضي الفلسطينية، ومثل هذا الحكم سيحد من التدفقات النقدية من خلاله، وسيدفع الأموال إلى التحرك تحت الأرض بعيدا عن المسارات الشرعية المراقبة، وهو ما يجعلها صعبة التتبع.
أيضا القرار سيعمل على إبطاء الأموال المتدفقة لغزة لعمليات إعادة الإعمار بعد العدوان الأخير عليها، وكان البنك العربي قد أعلن عن توليه هذه المسئولية ولكن في ظل هذا التضييق على البنك ستزداد الأمور تعقيداً خاصة أن الحصول على بديل حالياً أمر صعب.
المعاناة المتوقعة للبنوك الأمريكية بعد القرار
الحكم الصادر من محكمة بروكلين قد يدفع البنوك الأمريكية إلى قطع علاقتها بالبنوك والعملاء الأجانب وهو ما يجعل مراقبة التمويل الوارد إلى شبكات المتشددين أكثر صعوبة إلى جانب تزايد عمليات التهريب وذلك على حد قول ممثلو الصناعة المصرفية.
يتضح من هذا أن هناك نوع من الذعر قادم في القطاع المصرفي الأمريكي وهو ما سيؤدي إلى تعطيل العديد من المصالح التجارية والحوالات الشخصية والدبلوماسية وهو ما يزيد من مخاوف البنوك الأمريكية بسبب التأثير السلبي لهذا على أداء البنوك الأمريكية.
وبالرغم من كون البنك العربي هو الأول في اتهامه بتمويل الإرهاب إلا أن هناك عدد من القضايا المعلقة التي ستظهر على الساحة في نيويورك، ومنها قضية بنك أوف تشاينا الصيني والمتهم بتقديم الخدمات لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني بالإضافة إلى بنك كريدي ليونيه المتهم بمساعدة حركة حماس.
تداعيات القرار على أداء سهم البنك العربي في بورصة الأردن
على عكس المتوقع وضعية سهم البنك العربي أصبحت مستقرة بعض الشيء بعد سلسة من الانخفاض شهدتها على مدى السنوات السابقة بسبب الغرامة السابقة التي فرضت على البنك ودفعت تداولات السهم بالقرب من قيمته الدفترية.
أحد أهم الأسباب وراء هذا الاستقرار كان مؤازرة البنك المركزي الأردني في استئنافه لقرار محكمة نيويورك وإشارته إلى قوة الوضع المالي للبنك، وهو ما تسبب في استقرار حركة السهم بشكل كبير وسط عدد من عمليات الشراء على السهم.
هذا وقد استقرت تداولات البنك العربي صاحب أكبر وزن نسبي في بورصة الأردن عند المستوى 7.60 دينار، ويتضح من الرسم البياني التالي ارتفاع السهم بعد أن اقترب من أدنى مستوياته في ستة أسابيع عند 7.20 دينار.
ولكن الأخطر في الموضوع أن التأثير السلبي قد ينال دعم القضية الفلسطيني وإعادة إعمار غزة بسبب الدور الرئيسي الذي يلعبه البنك العربي في إيصال الدعم المالي.
تطورات القضية في المحاكم الأمريكية
بدأت القضية بعدد من الدعاوي تقدم بها 300 أمريكي من أهالي ومطالبين بحقوق عدد من ضحايا هجمات إرهابية في الفترة بين 2001 و2004 في قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، تقدموا بها إلى محكمة مقاطعة بروكلين في نيويورك ضد البنك العربي.
أفادت الاتهامات أن البنك العربي متورط في دفع مبالغ بقيمة 5300 دولار لكل أسرة من أسر الأفراد المنفذين للعمليات، وقد تم صرف هذه المبالغ من حساب منظمة سعودية غير حكومية.
ولم ينفي البنك هذه الاتهامات إلا أنه أشار أنه قام بصرف هذه المبالغ لأفراد غير مدرجين على أية لائحة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يوجد ما يثبت أن الأموال قد استخدمت لتمويل عمليات إرهابية، وأن البنك غير مسئول عن تحمل أفعال عملائه.
وبعد تحقيقات بدأت من عام 2004 ومحاكمات منذ منتصف شهر أغسطس/آب الماضي، قررت هيئة المحلفين المكونة من سبعة نساء وثلاثة رجال الإقرار بالاتهامات التي وصل عددها إلى 24 الموجهة إلى البنك العربي وأهمها تمويل منظمات حماس والجهاد الإسلامي.
يذكر أن المحكمة قد فرضت عقوبات على البنك العربي أثناء المحاكمة بسبب رفض البنك الإعلان عن وثائق خاصة بعملائه في الأردن وفلسطين لأن هذا يخالف القوانين المصرفية في هذه البلاد، إلا أن المحكمة اعتبرت هذا تهربا من البنك وسمحت لهيئة المحلفين باستخدام هذه النقطة ضده.
ما دور الأردن في دعم البنك العربي؟
كان للأردن دور كبير وغير مسبوق في دعم قضية البنك العربي حيث تدخلت بشكل مباشر بعدد من المحاولات بالضغط على الحكومة الأمريكية للتخفيف من مجريات أحداث القضية.
كما أعلن البنك المركزي الأردني في بيان رسمي " أن البنك العربي قادر على مواجهة أي تبعات مالية سلبية قد يتعرض لها" كما أكد البنك على قوة الوضع المالي للبنك وقدرته على مواجهة أية تبعات مالية في أزمته ضد القضاء الأمريكي.
الأردن هي شريك كبير للولايات المتحدة الأمريكية في إدارة عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، وعليه نجد أن الإدارة الأمريكية تجد نفسها في مأزق بين عدم التدخل في شئون القضاء الأمريكي وبين تحقيق أهدافها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.
تأثير الحكم على استثمارات البنك العربي
تبعات كبيرة تقع على البنك العربي منذ كونه المؤسسة المالية العربية الوحيدة التي تمتلك أفرع في قارت العالم الخمس وطبقا لموقعه الإلكتروني يمتلك البنك 200 فرع في 30 دولة.
حيث سيلتزم البنك العربي بالإبقاء على أصول بقيمة 420 مليون دولار في الولايات المتحدة كجزء من التسوية التي تمت عام 2005 بسبب كون فرع البنك في نيويورك يفتقر إلى برامج اكتشاف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد دفع البنك غرامة مدنية بقيمة 24مليون دولار ولكنه لم يعترف أو ينكر هذه المخالفة.
عقب هذه التسوية سيتم تحويل فرع نيويورك بما يسمى "الوكالة" والمقصود به عدم قبول البنك لأية إيداعات أو إجراء عمليات المقاصة على الدولار الأمريكي لأي من فروعه الخارجية.
وبالطبع سيتم تغريم البنك مبالغ التعويضات التي يطالب بها رافعي الدعوة، وسيتم تقرير هذا في محاكمة منفصلة.
القضية الفلسطينية وإعادة إعمار غزة
البنك العربي هو البنك الذي تم اختياره لإيصال التبرعات من الدول المانحة والمنظمات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية، إلى جانب احتوائه على حساب السلطة الفلسطينية كما يتلقى أموال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية والتي تقوم إسرائيل بجمعها لحساب السلطة الفلسطينية.
وضع البنك العربي جعله المسار الشرعي والمراقب الوحيد للأموال الواردة إلى الأراضي الفلسطينية، ومثل هذا الحكم سيحد من التدفقات النقدية من خلاله، وسيدفع الأموال إلى التحرك تحت الأرض بعيدا عن المسارات الشرعية المراقبة، وهو ما يجعلها صعبة التتبع.
أيضا القرار سيعمل على إبطاء الأموال المتدفقة لغزة لعمليات إعادة الإعمار بعد العدوان الأخير عليها، وكان البنك العربي قد أعلن عن توليه هذه المسئولية ولكن في ظل هذا التضييق على البنك ستزداد الأمور تعقيداً خاصة أن الحصول على بديل حالياً أمر صعب.
المعاناة المتوقعة للبنوك الأمريكية بعد القرار
الحكم الصادر من محكمة بروكلين قد يدفع البنوك الأمريكية إلى قطع علاقتها بالبنوك والعملاء الأجانب وهو ما يجعل مراقبة التمويل الوارد إلى شبكات المتشددين أكثر صعوبة إلى جانب تزايد عمليات التهريب وذلك على حد قول ممثلو الصناعة المصرفية.
يتضح من هذا أن هناك نوع من الذعر قادم في القطاع المصرفي الأمريكي وهو ما سيؤدي إلى تعطيل العديد من المصالح التجارية والحوالات الشخصية والدبلوماسية وهو ما يزيد من مخاوف البنوك الأمريكية بسبب التأثير السلبي لهذا على أداء البنوك الأمريكية.
وبالرغم من كون البنك العربي هو الأول في اتهامه بتمويل الإرهاب إلا أن هناك عدد من القضايا المعلقة التي ستظهر على الساحة في نيويورك، ومنها قضية بنك أوف تشاينا الصيني والمتهم بتقديم الخدمات لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني بالإضافة إلى بنك كريدي ليونيه المتهم بمساعدة حركة حماس.
تداعيات القرار على أداء سهم البنك العربي في بورصة الأردن
على عكس المتوقع وضعية سهم البنك العربي أصبحت مستقرة بعض الشيء بعد سلسة من الانخفاض شهدتها على مدى السنوات السابقة بسبب الغرامة السابقة التي فرضت على البنك ودفعت تداولات السهم بالقرب من قيمته الدفترية.
أحد أهم الأسباب وراء هذا الاستقرار كان مؤازرة البنك المركزي الأردني في استئنافه لقرار محكمة نيويورك وإشارته إلى قوة الوضع المالي للبنك، وهو ما تسبب في استقرار حركة السهم بشكل كبير وسط عدد من عمليات الشراء على السهم.
هذا وقد استقرت تداولات البنك العربي صاحب أكبر وزن نسبي في بورصة الأردن عند المستوى 7.60 دينار، ويتضح من الرسم البياني التالي ارتفاع السهم بعد أن اقترب من أدنى مستوياته في ستة أسابيع عند 7.20 دينار.